به گزارش مسیر اقتصاد با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سازمان FATF که از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ خردادماه برگزار خواهد شد، گمانه زنی ها درخصوص تصمیمات احتمالی این سازمان در رابطه با عدم الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو آغاز شده است.
شیوه ارزیابی میزان تطابق کشورها توسط سازمان FATF چگونه است؟
پیش از این FATF چهار مرتبه وضعیت تعلیق ایران را تمدید نموده و در بیانیه فوریه ۲۰۱۹ نسبت به لزوم اجرای ۷ بند باقی مانده از برنامه اقدام هشدار داده است. اما باتوجه به اقدامات قبلی ایران و همچنین رویه سازمان FATF، حتی با تصویب لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تغییری در وضعیت ایران حاصل نخواهد شد.
سازمان FATF برای سنجش اقدامات یک کشور، مطابق با رویه خود در ابتدا میزان سازگاری کشورها با هر یک از توصیه ها را ارزیابی می کند و سپس وضعیت کشور را با جمع بندی میزان سازگاری اش با تمام توصیه ها، تعیین می نماید.
بدین منظور باید در مجمع سازمان میان تمامی اعضا اجماع برقرار باشد. مقصود از اجماع این است که هیچ کدام از اعضا نباید رسماً و صراحتاً مخالفت خود را نسبت به موضوع مورد بحث اعلام کنند. در مورد وضعیت هر کشور از جمله ایران، آنچه مورد بحث واقع می شود میزان سازگاری کشور با تمام توصیه ها است.
لذا عدم سازگاری کامل با یک توصیه نمی تواند موجب نادیده گرفتن میزان سازگاری با سایر توصیه ها بشود. اما از آنجایی که کنوانسیون های CFT و پالرمو، بخشی از چهار کنوانسیون مطرح شده در توصیه شماره ۳۶ توصیه نامه های ۴۰ گانه FATF هستند، تصویب یا عدم تصویب آن دو در وهله اول صرفاً بر ارزیابی سازمان از میزان سازگاری ایران با این توصیه اثر خواهد داشت.
حفظ ظاهر غیرسیاسی FATF مانع از اجماع علیه ایران
علیرغم تأثیر غیرقابل انکار مواضع سیاسی اعضای FATF بر آراء آنها در جلسات مجمع، این نهاد کماکان تلاش دارد تا وجهه خود را به عنوان یک نهاد غیرسیاسی و مستقل از اختلافات بین المللی میان کشورها حفظ کند.
از آنجایی که علنی شدن استانداردهای دوگانه FATF در برخورد با کشورها موجب خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار این نهاد خواهد شد، در نتیجه پیش بینی می شود با توجه به انجام حداقل ۳۴ بند از بندهای برنامه اقدام، نمایندگان کشورهایی که نسبتاً بی طرف هستند و یا نماینده سازمان منطقه ای اوراسیا، با اعمال مجدد اقدامات مقابله ای علیه ایران مخالفت کنند.
عدم امکان اجماع علیه ایران جهت جلوگیری از توقف فعالیت ها
شروع و تداوم همکاری با FATF در ایران با هدف عبور از اقدامات مقابله ای صورت گرفته است. در نتیجه طبیعی است در صورتی که این اقدامات مجدداً علیه ایران اعمال شوند، ایران دلیل دیگری برای ادامه این روند همکاری نخواهد داشت. لذا همکاری ها متوقف خواهد شد و حتی این احتمال وجود دارد که ایران به شرایط قبل از شروع مذاکرات بازگردد.
در این شرایط اعضایی که خواهان تداوم همکاری با ایران هستند، مانع از ایجاد اجماع علیه ایران خواهند شد. از جمله این اعضا می توان به نماینده سازمان منطقه ای اوراسیا با توجه به عضویت ناظر ایران در این سازمان اشاره کرد.
ذینفعان استراتژیک مانع از اجماع علیه ایران
همانگونه که در آراء اعضای FATF نیز مشهود است، تصمیمات و آراء کشورها در جلسات مجمع به شدت تحت تأثیر مواضع سیاسی آن هاست. این مطلب به نوعی می تواند به نفع ایران نیز باشد. کشورهای چین و روسیه به دلیل دارا بودن برخی منافع مشترک اقتصادی و غیراقتصادی با ایران، خواستار تسهیل روابط با ایران هستند. از آنجایی که اعمال مجدد اقدامات متقابل این روابط را دشوار خواهد کرد، طبیعتاً این کشورها از اجماع علیه ایران جلوگیری خواهند کرد.
از طرفی کانال مالی اینستکس در قالب برجام اروپایی نیز در چارچوب یک محیط تجاری شفاف و قانون محور تعریف شده است. در نتیجه چنانچه طرف اروپایی به طور جدی مایل به راه اندازی آن باشد، می توان انتظار داشت اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای اروپایی عضو سازمان، به تعلیق مجدد اقدامات مقابله ای علیه ایران تمایل داشته باشند.
عدم تصویب CFT و پالرمو در ایران «اقدامات متقابل» را تغییر نمی‌دهد
باتوجه به وجود کشورهای متخاصم در میان اعضای FATF از قبیل آمریکا، اسرائیل و شورای همکاری خلیج فارس، حتی در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون های مذکور باز هم این اعضا در راستای اعمال سیاست های خارجی خود، مانع از ایجاد اجماع برای برداشتن کامل اقدامات مقابله ای علیه ایران خواهند شد. لذا تصویب این کنوانسیون ها هم تأثیری در بهبود شرایط نخواهد داشت.
بنابر آنچه که شرح داده شد، درصورتی که اعضای FATF خواستار تداوم همکاری ایران با این سازمان باشند، عدم تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT نمی تواند به تغییر وضعیت ایران در ارزیابی های این سازمان در اجلاس آتی منجر شود.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
به نام خدا
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
۱- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
۲- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.