مسیر اقتصاد/ هفته گذشته هیات دولت برنامه اجرایی طرح جامع انرژی را بعد از ۱۸ ماه انتظار بلاخره به تصویب رساند. البته این برنامه قبل از رسیدن به این مرحله، فراز و نشیب های ۱۰ ساله را پشت سر گذاشته است. اولین سوالی که ممکن است برای خوانندگان این خبر پیش بیاید این است که طرح جامع انرژی چگونه سندی است که برای اجرای آن نیاز به تصویب یک برنامه اجرایی است؟
اما اگر متن این برنامه اجرایی مطالعه شود بر ابهامات خواننده افزوده خواهد شد؛ چراکه متن این برنامه اجرایی را هیچ سند بالادستی مصوبی پشتیبانی نمی کند و همانند بندهای سیاست های کلی نظام در حوزه انرژی (البته با تناقضات فراوان و عدم انسجام و یکپارچگی) بدون جهت گیری مشخص می باشد.
سرنوشت طرح جامع انرژی
ظاهرا سند فوق بایستی برنامه اجرایی سندی به نام «طرح جامع انرژی» باشد؛ اما همانطور که در گزارش سال گذشته تحت عنوان «فراز و نشیب های طرح جامع انرژی کشور پس از ۹ سال» به آن اشاره شده است، به دلیل اختلافات وزارت نفت و نیرو در تهیه این سند و همچنین تدوین یکطرفه آن از سوی موسسه مطالعات انرژی (وابسته به وزارت نفت) با بودجه ۵ میلیاردی در سال۱۳۸۷، پیش از تدوین سند بالادستی آن در قانون (سند ملی راهبرد انرژی کشور)، اساسا طرح جامع انرژی به عنوان یک سند مصوب و رسمی هیچگاه وجود نداشته است.
وضعیت بغرنج بخش انرژی برای تدوین اسناد بالادستی و سیاستگذاری
توجه به این نکات که چگونه ممکن است پیش از تصویب سند بالادستی، یعنی «سند ملی راهبرد انرژی کشور»، اسناد پایین دستی آن (طرح جامع انرژی) آماده می شود و یا اینکه چطور هرکدام از وزارتخانه های نفت و نیرو به صورت مجزا اقدام به تدوین «طرح جامع انرژی» می کنند و در پایان اسناد تدوین شده به گونه ای با یکدیگر متناقض هستند که کمیسیون انرژی مجلس از بررسی آنها استنکاف می کند، از وضعیت بغرنج حکمرانی در بخش انرژی کشور خبر می دهد.
این تجربه به روشنی به ما می گوید در ساختار حمکرانی و سازکارهای فعلی، تهیه یک نقشه راه منسجم و یکپارچه برای مشخص کردن مسیر انرژی کشور امکان ندارد؛ چراکه متولی آن مشخص نیست.
مهمترین سند این تجربه نیز همین «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی» می باشد که نتیجه ده سال تلاش ساختار حمکرانی بخش انرژی، برای تدوین یک سند بالادستی است. سندی که در نام و محتوا به شدت مبهم و بدون مسیر و جهتگیری صریح و مشخص است و مجموعی از حرفهای خوب و بدون معارض عاقل را شامل می شود. طبیعتا چنین سندی در مقام عمل و ارزیابی نیز به هیچ عنوان قابل اتکا نخواهد بود.
ضرورت اصلاح ساختار حمکرانی در بخش انرژی
برای برون رفت از وضعیت فعلی، چاره ای جز یکپارچه کردن تصمیم گیری و سیاستگذاری در بخش انرژی وجود ندارد. تشکیل وزارت انرژی به عنوان یگانه متولی بخش انرژی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
البته در حال حاضر، نمي توان نسبت به تشکیل وزارت انرژي اقدام کرد؛ چرا که دو وزارتخانه نفت و نیرو نقش های تصدی گرانه زیادی دارند و متولی امور مختلفی در حوزه تصدی هستند؛ لذا در صورت ادغام این دو وزارتخانه بدون فراهم سازي مقدمات آن، امکان حذف یا نادیده گرفته شدن برخي از مسئولیت ها و وظایف و حتي نقش هاي مهم به سبب افزایش حجم کارها و سنگین تر شدن وظایف شغلي، وجود دارد.
از سوي دیگر، شرایط فرهنگي و نهادي وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط با بخش انرژي، از قرابت لازم جهت تشکیل ساختاری یکپارچه برخوردار نیست.
حرکت در جهت فراهم کردن مقدمات تشکیل وزارت انرژی
بنابراین بایستی ابتدا نسبت به فراهم کردن مقدمات تشکیل وزارت انرژي از جمله کاهش نقش های تصدی‌گرانه، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش انرژي و اصلاح نظامات آمار و اطلاعات در بخش انرژي اقدام شود.
با عملیاتی شدن این اقدامات، زمینه برای تشکیل وزارت انرژی فراهم خواهد شد. به عنوان مثال با تأسیس نهاد تنظیم گر، به تدریج وزارتخانه های نفت و نیرو از بنگاه داری و تصدی‌گری به ویژه در بخشهای رقابت پذیر خارج خواهند شد و به سمت فعالیت های حاکمیتی حرکت خواهند کرد.
تنها در صورت انجام این مقدمات است که با دو وزارتخانه حکمران به معنای واقعی مواجه خواهیم بود؛ که ادغام آنها در قالب وزارت انرژی، موجب خواهد شد تا امور حاکمیت در این حوزه به صورت یکپارچه دیده شود.
بنابراین ضروری است پس از فراهم شدن پیش نیازها، با پیشنهاد لایحه ای از سوی دولت، تشکیل وزارت انرژی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
