به گزارش مسیر اقتصاد، اخیرا شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تامین ذخایر استراتژیک گندم کشور با ارسال نامه به دفتر مقررات صاردات و واردات، خواستار لغو ممنوعیت واردات این محصول اساسی شده است. این تصمیم دولت دوازدهم پس از ۳ سال خودکفایی کشور در تولید این محصول اساسی انجام می شود.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، در سال جاری حدود ۷.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که حدود ۳ میلیون تن کمتر از سرانه مصرف کشور است. دولت دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم را ناشی از عدم فروش گندم توسط کشاورزان به دولت و خرید مستقیم کارخانجات آردسازی از کشاورزان اعلام کرده است.
کاهش ذخایر استراتژیک گندم کشور طی سال جاری باعث ایجاد نگرانی برای چگونگی تامین این محصول شده است. این در حالی است که بسیاری از مراکز پژوهشی و تشکل های کشاورزی ایجاد چنین مشکلی برای کشور را طی سال های گذشته تذکر داده بودند.
بی اعتمادی کشاورزان به دولت ناشی از عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، تنها سیاست حمایتی دولت از تولید گندم در کشور است. بر اساس این قانون، دولت موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات مطرح در این قانون را به نحوی تعیین کند که حداقل از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.
دولت یازدهم نیز با اجرای دقیق این قانون طی سال های ۹۲ تا ۹۵ توانست کشور را به خودکفایی در تولید گندم برساند. اما وجود مشکلاتی در روند تعیین قیمت این محصول در شورای اقتصاد به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دخالت های سازمان برنامه و بودجه در این زمینه، این مسیر را با مشکل مواجه کرد.
قیمت گذاری گندم بر خلاف میزان تورم تولید، اصلی ترین دلیل کاهش خرید تضمینی و پایان خودکفایی در این محصول اساسی بوده است. در جدول زیر این مسئله قابل مشاهده است:
درخواست صدور مجوز برای واردات گندم خارجی
۱۲ آذر ماه شرکت بازرگانی دولتی ایران با ارسال نامه ای به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، خواستار لغو ممنوعیت واردات این محصول اساسی پس از ۳ سال خودکفایی در تولید این محصول شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
«پیرو مذاکرات انجام شده در خصوص لزوم تسریع در ثبت سفارش خریدهای گندم خوراکی از مبدأ کشورهای روسیه و اوکراین خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت نسبت به رفع ممنوعیت شماره پرونده‌های ذیل در سامانه جامع تجارت اقدام عاجل مبذول فرمایند.»[۱]
بنیاد توانمندسازی گندم کاران در واکنش به این اقدام با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آمادگی خود را جهت تامین گندم مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی را اعلام کرد. شرط اصلی این بنیاد برای تامین نیاز کشور، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید بود.
عطاله هاشمی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ۱ دی ماه در واکنش به درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات گندم اعلام کرد: «حدود ١٠ الی ١۵ روز قبل ما نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتیم و اعلام کردیم که در مدت ١۵ روز می‌توانیم کسری کشور را تأمین کنیم و نیازی به واردات نیست، اما هنوز پاسخی به این نامه و درخواست دریافت نکرده‌ایم.»[۲]
یارانه ۴.۴ هزار میلیارد تومانی برای واردات گندم
با توجه به شرایط کنونی چنانچه دولت بخواهد برای تامین نیاز ۱۰.۵ میلیون تنی کشور اقدام به واردات ۲.۷ میلیون تن گندم از دیگر کشورها کند، با توجه به میانگین قیمت جهانی این محصول باید برای هر تن حداقل ۲۴۰ دلار و برای هرکیلوگرم با احتساب نرخ ارز ترجیحی و سامانه نیما به ترتیب ۱۰۰۰ و ۲۶۴۰ تومان بپردازد.
تخصیص ارز دولتی به واردات گندم در شرایطی که کشاورزان داخلی توانایی تامین نیاز کشور را دارند، یارانه به کشاورزان خارجی تلقی می شود. با محاسبات حاصل از مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی نشان می دهد دولت با واردات گندم یارانه ۴.۴ هزار میلیارد تومانی به کشاورزان خارجی پرداخت خواهد کرد.
این در حالی است که دولت با پرداخت کامل مبلغ تخصیص یافته به کشاورزان داخلی می توانست نیاز کشور را از طریق تولیدات داخلی تامین کند تا کشور طی سال های آینده تبدیل به واردکننده گندم نشود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۸۰۹۲۹۰۰۰۱۶۷
[۲] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۸۰۴۲۳۸
انتهای پیام/ تولید گندم
