مسیر اقتصاد/ بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد. اصلی ترین پیش نیاز برنامه ریزی برای تولید و تحول در بازار مسکن وجود زیرساخت اطلاعاتی از این بازار است؛ به نحوی که از تعداد خانه‌ها و ویژگی‌های آن‌ها مانند متراژ، تعداد طبقات، تراکم، نوع سازه، مالکان و بهره‌برداران و … اطلاعاتی جهت سیاستگذاری عالمانه برای بخش مسکن در دسترس قرار بگیرد. پس از چندین سال کوتاهی در راه اندازی این سامانه، در نهایت از مردادماه سال جاری سامانه ملی املاک وارد فاز اجرایی شد.
در مرحله نخست فاز اجرایی، به حدود ۱.۵ میلیون نفر که بر اساس داده های موجود در سامانه، مالک بیش از یک واحد مسکونی بودند، پیامکی ارسال شد تا وضعیت مالکیت و سکونت خود را در سامانه تعیین کنند. هر چند در ابتدا نحوه اطلاع رسانی ضعیف بود و به مرور وضعیت آن بهتر شد، اما این سامانه در طول حدود سه ماه عمر خود دارای دستاوردها و چالش‌های مختلفی بوده است که می‌بایست در راستای تکامل سریعتر این سامانه مورد توجه قرار گیرد.
اتصال پایگاه داده های مرتبط با املاک مهمترین دستاورد سامانه ملی املاک و اسکان
علیرغم نوپا بودن سامانه ملی املاک و اسکان و وجود مشکلات فراوان، این سامانه در صورت اجرایی شدن دستاوردهایی زیادی به همراه خواهد داشت که اتصال پایگاه داده‌های مرتبط با املاک، احراز و صحت سنجی سکونت و شناسایی واحدهای مسکونی خالی و در نگاه کلان تخصیص بهینه تسهیلات مسکن از طرف بانک‌ها، از جمله آن‌ها است.
اتصال پایگاه داده‌های مرتبط با املاک: در این سامانه داده‌های تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله سازمان ثبت اسناد جمع آوری شده است. اتصال داده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی کشور با توجه به نواقص موجود در آن‌ها و استانداردهای متفاوت شناسایی ملک، برای اولین بار در کشور انجام شده و گامی مهم جهت پیشبرد اهداف قانون‌گذاری در راستای برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و اجرای کامل قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود که در حال طی کردن مسیر تکاملی خود است.
احراز و صحت‌سنجی سکونت: در این سامانه برای نخستین بار در کشور احراز سکونت صورت می‌گیرد. یعنی علاوه بر ثبت سکونت که اطلاعات آن بعضا در برخی پایگاه داده‌های کشور بر مبنای خوداظهاری وجود داشته است، احراز و صحت‌سنجی سکونت نیز در این سامانه صورت می‌گیرد. این اقدام یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های اجرایی در نظام اطلاعاتی کشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود و در ایران نیز سابقه اقدام مشابه در این سطح و با زیرساخت‌های الکترونیکی وجود نداشته است.
شناسایی واحدهای مسکونی خالی: در فاز اول اجرای سامانه با وجود محدود بودن جامعه هدف و نواقص احتمالی موجود در سامانه، تعدادی خانه خالی شناسایی شده است که این موضوع در کشور سابقه نداشته است و از زمان تصویب مالیات خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ تا کنون برای اولین بار در کشور واحدهای مسکونی خالی شناسایی می‌گردد.
مهمترین چالش‌های پیش روی سامانه املاک
از طرفی با همه اقدامات انجام شده و کم و کاستی‌ها در این چند ماه گذشته، دو چالش اصلی پیش روی تکمیل این سامانه قرار دارد که اگر برطرف گردد میتوان امیدوار بود که تحولی زیربنایی در حوزه مسکن در ایران اتفاق خواهد افتاد و مردم از ذینفعان اصلی آن خواهند بود. عدم همکاری برخی از دستگاه های کشور و عدم تصویب قانون اصلاحی مالیات بر خانه‌های خالی از جمله مهمترین موانع در تکامل این سامانه به شمار میروند.
عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها درخصوص در اختیار قرار دادن داده های خود به سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مهم ترین چالش در این حوزه محسوب می شود. در حالیکه مردم از چنین سامانه‌ای انتظار دسترسی کامل به اطلاعات را دارند تا دچار مشکلات نشوند، اما عدم همکاری برخی دستگاه‌ها باعث بروز چالش در این حوزه گردیده است. در این خصوص وزارت نیرو با توجه به دسترسی به اطلاعات انشعابات کلیه واحدهای مسکونی از قبیل پرداخت کنندگان قبوض و صاحبان انشعابات، مهمترین دستگاه غیرهمکار محسوب می‌شود.
عدم تصویب قانون اصلاحی مالیات بر خانه های خالی و بلاتکلیف بودن وضعیت تصویب آن دیگر چالش مهم سامانه املاک محسوب می‌شود. بر اساس قانون فعلی، ضمانت‌های اجرایی در خوداظهاری صحیح اطلاعات دیده نشده است که به عدم همکاری مالکان واحدهای مسکونی خالی یا ارائه اطلاعات غلط از سوی آن‌ها به سامانه منجر می‌گردد. در پیشنویس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مشکل رفع شده و ضمانت‌های اجرایی لازم تدارک دیده شده است. اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی اکنون در مرحله تایید توسط شورای نگهبان قراردارد و در صورت تایید، کمک بسیار زیادی در تکمیل سامانه از طریق خوداظهاری مردم خواهد نمود.
نقد سامانه املاک به قصد اصلاح پذیرفتنی است نه به قصد تخریب
در حالیکه در همه کشورها وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی در همه حوزه‌های اقتصادی یکی از ارکان لاینفک و حیاتی برای سیاستگذاری بشمار میرود، اما ایران از این منظر راه زیادی برای رفتن درپیش دارد. بخصوص در حوزه مسکن وجود مدیریت نامطلوب و ذینفعان داخلی باعث شده است اقتصاد کشور و عموم مردم، از مزایای سامانه املاک و اسکان بی بهره بمانند.
اکنون تنها چند ماه از راه‌اندازی آزمایشی این سامانه میگذرد؛ از این رو سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان یکی از پایگاه‌های اطلاعات اصلی کشور، سامانه‌ای جوان محسوب می‌شود و تا رسیدن به مرحله بلوغ فاصله دارد.
بنابراین در شرایط فعلی به جای مخالفت با اصل این سامانه، به زمان و حمایت دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم نیاز است تا از طریق اخذ پیشنهادات اصلاحی و همکاری در تکمیل آن، زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز جهت اصلاح بازار مسکن فراهم نماید.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
