آیا با این قانون، فناوری های نوین دانش بنیان در کشور شکل می گیرد؟

پس از تصویب قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان توسط مجلس شورای اسلامی، انتقادات زیادی توسط صاحب­نظران مطرح شد مبنی بر اینکه این قانون، تنها حمایت از شرکت­ های کوچک و نوپا را که غالبا توسط جوانان و مخترعان فارغ ­التحصیل دانشگاهی ایجاد می شود، مورد هدف قرار داده است.

برای اصلاح این ضعف در قانون، به خصوص با توجه به اینکه شرکت­ های بزرگ می­بایست موتور کِشنده اقتصاد دانش­ بنیان در کشور باشند، بنا شد تا شرک­ت های دانش­ بنیان در «آیین­ نامه تشخیص صلاحیت شرکت­ های دانش­ بنیان» در سه قالب زیر طبقه­ بندی گردند تا تمام شرکت­ها، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، مشمول حمایت های قانون قرار گیرند:

۱- شرکت های تولید کننده کالاها/خدمات دانش بنیان

۲- شرکت های نوپا

۳- شرکت های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان

با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی قانون، همانطور که از عنوان آن نیز بر می­ آید (قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان و تجاری­ سازی اختراعات)، کمک به تجاری­ سازی یافته­ های فناورانه شرکت­ها است، در آیین­ نامه اجرایی تشخیص صلاحیت نیز «شرط فروش و تجاری­ سازی فناوری»، یکی از ملزومات اصلی برای دانش بنیان شدن شرکت­های فناور عنوان شده است.

به عبارت دیگر، یک شرکت زمانی دانش­ بنیان شناخته می شود که «سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان از درآمد شرکت» را برآورده کند و این یعنی محصول دانش­ بنیان خود را به فروش رسانده باشد.

اگرچه کمک به تجاری­ سازی را می­توان نقطه قوت قانون و آیین­ نامه اجرایی مربوطه دانست، اما اتفاق نامطلوبی در حال رخ دادن است! زمانی که تابع هدف ما قصد دارد تا تجاری­ سازی را بیشینه نماید، آن دسته از فعالیت­ های تحقیق و توسعه را انجام می دهد که در کوتاه­ مدت به ثمر بنشیند و محصول، راهی بازار گردد.

بدین ترتیب، استقبال از تحقیقات بنیادین کمتر خواهد شد. تاثیر دیگر این سیاست، رشد شرکت­ های کوچک و متوسط خواهد بود؛ چرا که این شرکت­ها به دلیل سرمایه مالی نه چندان زیاد خود، بر خلاف شرکت­ های بزرگ، غالبا قادر به سرمایه­ گذاری های زیاد بر روی تحقیق و توسعه بلندمدت نیستند و مدیران آن­ها نگرش کوتاه­ مدت به پروژه ­های تحقیق و توسعه دارند.

با حمایتی هم که قانون از فعالیت­ های تحقیقاتی زودبازده انجام می­دهد، می­توان چنین انتظار داشت که جهت­ گیری شرکت­ها، به سمت ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط، برای تولید محصولات دانش دانش ­بنیان در کوتاه ترین زمان ممکن باشد.

هرچند موارد فوق، به معنای سد شدن مسیر شرکت­ های بزرگ برای انجام تحقیق و توسعه زودبازده نیست، اما از آن انتظار می­ رود تعداد شرکت­ های کوچک و متوسط در سال­های آتی، به دلیل تعداد زیاد فارغ­ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در جامعه، افزایش یابد.

برای چالش فوق، می توان ۲ راهکار را پیشنهاد داد:

۱- تدوین قانون حمایت از “فعالیت ­های” دانش­ بنیان به جای “شرکت های” دانش بنیان: تا در این صورت، واحد تحلیل، صرفا «شرکت» نبوده و فعالیت­های تحقیق و توسعه، در هر سطحی از پیچیدگی، مشمول حمایت­های قانونی شوند.

۲- کاهش ضریب اهمیت شاخص «سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان از درآمد شرکت» در آیین نامه اجرایی

مسئله دیگر در مورد قانون دانش­ بنیان، این است که یکی از شروط لازم برای کسب عنوان دانش­ بنیانی، مطابقت محصولات شرکت­ها با لیست کالاهای دانش ­بنیان است.

دقت در محصولات این لیست نشان می­ دهد که عمده آن­ها در زمره فناوری­ های متعالی (High Tech) قرار می گیرند. نگاهی عمیق بر ساختار صنعتی و آموزشی ایران چنین نشان می­ دهد که در ایران، به دلیل اینکه بخش اعظم بدنه صنعتی دارای فناوری­ های متوسط (Mid Tech) و سطح پایین (Low Tech) است، لذا این طیف از صنعتگران مخاطب قانون نخواهند بود.

از سوی دیگر، اصرار دانشگاه­ های کشور بر حرکت در لبه­ های علم و فناوری و فارغ ­التحصیل کردن تعداد زیادی دانشجو با چنین دیدگاهی، باعث می­شود تا ایشان تلاش کنند آموخته­ های خود را که در زمره فناوری­ های متعالی هستند، به نحوی تجاری­ سازی کنند و چه محملی بهتر از قانون دانش ­بنیان؟

بدین ترتیب، شاید خطا نباشد که انتظار برود تعداد شرکت­ های نوپا و کوچکی که با هدف استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت­ های دانش­ بنیان شکل بگیرند، افزایش چشمگیری خواهد یافت. در شرایطی که اگر تاکید فهرست کالاهای دانش­ بنیان، بر فناوری­ های متوسط و پست هم می­ بود، می­توانستیم انتظار داشته باشیم که بخش اعظمی از صنایع کشور و شرکت­ های بزرگ با فناوری­ های غیرمتعالی، مخاطب قانون قرار گیرند.