مسیر اقتصاد/ دولت چین و بانک‌های دولتی این کشور از سال ۲۰۰۰ میلادی، اعطای وام خارجی به کشورهای با درآمد پایین و متوسط را آغاز کرده‌اند و امروزه به یکی از بزرگترین طلبکاران رسمی بدهی‌های خارجی در دنیا بدل شده‌اند. با این حال ورود چین به عرصه وام‌های خارجی قدمتی طولانی‌تر دارد. این کشور در سال‌های دور نیز یکی از وام‌دهندگان فعال در عرصه بین‌الملل بوده، تا جایی که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، مقادیر قابل توجهی وام به کشورهای کمونیست به عنوان متحدان خود اعطا کرده است.
پرداخت وام خارجی به ۱۵۲ کشور از سوی چین در ۷ دهه
با تحلیل داده‌های موجود، برخی صاحب‌نظران به اعدادی در خصوص وام‌های چین رسیده‌اند. یکی از این بررسی‌ها تخمین زده است که از سال ۱۹۴۹ (زمان تاسیس جمهوری خلق چین) تا ۲۰۱۷، تعداد ۱۹۷۴ وام و ۲۹۴۷ کمک مالی از سوی چین به ۱۵۲ کشور در حال توسعه یا نوظهور اعطا شده است که ارزش آن به حدود ۵۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.[۱]
با وجود این، آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد. دولت چین تاکنون در برابر تمام فشارها و درخواست‌های بین‌المللی مبنی بر شفافیت در قراردادها، مقاومت کرده است. پاسخی که سال‌ها پیش یک مقام چینی به این درخواست‌ها و هشدارها داده این است که «اصل شفافیت باید در همکاری میان کشورهای توسعه یافته شمال و کشورهای جنوب جهانی اعمال شود. اما این اصل نمی‌تواند به عنوان یک قاعده استاندارد در روابط جنوب-جنوب در نظر گرفته شود».[۲]
با وجود عدم شفافیت‌ها، مفاد برخی از قراردادهای اعطای وام خارجی چین به کشورهای مختلف، طی سال‌ها به بیرون درز کرده است. با نگاهی به مفاد این وام‌ها که متن کامل ۱۰۰ عنوان از آن‌ها توسط موسسه تحقیقاتی AIDDATA[۳] به انتشار رسیده، به شروط و قید‌هایی برمی‌خوریم که در اکثر آن‌ها مشترک است. در ادامه برای آشنایی بیشتر با شرایط مد نظر چین در وام‌های خود، به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود.
قید محرمانه بودن در وام های خارجی چین
حجم بسیار بالایی از وام‌های خارجی اعطایی توسط چین در مقایسه با موارد مشابه دیگر کشورها، از قید محرمانه بودن مفاد وام برخوردارند. از میان ۱۰۰ وام بررسی شده مذکور، تمام قراردادهای وام بانک توسعه چین (CDB) و در حدود نیمی از قراردادهای مرتبط با بانک صادرات-واردات چین (اگزیم بانک)، دارای این شرط هستند.
نقطه اصلی تفاوت شرط محرمانه بودن در قراردادهای چین با قراردادهای دیگر کشورها، این است که در دیگر قراردادها، بار اصلی محرمانه ماندن مفاد وام بر عهده وام‌دهنده است؛ به این معنا که چنین قیدی عموماً به خواست دولت وام‌گیرنده و به منظور فاش نشدن تمام جزئیات وام دریافتی، در متن قرارداد گنجانده می‌شود اما در قراردادهای مرتبط با چین، شرط محرمانه ماندن مفاد وام، به وام‌گیرنده تحمیل می‌شود.
تفاوت دیگر در موسع بودن این شرط در قرارداهای مرتبط با چین است که باعث می‌شود بر خلاف سایر وام‌ها که صرفاً بخشی از مفاد آن فاش نمی‌شود، در این دست وام‌ها تمام شرایط پرداخت و بازپرداخت وام و حتی بعضاً اصل دریافت وام، مخفی بماند.
در نمودار زیر، استفاده از قید محرمانگی در قراردادهای وام چین در گذر سال‌ها و میزان افزایش محسوس آن قابل مشاهده است.
سازِکارهایی برای تضمین بازپرداخت وام
یکی از رایج‌ترین راه‌های چین برای تضمین امنیت بازپرداخت وام‌ها، اجبار کشور وام‌گیرنده به ایجاد یک حساب بانکی ویژه در بانک مورد تایید چین است. دولت‌های وام‌گیرنده بعضاً ضمن امضای قرارداد اخذ وام از چین، متعهد شده‌اند حساب مخصوصی را در بانک وام‌دهنده یا بانک مورد تایید وام‌دهنده باز نمایند و تا زمان حیات وام، از راه‌های مختلف به تامین مالی این حساب بپردازند.
در خصوص این راه‌ها، در برخی موارد مقرر شده است که سود حاصل از پروژه‌ی تامین مالی شده، تا زمان بازپرداخت کامل وام، به حساب مذکور واریز شود. موارد دیگری نیز وجود دارند که در آن‌ها تامین مالی حساب اخیر به جای درآمد حاصل از پروژه، از منابع غیرمرتبط با وام انجام گرفته است. به عنوان نمونه در خصوص برخی قراردادها با اکوادور و ونزوئلا، درآمد حاصل از صادرات نفت و در خصوص غنا، درآمد حاصل از فروش سنگ بوکسیت (Bauxite) به عنوان منابع تامین مالی حساب مذکور در نظر گرفته شده‌اند.[۴]
در بعضی از قراردادهای اعطای وام، از جمله قراردادهایی که با ونزوئلا، اکوادور و آرژانتین منعقد شده، طرف چینی توانایی مسدود کردن حساب ضمانت و منع کشور وام‌گیرنده از هرگونه برداشت از حساب اخیر را در متن قرارداد برای خود قائل شده است.[۵] طرف چینی همچنین، قادر خواهد بود که دارایی‌های غیرنقدی طرف مقابل که به عنوان وثیقه پرداخت مال به بانک چینی سپرده شده را به صورت عمومی یا خصوصی به فروش برساند.[۶]
پی‌نوشت:
[۱] هورن، سباستین و دیگران (۲۰۱۹)، وام‌های خارجی چین، صفحه ۴-۵.
[۲] ترن، مارک (۲۰۱۱)، گاردین.
[۳] اید دیتا، چین چگونه وام می‌دهد.
[۴] هورن، سباستین، همان، صفحه ۲۷.
به عنوان مشابهِ چنین شرطی در قرارداد وام دیگر کشورها می‌توان به قرارداد وام اضطراری آمریکا به مکزیک در سال ۱۹۹۵ اشاره کرد که به موجب آن دولت وام‌گیرنده موظف شده بود درآمد نفتی خود را برای تضمین امنیت بازپرداخت وام، به حسابی در فدرال رزرو آمریکا واریز کند.
[۵] به عنوان نمونه ر.ک. به قرارداد مدیریت حساب بانکی میان بانک توسعه صادرات چین (CDB) و بانکی توسعه اقتصادی، اجتماعی ونزوئلا (BANDS)، صفحه ۴.
[۶] همان، صفحه ۱۰.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
