به گزارش مسیر اقتصاد حدود ۱۴ ماه از شکل گیری سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت می‌گذرد. دولت با تعیین این نرخ در نظر داشت که به نابسامانی های بازار ارز پایان دهد و از رشد قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم جلوگیری کند.
عدم اصابت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نقطه هدف
در اولین فصل سال گذشته، این نرخ مبنای واردات تمام کالاها بود اما با گذشت زمان دولت دامنه کالاهای وارداتی مشمول این نرخ را کاهش داد. با این حال کماکان این نرخ را تا پایان سال ۹۷ حفظ نمود و باوجود دلایل مخالف کارشناسی و انتقادات فراوان، از این سیاست حمایت کرد.
به نحوی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز به میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفت. اما با اینحال شواهد بازار و قیمت کالاهای اساسی عدم تحقق خواسته ها و اهداف دولت را نشان می دهد. به عبارتی هر چند ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته است اما نفوذ دلالان و برخی سوء استفاده ها باعث شد تا قیمت کالاهای مشمول این ارز ترجیحی نیز با تورم قابل توجهی همراه شود.
دو سناریوی دولت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی
بر همین اساس در روزهای اخیر مجددا حذف یا نگهداری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفته است. طبق اعلام نماینده شورای اقتصادی سران قوا، ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه پیش رو به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمات لازم را خواهند گرفت.
طبق اخبار، از طرف دولت نیز دو سناریوی ارزی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است. در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد. یعنی بجز ۴ قلم کالا که سابقاً از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی حذف شده اند، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود و حلقه کالاهای مشمول این نرخ ترجیحی تنگ تر شود.
در سناریو دوم نیز پیشنهاد حذف کامل سیاست ارز ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. در رابطه با این دو سناریو جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها را انتخاب خواهد کرد. اما طبق اعلام نماینده شورای اقتصادی هماهنگی قوا، سناریوی اول به نظر رئیس جمهور نزدیکتر است.
تخصیص ۱۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی اثری بر کاهش قیمت‌ها نداشت
نظر به اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی با وجود تقلیل به کالاهای ضروری از قبیل مواد غذایی، دارو و برخی نهاده های تولید و کشاورزی نتوانسته است در دستیابی به هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق شود، توقف این سیاست ارزی ضروری است.
طبق اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه، درحالی که سال گذشته دولت ۱۳.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده بود، با اینحال دولت ۱۷.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده است که ۴ میلیارد دلار از عدد مدنظر دولت نیز بالاتر است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند یارانه نقدی را ۱.۵ برابر افزایش دهد
مطابق این سیاست ارزی، دولت در سال جاری نیز ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده است. در صورت محاسبه مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیما، تفاوت عددی معادل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست می آید.
بدین ترتیب با ملاک قرار دادن این رقم، سالانه سهم هر ایرانی تقریباً عدد معادل ۸۵۰ هزار خواهد بود که ۱.۵ برابر بیش از ۵۴۶ هزار تومان یارانه نقدی هر فرد در سال است.
حمایت از کالای داخلی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در حال حاضر تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت کالاها نداشته و تنها سود واسطه گران و واردکنندگان را افزایش داده است؛ اما پرداخت این مبلغ به مردم در قالب یارانه نقدی، به افزایش ۱.۵ برابری یارانه منجر می شود و تأثیر بیشتری در افزایش رفاه خانوار دارد. البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر گرفته شود، مبلغ یارانه آزاد شده حاصل از فروش ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد بسیار بیشتر خواهد بود.
در ساده ترین حالت، دولت می تواند پس از حذف ارز مذکور مابه التفاوت ریالی آن را به صورت مستقیم یا از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند. همچنین دولت می تواند با یک برنامه ریزی هوشمندانه سیاست خود در حمایت از اقلام اساسی را تغییر دهد و این یارانه را صرف حمایت از تولید داخلی کالاهای اساسی نماید؛ که می تواند گام بزرگی در حمایت از کالاهای داخلی باشد و بدین ترتیب یک هم افزایی ناشی از تعامل سیاست های ارزی و تولیدی را رقم بزند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
