به گزارش مسیر اقتصاد پیش بینی می شود قیمت مسکن طی سال آینده در نیوزیلند افزایش پیدا کند. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مسکن ناشی از لغو برنامه پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور خواهد بود.
پیش بینی افزایش قیمت مسکن به دلیل لغو CGT
دولت نیوزلند پس از کش و قوس های فراوان در مورد اجرا یا عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، سرانجام مغلوب ذینفعان و مخالفان شد و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را لغو کرد.
این اقدام و همچنین کاهش نرخ بهره وام از دیدگاه کارشناسان به افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن و نوسانی شدن آن در سال آتی منجر خواهد شد.
دومنیک استفنز[۱] اقتصاددان ارشد موسسه وست پک[۲] درباره بازار مسکن نیوزیلند گفت: انتظار می رود تورم قیمت مسکن در نیوزیلند تا سال ۲۰۲۰ از ۲ درصد فعلی به ۷ درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که بازار مسکن طی دو سال گذشته رکود قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی افزود: لغو همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و تغییر در نرخ بهره اوضاع را دگرگون خواهد کرد. در حالی که انتظار می رود افزایش قیمت مسکن در اوکلند رشد ملایمی داشته باشد، سایر نقاط کشور رشد سریع و جهشی خواهند داشت.
کاهش تورم مسکن در نیوزلند درپی انتشار خبر اجرای CGT
تورم قیمت مسکن در نیوزلند در سال ۲۰۱۶، ۱۶ درصد بوده است، اما از آن زمان تاکنون به ۲ درصد کاهش یافته است. طی سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بسیاری از مناطق نیوزیلند جهش قیمت مسکن را تجربه کرده اند، البته اکنون در سال ۲۰۱۹ و با کاهش تورم مسکن عایدی سرمایه کمتر شده است.
کاهش تورم قیمت مسکن در سال ۲۰۱۹ قبلا توسط موسسه وست پک پیش بینی شده بود. این موسسه اوایل سال جاری میلادی با فرض بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۲۰۱۹ در نیوزیلند اجرا می شود، پیش بینی کرده بود که این مالیات موجب کاهش تورم قیمت مسکن خواهد شد.
استفنز معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه آن چنان در مقابل سوداگری بازدارنده است که حتی پیش از اعمال آن بر بازار مسکن موجب تاثیر بر قیمت مسکن و کاهش تورم آن در سال جاری شده است.
وی افزود: احتمال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مانند تهدید یک شمشیر از غلاف بیرون آمده عمل کرد و موجب بهبود فوری جو روانی در بازار مسکن و تعادل بخشی به آن شده است.
کاهش مهاجرت و افزایش ساخت در کاهش قیمت موثر نبوده است
در حال حاضر مهاجرت خالص کم شده است و فعالیت ساخت و ساز به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر فعالیت های ساخت و ساز تقریبا با رشد جمعیت همراه بوده و عرضه مسکن آن چنان بالا نبوده است.
این موضوع به این معنی است که عرضه و تقاضای فیزیکی تغییر چندانی نداشته است، بنابراین هیچ گونه تاثیری بر بازار اجاره و قیمت مسکن نداشته است و تنها احتمال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه شرایط بازار مسکن را تغییر داده است.
پینوشت:
[۱] Dominick Stephens
[۲] Westpac
منبع: اتاگو دیلی تایمز yon.ir/bXdaR
انتهای پیام/ راه و ساختمان
