به گزارش مسیر اقتصاد همانطور که در گزارش قبلی تا حدودی مولفه های کنترل‌گری در نظام آمارهای مالی دولت «GFS» معرفی گردید، در ادامه به سایر عواملی که ماهیت دولتی یک شرکت را نشان می دهد، پرداخته خواهد شد.
سهام و امتیازات طلایی
یک دولت ممکن است «سهام طلایی» در یک شرکت به ویژه در شرکتی که خصوصی شده، داشته باشد. در برخی موارد این سهام ویژه با در اختیار داشتن حقوق دولت و حاکمیت، جهت حفاظت از منافع عمومی دولت به کار می‌رود. به عنوان مثال، جلوگیری از فروش برخی از دارایی‌های شرکت یا انتصاب مدیران ویژه‌ای که در شرایط خاص اقتصادی قدرت راهبری بالایی دارند، نقش دولت را در بنگاه دولتی پر رنگ‌تر می‌کند.
البته باید توجه داشت که در اختیار داشتن سهم طلایی به خودی خود نشان دهنده کنترل یک شرکت نیست. اگر با این امتیاز، اختیارات متعلق به سهم طلایی، این توانایی را به دولت می‌دهد که سیاست کلی شرکت را در شرایط خاصی تعیین کند، آن‌گاه واحد تجاری ذیل بخش دولتی محسوب می‌شود.
حتی وجود گزینه اختیار خرید سهام در دسترس و ویژه برای یک نهاد دولتی یا یک شرکت سهامی‌عام در شرایط خاص نیز کارکردی مشابه سهام طلایی دارد. البته لازم است بررسی شود درصورتی که شرایط استفاده از اختیار خرید سهام وجود داشته باشد، حجم سهامی‌که ممکن است تحت این اختیار، خریداری شود و عواقب ناشی از چنین حرکتی منجر به «توانایی تعیین سیاست کلی شرکت» با استفاده از آن گزینه می‌شود یا خیر. ضمنا به طور کلی، بررسی وضعیت یک بنگاه باید براساس توانایی موجود دولت در تعیین سیاست‌هایی که در شرایط عادی اعمال می‌شود انجام شود؛ نه در شرایط استثنایی مانند بحران اقتصادی یا جنگ‌ها، بی‌نظمی‌های داخلی و یا بلایای طبیعی.
کنترل شرکت ها با تنظیم‌گری خارج از قاعده
قضاوت و داوری در خصوص مرز بین مقرراتی که توسط دولت برای همه نهادها در یک گروه یا بخش صنعتی اعمال می‌شود و کنترل یک شرکت خاص، کمی دشوار به نظر می‌رسد. نمونه‌های زیادی از دخالت از طریق مقررات‌گذاری دولتی، به ویژه در مواردی مانند انحصارات و خدمات خصوصی وجود دارد. وجود مداخلات نظارتی در زمینه‌های مهم مانند تعیین قیمت، بدون آنكه بنگاه دولتی مورد نظر كنترل سیاست‌های عمومی شركت خود را به دولت واگذار كند، نمونه‌ای از این قبیل مداخلات است.
وقتی مقررات‌گذاری به‌قدری شدید باشد که به طور موثر نحوه عملکرد واحد تجاری را تعیین کند، این مداخله به گونه‌ای کنترل محسوب می‌گردد. اگر شرکت دولتی اختیار خود را در مورد اینکه آیا بودجه را از یک نهاد بخش دولتی می‌گیرد و با او تعامل تجاری می‌کند یا در غیر این صورت با یک شخص معامله می‌کند، حفظ کند، واحد تجاری حداکثر توانایی تعیین سیاست شرکتی خود را دارد و توسط نهاد بخش دولتی کنترل نمی‌شود.
کنترل توسط یک مشتری غالب در بازار یا گروهی از مشتریان
اگر تمام فروش یک شرکت به یک مشتری در بازار یا گروهی از مشتریان بخش عمومی و دولتی انجام شود، زمینه نفوذ دولت در آن بنگاه وجود دارد.
به طور کلی، اگر شواهد واضحی وجود داشته باشد که نشان دهد شرکت به دلیل نفوذ بخش دولتی نمی‌تواند با مشتریان بخش خصوصی معامله کند، کنترل دولتی محرز است.
کنترل از طریق دریافت تسهیلات دولتی
وام دهندگان اغلب کنترل‌های مدنظرشان را به عنوان شرایط پرداخت وام به بنگاه تحمیل می‌‌کنند. اگر دولت از طریق اعطای وام یا صدور ضمانت‌نامه‌هایی شرکت را کنترل کند (که معمولاً در هنگام وام گرفتن یک نهاد مستقل بخش خصوصی از بانک معمول نیست)، تسلط دولت بر بنگاه اثبات می‌شود. به همین ترتیب، اگر تنها دولت آمادگی اعطای وام به شرکت را داشته باشد، ممکن است این امکان نیز نوعی کنترل در نظر گرفته شود.
به عنوان جمع بندی می توان گفت اگرچه یک شاخص از ۸ شاخص مطرح در این گزارش و گزارش قبل، به تنهایی می‌تواند برای اثبات دولتی بودن یک شرکت کافی باشد، اما وجود چند مولفه کنترلی، دلالت بر تسلط و اشراف کامل دولت بر تصمیم‌های شرکت دارد.
منبع:
GOVERNMENT FINANCE STATISTICS MANUAL 2014
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
