به گزارش مسیر اقتصاد علی علاوی وزیر دارایی کشور عراق طی هفته گذشته با سفری به کشور عربستان به گفتگو و مذاکره با مقامات عربستانی پرداخت. وزیر دارایی کشور عراق در مصاحبه با روزنامه «الشرق الاوسط» بیان کرد که در این سفر با وزیر انرژی، امور خارجه، بازرگانی، دارایی و اطلاع‌رسانی عربستان دیدار و مسائل اقتصادی، سیاسی و افزایش سرمایه‌گذاری عربستان در عراق را به منظور بازسازی عراق و بازگشت تعادل به این کشور بررسی کرده است.
بررسی سفر وزیر دارایی عراق به کشور عربستان
با کاهش قیمت نفت و وابستگی بسیار بالای کشور عراق به فروش نفت، این کشور با بحرانی بی‌سابقه روبرو شده است. وزیر دارایی کشور عراق با اشاره به همکاری روسیه و عربستان در رسیدن به توافق اوپک پلاس تاکید کرد که عراق نیز به تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید پایبند خواهد بود.
درخواست کمک ویژه عراق از همسایه‌ها در صورت تداوم بحران نفت
علی علاوی بیان کرد که عراق ۹۲ درصد بودجه خود را از فروش نفت تأمین می‌کند و همین مسئله باعث شده است که بیشترین آسیب از کاهش قیمت‌ها و کاهش تولید نفت متوجه این کشور شود. وی افزود: بسیاری از کشورها درآمدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و امکانات مالی بزرگی دارند اما عراق پشتوانه حمایتی مناسبی در مواجه با کاهش قیمت نفت ندارد و گزینه‌های اندکی در اختیار دارد و در صورت طولانی‌شدن بحران کاهش قیمت نفت، کشور عراق مجبور خواهد شد که از کشورهای همسایه درخواست کمک ویژه کند.
عراق به دنبال افزایش حجم سرمایه‌گذاری عربستان در این کشور
وزیر دارایی عراق یکی از اولویت‌های دولت جدید عراق را بازگرداندن تعادل اقتصادی و تجاری در روابط عراق با کشورهای منطقه دانست. وی حضور عربستان در عرصه‌های اقتصادی عراق را همراه با ترس و اضطراب از طرف مقامات عربستانی دانست و گفت حجم اقتصاد کشور عربستان به تنهایی معادل نیمی از حجم اقتصادی تمام کشورهای عربی است اما حضورش در اقتصاد عراق کم رنگ است.
وی با مقایسه حضور کشورهای ایران و ترکیه در اقتصاد عراق افزود: در حال حاضر دو کشور ایران و ترکیه سالانه ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در عراق انجام می‌دهند؛ این در حالی است که حجم سرمایه‌گذاری عربستان در عراق تنها ۱ میلیارد دلار است. او تأکید کرد که دولت عراق در پی ایجاد تعادل در این عرصه و افزایش سهم عربستان در بخش‌های مختلفی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از جمله برق، نفت، پتروشیمی و کشاورزی است.
علاوی گفت که موانع بزرگ اداری و بوروکراتیک، سیستم ضعیف بانکی و نبود تضمین بانکی در عراق و همچنین مشکلات امنیتی به اقتصاد عراق ضربه زده که همین موضوع نیز مانع افزایش سرمایه‌گذاری عربستان در عراق شده است. از طرف دیگر بحران‌های سیاسی درون عراق نیز همواره به عنوان مانعی جدی برای تقویت روابط عراق با عربستان شناخته می‌شوند.
وی تاکید کرد که شورای هماهنگی عربستان و عراق هنوز در حال فعالیت است و با توجه به اینکه طرف عربستانی علاقه‌مندی خود را جهت افزایش روابط اعلام کرده است، دولت عراق نیز خواهان آن است که با نقشه‌ای جدی همه تعهدات خود را عملی و روابط عراق و عربستان را فعال کند.
وی خبر داد با مقامات عربستان به توافق رسیده که تا هفته آینده گزارش مفصلی درباره نحوه تقویت روابط و ماهیت موانع براساس اعداد و ارقام ارائه کند که مبنای گسترش روابط اقتصادی دو کشور باشد.
احتمال کمک مالی عراق از کشورهای دوست جهت پرداخت حقوق کارمندان
وزیر دارایی عراق اخبار منتشرشده درباره درخواست وام ۳ میلیارد دلاری از عربستان را بی‌اساس دانست و گفت که البته اگر واقعا بتوان کانال‌های گسترش سرمایه‌گذاری عربستان در بخش‌های مختلف اقتصاد عراق را باز کرد به همین رقم و چه بسا بیشتر از آن می‌رسیم و هدف ما رونق سرمایه‌گذاری در عراق است.
علاوی در پاسخ به این سوال که درآمد حاصل از این پروژه‌ها بلندمدت است در حالی که عراق باید کاهش بودجه و حقوق کارمندان خود را طی چند ماه آینده تأمین كند، گفت: در عراق مشکلات اقتصادی آنی و فوری وجود دارد که مربوط به کسری بودجه است. دولت عراق می‌کوشد که برای جبران کسری بودجه مربوط به حقوق کارکنان و مسائل فوری از کشورهای دوست کمک بگیرد و افزود که پروژه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت تجاری نیز وجود دارد که در مراحل پایانی پیشرفت قرار دارند و تنها نیازمند سرمایه‌گذاری اندکی جهت اجرایی‌شدن هستند.
تلاش عراق جهت ارتباط شبکه برق کشورهای عراق-عربستان-کویت
علاوی پروژه های مربوط به بخش برق عراق را بسیار مهم و مورد علاقه مقامات عربستانی خواند و تأکید کرد که عراق تمایل دارد عربستان سهم بزرگی در این عرصه داشته باشد. وی افزود اتصال شبکه برق عراق با شبکه‌های عربستان و کویت ضروری است و این تنوع مسیرهای مختلف تامین برق عراق برای تعادل اقتصادی در این کشور مهم است.
وزیر دارایی عراق: منافع کشورها در عراق باید ذیل قدرت دولت عراق تعریف شود
او گفت که دولت عراق اجازه هژمونی هیچ کشور خارجی را بر خود نمی‌دهد و افزود که منافع دیگر کشورها در عراق باید ذیل قدرت دولت عراق تعریف شود. وزیر دارایی عراق افزود: هدف دولت جدید عراق، ساختن دولتی مقتدر، قدرتمند و دارای مقبولیت، نه فقط در بخش‌های امنیتی و نظامی بلکه در همه بخش‌ها است.
وی اذعان داشت که کنترل برخی جناح‌ها و جریان‌ها باید بخشی از بازیابی قدرت دولت باشد. فضای سیاسی کشور عراق پیچیدگی‌های بسیاری دارد و امکان ندارد یک گروه یا جریان بتواند به صورت دائم قدرت برتر را در اختیار داشته باشد؛ به‌طوریکه از سال ۲۰۰۳ تا امروز، درگیری‌ها به گونه‌ای تغییر کرده است که برخی دشمنان دیروز، به دوستان امروز تبدیل شده‌اند.
منبع: روزنامه الشرق الاوسط
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
