به گزارش مسیر اقتصاد هفته گذشته نشست بررسی سیاست های تجارت خارجی آمریکا در سازمان تجارت جهانی برگزار شد. این گونه نشست ها یکی از اقدامات دوره ای WTO است که به طور ماهانه برگزار می شود و در هرکدام از جلسات، یکی از کشورهای عضو، الگوی تجارت خارجی خود را ارائه می دهد.
در اجلاس اخیر بررسی سیاست های خارجی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، نمایندگان آمریکا به ارائه سیاست های خود در قالب ارائه گزارشی که پیش از این آماده شده بود، پرداختند.
در این گزارش به ارائه مواردی همچون اصول تجارت خارجی، تحولات اقتصادی آمریکا، اقدامات عملی در راستای بهبود شرایط تجارت خارجی و توافقات تجاری منعقد شده با دیگر کشورها از زمان گزارش دوره ای پیشین پرداخته شده است.
لازم به ذکر است نشست اخیر، چهاردهمین گزارش دوره ای ارائه شده از سوی آمریکا درخصوص سیاست های تجارت خارجی این کشور در سازمان تجارت جهانی بود.
۵ اصل بنیادی آمریکا در تجارت خارجی
مهم ترین بخش این گزارش ارائه پایه های بنیادین سیاست های تجارت خارجی آمریکا است. بر این اساس «حمایت از امنیت ملی»، «تقویت اقتصاد ملی»، «انعقاد توافقات تجاری بهتر»، «جلوگیری از تجارت غیرمنصفانه دیگر کشورها» و «اصلاح ساختاری نظام تجارت جهانی» ۵ اصل بنیادین هستند که درحال حاضر سیاست های تجارت خارجی آمریکا بر اساس آن ها پایه ریزی شده است.
سیاست های تجاری باید در راستای تحقق امنیت ملی باشد
همگرایی سیاست های تجارت خارجی با اهداف امنیت ملی، یکی از اولویت های دولت آمریکا در تعیین این سیاست هاست. در همین راستا در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی دولت آمریکا نسخه جدیدی از «استراتژی امنیت ملی» خود را منتشر نموده است.
در این سند ملی آمده است: «داشتن اقتصادی پرقدرت یکی از مولفه های امنیت ملی است که از مردم و سبک زندگی آن ها حمایت می کند و قدرت آمریکا را تداوم می بخشد.»
در این سند تأکید شده است که دولت آمریکا به منظور تأمین امنیت ملی خود نباید بر قانون شکنی های دیگر کشورها در عرصه تجارت خارجی چشم بپوشد و برای این منظور لازم است از تمامی ابزارهای موجود، در راستای حفظ قدرت آمریکا و بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شود.
تقویت اقتصاد ملی با سیاست های هوشمندانه تجاری
دولت آمریکا همواره تلاش کرده است شرایط اقتصادی را نحوی شکل دهد که کسب و کارهای داخلی بتوانند در بهترین محیط به فعالیت خود ادامه دهند. فراهم کردن شرایط تجارت آزاد و منصفانه با دیگر کشورها نیز یکی از این موارد است که به بهبود فضای کسب و کار منجر می شود.
یکی از اقدامات ویژه دولت آمریکا در این زمینه تصویب قانون کاهش نرخ مالیات بوده است که در نهایت به افزایش رقابت پذیری شرکت های آمریکا در برابر شرکت های خارجی منجر می شود.
انعقاد توافقات تجاری بهتر با سیاست های تجاری مناسب
مقامات دولت آمریکا معتقدند در طول دهه های اخیر قواعد تجارت جهانی بر ضد کارگران و کسب و کارهای آمریکایی عمل کرده است. در این راستا دولت آمریکا تلاش کرده است توافقات تجاری که با منافع داخلی در تضاد است را تغییر دهد و در غیر این صورت از آن ها خارج شود.
اصلاح توافق تجارت آزاد نفتا و توافق تجارت دوجانبه با کره جنوبی در همین راستا اجرایی شده است. همچنین این کشور رویکرد دوجانبه گرایی را به عنوان محور سیاست های تجارت خارجی خود مد نظر قرار داده در تلاش است تا توافقات تجاری متعددی را با دیگر کشورهای جهان به سرانجام برساند.
آمریکا از تجارت غیرمنصفانه دیگر کشورها جلوگیری می کند
تقویت تجارت خارجی منصفانه مزایای زیادی برای آمریکا و شرکای تجاری این کشور به همراه دارد. اما سابقه عملکرد کشورهای جهان نشان داده است که بسیاری از آن ها اجرای قوانین تجارت جهانی را در دستور کار خود قرار نمی دهند و با اعمال سیاست های حمایتی از صنایع داخلی، به یک تجارت غیرمنصفانه روی می آورند.
به همین منظور دولت آمریکا نیز به طور متقابل در تلاش است سیاست هایی را در دستور کار قرار دهد که دیگر کشورها نتوانند از تجارت غیرمنصفانه با آمریکا سود ببرند.
اصلاح ساختاری سازمان تجارت جهانی ضروری است
به عقیده مقامات آمریکایی سازمان تجارت جهانی در تحقق اهداف مد نظر ناتوان بوده است و لازم است ساختار آن متناسب با وضعیت فعلی تجارت جهانی اصلاح شود.
این سازمان به جای فراهم کردن شرایط برای تقویت قوانین و اجرای آن ها، قدرت مذاکرات کشورها را از طریق یک نهاد داوری ناکارآمد تضعیف نموده است. در نهاد داوری فعلی سازمان تجارت جهانی، داورها بدون معیارهای صحیح به قضاوت می پردازند.
این ساختار موجب تقویت کشورهای قانون گریز شده است و تضعیف کشورهایی که به قانون پایبند هستند را درپی داشته است.
علاوه بر این آمریکا به هیچ نظام تجاری خارجی از جمله سازمان تجارت جهانی، اجازه نخواهد داد که در امور داخل این کشور دخالت کند و از وضع قوانینی که به بهبود شرایط اقتصادی و تجاری آمریکا منجر می شود، جلوگیری نماید.
یکی از مسائل دیگری که از نظر دولت آمریکا لازم است در اصلاح ساختاری سازمان تجارت جهانی مد نظر قرار بگیرد، حذف امتیازات گسترده کشورهایی است که به عنوان «کشورهای درحال توسعه» در این سازمان عضویت دارند. از نظر آمریکا لازم است بخش قابل توجهی از کشورهایی که اکون به عنوان «کشورهای درحال توسعه» در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند، از این امتیازات محروم گردند.
منبع: پایگاه رسمی سازمان تجارت جهانی yon.ir/FLitg
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
