به گزارش مسیر اقتصاد شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به بررسی طرح مقابله با سوداگری مسکن با محوریت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن پرداخته شد.
در این برنامه دو نماینده مجلس، یک کارشناس اقتصادی و دو نماینده از دولت به صورت تلفنی حضور داشتند.
اجرای CGT در بخش مسکن نباید معطّل لایحه جامع دولت بماند
در این برنامه وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی، در پاسخ به شبهه اجرای همزمان مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارها گفت: وقتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه صحبت می شود در واقع از یک سابقه ای در کشورهای دیگر نیز باید صحبت کرد. هنگامی که ملاحظه می شود در این کشورها این نوع مالیات در حوزه های مختلفی اعمال می شود نباید کشور خودمان را با آن ها مقایسه کنیم و این مقایسه مقایسه درستی نیست.
وی افزود: اجرای این مالیات از ۱۰۵ سال قبل در کشورهای مختلف و از بازار مسکن شروع شده است. هنگامی که فایده این مالیات مشاهده شده است، بر روی بازارهای دیگر نیز اعمال شده است. اما نباید اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن به این بهانه که باید لایحه جامعی بیاید، متوقف شود.
راهکار مرکزی کنترل سوداگری در همه بازارها مالیات بر عایدی سرمایه نیست
عزیزی در مورد حرکت نقدینگی به سایر بازارها در صورت اعمال مالیات در بخش مسکن گفت: دغدغه جا به جایی منابع بین بازارهای مختلف دغدغه درستی است. باید سوداگری در همه بازارها کنترل شود. اما راهکار مرکزی همه آن ها مانند مسکن، مالیات بر عایدی نیست. مثلا در مورد نوسانات بازار ارز وقتی بانک مرکزی بر روی حساب های بانکی محدودیت ایجاد کرد، بازار به ثبات رسید.
وی افزود: در حوزه مسکن الان در وضعیتی نیستیم که بخواهیم منتظر لوایح دولت محترم بعد از دوسال بنشینیم. افرادی هستند که نه تنها موفق به خرید خانه نشده اند، بلکه خانه اجاره ای آن ها به حاشیه شهر منتقل شده است. درصد مالکیت مسکن به پایین ترین حد خود رسیده است و تورم مسکن به بیشترین حد خود در تاریخ رسیده است.
ارزش معاملاتی زیرساخت قیمت گذاری مسکن است
وحید عزیزی در مورد زیرساخت قیمت گذاری مسکن گفت: در خود طرح سازوکاری برای قیمت گذاری ایجاد شده است. زیرساخت ارزش معاملاتی می تواند با ضرایبی ارزش روز را تعیین کند.
وی افزود: علاوه بر این سازوکار خودکنترلی ثبت قیمت نیز مانع از فرار مالیاتی می شود. زیرا اگر فروشنده قیمت را کمتر اعلام کند، خریدار هنگام فروش ملک خود مجبور است مالیات بیشتری پرداخت کند؛ و این تضاد منافع در نهایت به اعلام قیمت واقعی منجر می شود.
فرار مالیاتی با اسناد عادی امکان پذیر نیست
عزیزی در پاسخ به ایراد امکان فرار مالیاتی با اسناد عادی گفت: در مورد اسناد عادی و قولنامه ها نیز باید گفت که واقعیت بازار مسکن نشان می دهد که معامله تنها با سند عادی انجام نمی شود، بلکه در کنار آن وکالت بلاعزل یا صلح نامه و هبه نامه نوشته می شود. تمامی این موارد در طرح مشمول مالیات شده است بنابراین راهی برای فرار مالیاتی دیده نمی شود.
رئیس سازمان مالیات بارها اعلام کرده است که زیرساخت اجرای CGT فراهم است
وحید عزیزی همچنین در پاسخ به توتونچی نماینده سازمان مالیات که مدعی بود زیر ساخت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فراهم نیست، گفت: آقای تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، حداقل سه بار در مصاحبه های خود اذعان کرده است که زیرساخت لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد. زیرساخت این مالیات هم همان بستر مالیات بر نقل و انتقال املاک است. علاوه بر اینکه در طرح تدابیر دیگری نیز برای اجرا اندیشیده شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ زیرساخت جدیدی احتیاج ندارد
عزیزی در مورد زیرساخت اجرای مالیات گفت: مالیات بر خانه های خالی نیازمند سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، اما مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ سامانه ای احتیاج ندارد. بنده تعجب می کنم سازمان مالیاتی چگونه مالیات بر ارزش افزوده را بدون توجه به زیرساخت های لازم اجرا کرد و بلایی بزرگ بر سر مردم و تولیدکنندگان آورد؛ اما مانع از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می شود که به سامانه ای نیاز ندارد و به سود مردم است.
