مسیر اقتصاد/ میزان مصرف گوشت مرغ در ایران حدود ۲.۲ میلیون تن و ظرفیت تولید نیز حدود ۳ میلیون تن در سال است. در حال حاضر ایران در زمینه تامین گوشت مرغ خودکفا است و نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می شود.
طی دو ماه گذشته کاهش مصرف گوشت مرغ به دلیل شیوع ویروس کرونا و کمبود نهاده های دام و طیور در بازار باعث زیان گسترده مرغداران شده است. علیرغم بروز این مشکل در بازار گوشت مرغ اما دولت اقدام خاصی برای مدیریت بازار انجام نداد تا طی ماه های اخیر میزان تولید گوشت مرغ در کشور کاهش یابد.
کاهش تولید گوشت مرغ طی روزهای اخیر باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شده و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است. بررسی روند چندماهه اخیر مدیریت تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ به خوبی نشان دهنده وجود مشکلاتی در اتخاذ تصمیم های صحیح و به موقع است.
خروج ۷ هزار مرغدار از چرخه تولید به دلیل ساختار و سیاست غلط دولت
پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران کشور ۴ تیرماه در خصوص تاثیر سیاست های اشتباه دولت بر بازار مرغ گفت: با افزایش شدید قیمت خوراک دام در ماه‌های گذشته حدود ۶ الی ۷ هزار مرغدار به دلیل ورشکستگی از چرخه تولید خارج شدند. این موضوع نیز باعث کاهش میزان تولید و افزایش قیمت مرغ در بازار شده است.[۱]
محمد جوادعسکری نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز ۷ تیرماه در خصوص دلایل گرانی این روزهای گوشت مرغ گفت: کاهش جوجه ریزی و بروز وقفه در تولید گوشت مرغ به واسطه عدم تامین نهاده دلیل اصلی افزایش قیمت این محصول در بازار است. بروز وقفه در تامین نهاده مورد نیاز مرغداران و توقف تولید قابل قبول نیست.[۲]
همانطور که مشخص است علیرغم وعده قبلی مدیر عامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام در تاریخ ۱۹ فروردین ماه مبنی بر عرضه نهاده های دامی در بازار و ساماندهی بازار گوشت مرغ (اینجا) اما مشکلات فوق پابرجا است. به عنوان مثال طبق اعلام تولیدکنندگان علیرغم عرضه نهاده های دامی در بازار اما قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا به شش هزار تومان، ذرت به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و جو به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.[۳]
ناتوانی وزارت صمت دلیل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ در بازار
در حال حاضر مسئولیت تامین، توزیع و تنظیم بازار کلیه محصولات غذایی و کشاورزی بر عهده وزارت صمت است. این وزارتخانه در پی تصمیم سران هماهنگی قوا در سال ۱۳۹۸ مسئول تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در کشور شد تا بتواند در جهت تامین منافع مصرف کنندگان اقدام کند.
اما آنچه که از مدیریت بازار محصولات غذایی نظیر مسئله گوشت مرغ و نهاده های دامی مشخص است این وزارتخانه نه تنها توانایی حمایت از مصرف کنندگان را ندارد بلکه باعث زیان جدی تولیدکنندگان نیز شده است. به عبارتی دیگر تفکیک وظایف تولید و تجارت به نفع واردات محصولات تمام شده است.
تا پیش از سال ۱۳۹۸، وزارت جهاد کشاورزی به موجب قانون تمرکز وظایف، مسئولیت تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در ایران را برعهده داشت. اجرای این قانون اثرات مثبتی بر مدیریت زنجیره تولید، تامین و توزیع بسیاری از محصولات اساسی نظیر گوشت مرغ، نهاده های دامی و… داشت اما به صورت مشخص تعلیق اجرای آن باعث بروز مشکلات کنونی شده است.
لزوم پیگیری مجلس یازدهم برای اجرای مجدد قانون تمرکز
بررسی ها نشان می دهد طی سال های اجرای قانون تمرکز در کشور «از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸» میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ درصد افزایش و تراز منفی تجاری بخش کشاورزی نیز ۶ میلیارد دلار بهبود یافته بود. قطعا با اجرای دوباره این قانون و رفع ایرادات قبلی ساختارها وضعیت تولید و تامین محصولات اساسی نظیر گوشت نیز با اجرای سیاست های حمایت از تولید بهتر خواهد شد.
با توجه به وضعیت کنونی قیمت محصولات غذایی در بازار و تحریم اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز است تا مجلس یازدهم برای مدیریت بهتر تولید و تامین محصولات اساسی، اقدام به پیگیری مجدد اجرای قانون تمرکز کند.
اجرای مجدد این قانون باعث ایجاد مدیریت واحد، جامع و چابک بر کل زنجیره تولید و توزیع محصولات اساسی می شود و مشکلات کنونی در بازارهای گوشت مرغ، نهاده های دامی و دیگر محصولات غذایی به حداقل خواهد رساند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۹۰۴۰۴۰۰۰۸۲۷
[۲] خبرگزاری ملت کد خبر؛ ۴۴۹۴۴۳
[۳] خبرگزاری مهر کد خبر؛ ۴۹۵۷۱۳۷
انتهای پیام / غذا و کشاورزی
