مسیر اقتصاد/ صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگویی درخصوص سیاست‌های این نهاد به منظور بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به کشور گفت: برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، که از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.[۱]
۴۴ درصد ارز صادرات غیرنفتی به کشور باز نمی‌گردد
بر اساس این آمار با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۴ درصد ارز صادرات غیرنفتی در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هنوز به کشور بازنگشته است.
این بدان معنی است که میزان عرضه ارز در بازار داخلی از محل صادرات غیرنفتی در طول ۲ سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، درحدود ۵۶ درصد میزان صادرات اسمی بوده و بازار ارز کشور از عرضه مابقی آن بی بهره مانده است.
خروج سرمایه دلیل اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
عدم بازگشت تقریبا نیمی از ارز صادرات غیرنفتی به کشور در دو سال اخیر ریشه در خروج سرمایه دارد. در این مدت بسیاری از افراد سودجو توانسته اند به طرق مختلف از روند صادرات غیرنفتی سوء استفاده کنند و سرمایه‌های ریالی خود را به ارز تبدیل نمایند و از کشور خارج کنند؛ که اثرات آن در مواردی همچون خرید گسترده ملک در کشورهای همسایه از سوی ایرانیان نمایان است.
صادرات کالا بدون بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، عملا تفاوتی با خروج سرمایه ندارد و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت مثبت بودن تراز تجاری کشور به ثبات در بازار ارز منتج شود؛ چراکه بدون احتساب آن بخش از صادرات غیر نفتی که ارز آن به داخل کشور بازنگشته، تراز تجاری ایران در دو سال ۹۷ و ۹۸، منفی است و در نتیجه تقاضای ارز در داخل به مراتب بیشتر از عرضه آن بوده است.
لزوم تدبیر بانک مرکزی برای جلوگیری از روند خروج سرمایه
بانک مرکزی متولی اصلی جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور است؛ اما آمارها نشان از آن دارد که این نهاد در انجام مأموریت جلوگیری از فرار سرمایه ناموفق بوده است.
نکته مهم اینکه ماهیت خروج سرمایه، برخلاف دیگر جرائم اقتصادی، به نحوی است که در اغلب موارد نمی‌توان پس از ارتکاب آن، مجرم را دستگیر کرد و وی را مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات نمود؛ چراکه در اغلب موارد مجرم همراه با منابع ارزی از کشور خارج شده است.
بنابراین بانک مرکزی باید تمرکز اصلی خود را بر اصلاح سازوکارها به نحوی که از خروج سرمایه جلوگیری شود بگذارد؛ کنترل جریان سیستمی ریال و جلوگیری از انتقال وجه‌های کلان بدون اسناد مثبته و با استفاده از حساب‌های شخصی، از جمله این موارد است که در ماه‌های اخیر در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است.
پینوشت:
[۱] پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی؛ کد خبر: ۲۰۴۰۶
انتهای پیام/ تجارت و ارز
