تا پیش از قانون بانکداری بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع بانکی صرفاً در قالب قرض ربوی صورت می‌گرفت و علاوه بر اینکه بانک مالک همه منابع بود، با یک نوع منبع از لحاظ ماهیت سروکار داشت و لذا مانعی برای مشاع کردن منابع یا استخر کردن[۱] وجوه، وجود نداشت.
اما پس از قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع با دو ماهیت متفاوت تجهیز و با سه ماهیت متفاوت تخصیص داده می‌شوند. بانک مالک برخی از منابع است و در برخی دیگر صرفاً وکیل است؛ لذا مشاع کردن (مشاع عام) این منابع و استخر کردن آنها منطقی و چه بسا شرعی هم نخواهد بود.
مشاع عام عبارتست از جمع‌آوری وجوه مازاد به‌صورت عام و اختصاص منابع به امور مختلف بدون تفکیک این منابع؛ و تفاوت آن با مشاع خاص این است که در مشاع خاص سپرده ها با هم در یک پروژه خاص سرمایه‌گذاری می‌شود.
برای مثال، پولی با نرخ سود ۱۵ در قالب عقد مبادله و پولی با نرخ سود ۱۸ در قالب عقد مشارکت سپرده گذاری می شود؛ اما بانک هر دو را با نرخ ۲۵ وام می دهد. این به معنای مشاع عام است که چه از لحاظ منطقی و چه از لحاظ شرعی مجاز نیست.
در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا، جوازی برای استفاده از منابع به‌صورت مشاع صادر نشده است و قانون در این رابطه سکوت کرده است؛ البته سازوکاری هم برای اجرای صحیح وکالت بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشخص نشده است. در نتیجه بانک ها عمدتا منابع خود را به صورت مشاع مورد استفاده قرار می دهند.
یکی از مهم‌ترین تبعات مشاع کردن منابع، عدم امکان محاسبه نرخ سود قطعی است. مشکل دیگر این است که مشاع کردن منابع به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی بانک‌ها تبدیل شده است؛ زیرا در این صورت لازم نیست همه سرمایه‌گذاری‌ها سودده باشد و کافی است مجموع آنها سودده باشد. همچنین انحرافات منابع بانک مانند مطالبات غیرجاری، افزایش دارایی‌های غیرمنقول، فسادهای مالی احتمالی و … نیز از نظرها مغفول خواهد ماند.
این مشکلات که ناشی از مشاع کردن سپرده هاست، ریشه در تعدد بسیار زیاد عقود بانکی دارد که باعث شده است زمان عملیات بانکی طولانی شود و بانک ها میلی به استفاده از آن نداشته باشند. این مسئله همچنین باعث شده است که نظام حسابداری و حسابرسی متناسب با قانون، در بانک ها شکل نگیرد.
عقود مبادله‌ای ماهیت دین دارند و نیازمند سیستم حسابداری بدهکار- بستانکار است؛ درحالی‌که عقود مشارکتی ماهیت شراکت دارند و نیازمند سیستم حسابداری شرکتی هستند. عملاً داشتن این دو نوع سیستم حسابداری در کنار هم برای بانک ها امکان‌پذیر نیست. این مسئله در محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را به خوبی نشان می‌دهد.
در ماده پنج قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد نحوه محاسبه سود قطعی آمده است: «منافع حاصل از عملیات مذکور (به‌کارگیری سپرده‌ها در موارد عقود اسلامی موضوع تبصره ماده سه قانون) متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌گذاران و رعایت سهم منابع بانک تقسیم خواهد شد.»
با توجه به استفاده مشاع از منابع و به کارگیری سپرده‌ها در قالب تسهیلات مبادله‌ای و پروژه‌های مشارکتی و امکان تسویه نشدن هریک از این تسهیلات و پروژه‌ها و همچنین موارد پیچیده دیگر اعم از تفاوت زمان، نرخ سود، نرخ ذخیره قانونی و حق‌الوکاله برای انواع سپرده‌ها، محاسبه نرخ سود قطعی برای بانک در این شرایط بسیار دشوار خواهد بود.
شاید به همین دلیل است که در سال‌های اخیر کمتر دیده‌شده بانک‌ها مبلغ بیشتری از نرخ سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بپردازند. کار به جایی رسیده است که رئیس کل بانک مرکزی برای اولین بار در سال ۹۳ اعلام کرد[۲]: «امسال برای اولین بار اعلام شده است که شرط برگزاری مجمع بانک این است که حسابرس مستقل محاسبه سود قطعی را تأیید کند.»
همین مسأله نشان می‌دهد که حساسیتی نسبت به محاسبه سود قطعی توسط بانک نبوده است و منجر به شبهه غیرشرعی بودن سود بانک‌ها شده است. زیرا پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌های وکالتی تنها در صورتی صحیح است که در پایان دوره مالی، سود قطعی محاسبه شده و برای مابه‌التفاوت آن تسویه یا مصالحه صورت گیرد.
بنابراین ضروری است با اصلاح عقود و همچنین ایجاد سیستم حسابرسی آسان مبتنی بر عقود نهایی، بانک ها را در جهت اصلاح فرآیندهای خود در این زمینه حرکت داد. این تغییرات تا حد قابل توجهی در طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، دیده شده است.
[۱] Pooling
[۲] سخنرانی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی- ۱۰ شهریور ۱۳۹۳- سالن همایش‌های بین المللی صداو سیما
