به گزارش مسیر اقتصاد ۳۰ تشکل تولید کننده محصولات غذایی و کشاورزی با انتشار بیانیه ای خطاب به دولت و مجلس مخالفت خود با احیای وزارت بازرگانی را اعلام کردند. این بیانیه ۱۰ اردیبهشت ماه توسط این تشکل های کشاورزی منتشر شد.
در اواخر سال ۹۷ برخی از نمایندگان مجلس پس از اصرارهای مکرر دولت اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی کردند. در ۲ سال گذشته ۳ بار طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس بررسی شده بود که در هر بار نمایندگان به آن رای منفی دادند.
تنظیم بازار محصولات اساسی و مقابله با تحریم های آمریکا از جمله دلایل موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی است. با این وجود بسیاری از کارشناسان با توجه به سوابق قبلی وزارت بازرگانی با تشکیل مجدد این وزارتخانه مخالفت کردند.
مخالفت جامعه ۳۰ میلیون نفری بخش کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی
۱۰ اردیبهشت ماه سرانجام ۳۰ تشکل تولید کننده محصولات غذایی و کشاورزی ضمن انتقاد از طرح تشکیل وزارت بازرگانی به نمایندگی از جمعیت ۳۰ میلیونی کشاورزان خواستار مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح شدند.
متن این بیانیه به این شرح است:
«طی دو سال اخیر، تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بارها از سوی مسئولان دولتی پیگیری شده است. موضوعی که در هر بار با مخالفت کارشناسی کمیسیون‌های مختلف مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکل های تولیدی مواجه شده است. با وجود این مخالفت‌ها اما شخص رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولتی بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارند. تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود.
با توجه به تبعات سنگین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و بی اساس بودن استدلال موافقان این طرح مبنی بر لزوم وجود وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار، تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی دلایلی کارشناسی در راستای رد طرح مذکور را متذکر می‌شوند:
الف: یکپارچه بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی قرار گیرد.
لزوم تکمیل اجرای قانون تمرکز به جای تشکیل وزارت بازرگانی
ب: از سال ۹۱ به بعد و پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، نتایج مثبتی از جمله خودکفایی در تولید گندم و شکر، افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی در کشور رقم خورده است. دستاوردهایی که برخلاف رویکرد تنظیم بازار «واردات محور» وزارت بازرگانی، توانست با رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، بر لزوم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی صحه بگذارد. لازم است ذکر شود که در سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز، به علت یکپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی‌منطق اقلام اساسی از سوی وزارت بازرگانی، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید محصولات کشاورزی مختلف و همچنین کشاورزان وارد آورد. در حال حاضر با توجه ارائه طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی نمایندگان مجلس، بررسی تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است که در صورت تصویب این طرح، عملاً قانون تمرکز لغو و دستاوردهای قابل‌توجه این قانون مترقی نیز از بین خواهد رفت. به همین سبب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید به جای پیگیری طرح مسئله هزینه‌بر و ضد تولید «تشکیل وزارت بازرگانی» حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی مترقی را در دستور کار خود قرار دهند.
شائبه فشارهای سیاسی به نمایندگان مجلس برای تغییر نظرات
ج: به‌رغم مخالفت‌های مکرر برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی در سال های گذشته اما در هفته‌های اخیر، فشارهای سیاسی و لابی‌های بازرگانان ثمر‌بخش بوده و موافقت کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس را با طرح مذکور جلب نموده است. باید به این نکته توجه جدی نمود که تغییر نظر نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها در رابطه با طرح‌ها و لوایح، به‌خودی‌خود مشکلی ندارد؛ لکن اگر تغییر نگرش نمایندگان خانه ملت، بدون پشتوانه کارشناسی باشد، در آن صورت شائبه فشارهای سیاسی و لابی‌گری جریان پرقدرت واردات افزایش خواهد یافت.
مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی
د: طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی همچنین با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. در ادامه به مغایرت‌های این طرح با اسناد بالادستی اشاره خواهد شد:
*مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی
*مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید
*مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور
*مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری»
لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مدیریت بازار محصولات اساسی به جای تشکیل وزارت بازرگانی
مسئولان دولتی و موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهکار سامان بخشی وضعیت آشفته بازار را، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام می‌کنند. این در حالی است که فارغ از مشکلات و مغایرت‌های قانونی تشکیل این وزارتخانه، به عقیده بسیاری از کارشناسان، علت اصلی آشفتگی‌های بازار، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. سیاستی که باعث به هم ریختگی بازار محصولات اساسی شده و بسیاری از تولیدکنندگان را سردرگم کرده است.
لذا از دولت انتظار می‌رود که اگر به دنبال حل مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی است با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب خود مردم واریز نماید. این راهکار ضمن شفاف نمودن مسیر توزیع یارانه به مردم، زمینه‌های بروز فساد و رانت و احتکار را نیز از بین خواهد برد. همچنین از نمایندگان مجلس انتظار می رود برای مدیریت بهتر بازار محصولات اساسی زمینه حضور فعال تشکل های کشاورزی را به موجب ماده ۶ قانون افزایش بهره وری کشاورزی فراهم کرده و تصدی گری دولت در این بخش را کاهش دهند.
در پایان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا ضمن رعایت قانون و اهتمام به نظرات کارشناسان و نخبگان، ضمن رد طرح فوق، اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را پیگیری نمایند تا به این طریق وظایف خود را در راستای حفظ منافع ملی و کمک به تحقق شعار سال یعنی «رونق تولید» به نحو احسن انجام دهند.»
گفتنی است طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس از تصویب در دو کمیسیون اجتماعی و صنایع قرار است به صحن علنی ارسال شود.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
