به گزارش مسیر اقتصاد پس از گذشت حدود دو ماه از زمان اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، سرانجام شورای اقتصاد قیمت مصوب این محصولات را اعلام کرد.
این لیست که شامل ۲۵ نوع محصول کشاورزی است شامل محصولات زراعی اساسی نظیر گندم، دانه های روغنی و حبوبات می شود.
اعلام رسمی قیمت محصولات زراعی برای سال آینده در شرایطی انجام می شود که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت باید قیمت ها را تا پایان شهریور ماه اعلام می کرد و متناسب با هزینه های تولید افزایش می داد.
تعیین قیمت گندم برخلاف نظر وزارت کشاورزی
در میان ۲۵ محصول زراعی اعلامی از سوی شورای اقتصاد، قیمت گندم یکی از نکات قابل توجه در این لیست است که پس از کش و قوس های فراوان سرانجام با افزایش حدود ۱۳ درصدی ۱۴۷۰ تومان تعیین شد.
این در حالی بود که وزارت جهاد کشاورزی در مردادماه قیمت حداقلی این محصول را ۱۵۸۷ تومان پیشنهاد داده بود و سرانجام این قیمت را در اوایل مهرماه به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ۱۸۰۰ تومان نیز تغییر داد.
بر اساس اعلام معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ۲۷ مهرماه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد قیمتی ۱۴۷۰ تومان متعلق به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه است و وزارت جهاد کشاورزی با این قیمت مخالف است.
اثر مستقیم تصمیم شورای اقتصاد بر افزایش قاچاق گندم
تصویب قیمت ۱۴۷۰ تومانی برای گندم در شرایطی انجام شده است که قیمت این محصول طی دو سال گذشته، تنها ۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که هزینه های تولید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته، این قیمت به کاهش تولید گندم و از دست رفتن خودکفایی دامن خواهد زد.
همچنین از آنجا که در سال جاری به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت گندم در مرزهای غربی و شرقی کشور افزایش یافته است، لذا تصویب چنین قیمتی منجر به خروج گندم از کشور و قاچاق گندم می شود.
بررسی ها نشان می دهد قیمت گندم در مرز افغانستان حدود ۲۵۰۰ و در مرز عراق تا ۳۷۰۰ تومان نیز می رسد؛ که با توجه به تفاوت قیمتی قابل توجه با قیمت اعلامی از سوی شورای اقتصاد، احتمال صادرات قاچاقی را افزایش می دهد.
لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی توسط مجلس
از آنجایی که قیمت های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه طی سه سال اخیر مغایر با پیشنهادات کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی و قانون خرید تضمینی گندم است، نمایندگان مجلس بنا دارند بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه را محاکمه قضائی نمایند؛ چرا که طبق نظر مجلس و وزارت کشاورزی، مهمترین دلیل ممانعت از اجرای قانون و افزایش متناسب قیمت گندم، رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است.
با این وجود، با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم طی سال های گذشته نیز همواره با تاخیر اعلام شده و سازوکار تعیین قیمت نیز دچار اشکالات فراوانی است، ضروری است نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی هر چه سریعتر اقدام نمایند.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