وی افزود: این مالیات در ۱۸۷ کشور دنیا حتی بوتسوانا و لیبی اجرا می شود. لذا بهانه فراهم نبودن زیرساخت صحیح نیست. همچنین این مالیات تا سال ۸۰ در کشور وجود داشته است و بحث جدیدی نیست. چه کسانی باعث شده اند تا این مالیات حذف شود تا وضعیت بازار مسکن از سال ۸۰ به بعد این چنین بحرانی شود؟
تقاضای سرمایه ای نیز نوعی سوداگری محسوب می شود
عزیزی در تبیین مفهوم سوداگری در بازار مسکن گفت: مغالطه ای در مورد سوداگری وجود دارد که لازم به توجه بیشتر است. در بازار مسکن دو نوع سوداگری وجود دارد. یک نوع سوداگری خرید و فروش در بازه زمانی کوتاه مدت است که در حدود ۲۰ درصد معاملات را تشکیل می دهد.
وی افزود: نوع دوم که مسئله اصلی است، تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن است. در دهه اخیر ۷۷ درصد از تولید مسکن به کسانی رسیده است که مسکن داشته اند و این تقاضای سرمایه ای است. هدف این مالیات این است که دولت هر چه مسکن تولید کند به دست تقاضای مصرفی می رسد.
معافیت تولید کنندگان مسکن مانع از ایجاد رکود است
وحید عزیزی در پاسخ به شبهه ایجاد رکود با توجه به کاهش معاملات مسکن گفت: اگر منظور از رکود تعداد معاملات است، این مورد به خودی خود امر مقدسی نیست. بلکه معاملاتی که به خانه دار شدن مردم و تبدیل به احسن کردن مسکن منجر می شود، مقدس است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما اگر منظور از رکود کاهش تولید است، که باید گفت این اتفاق نیز رخ نخواهد داد؛ چراکه این مالیات، با معافیت هایی که در نظر گرفته شده، به هیچ عنوان به مردم عادی و تولیدکنندگان اصابت نمی کند. جای تعجب دارد که چرا کمیسیون عمران در مورد اعمال ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، که مالیات را بر سازندگان مسکن وضع می کند، نگران نبوده است؟ علاوه بر این چرا کانون انبوه سازان از مالیات بر عایدی سرمایه حمایت کرده است؟
تاثیر مخرب عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار اجاره
عزیزی همچنین گفت: اگر بحث مالکیت در بازار مسکن تا سال آینده کنترل نشود، کسانی که به بازار خرید مسکن مراجعه می کردند دیگر توانایی خرید نخواهند داشت و وارد بازار اجاره می شوند. علاوه بر این کسانی که ازدواج کرده اند مجبور به ورود به بازار اجاره می شوند. نکته مهم تر اینکه تجربه و نمودارهای بازار مسکن نشان می دهد که افزایش قیمت شدید در بازار مسکن، با تأخیر در بازار اجاره نیز دیده می شود.
وی افزود: بنابراین می توان گفت این سه عامل باعث خواهد شد که در سال آینده اوضاع بازار اجاره به شدت بدتر شود. دو راهکار اصلی برای جلوگیری از افزایش اجاره بها، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی است و لازم است در کنار این دو مالیات سایر سیاست های طرف عرضه نیز به منظور افزایش میزان تولید مسکن در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
سرمایه دار اصلی خود دولته که عین وزیر مستعفی میلیارد میلیارد از این گرونیا بهره برده معلوم با طرح مالیات برعایدی مخالفت میکنه و وقت کشی میکن دولتیا از گرونه سود میبرن وخودشونم از عمد باعث اینهمه گرونه شدن