نظام بانکی کشور طی ۳۰ تا ۵۰ سال اخیر، دو قانون اصلی داشته که بر اساس آن حرکت نموده است. یکی از این قوانین قانون پولی بانکی کشور و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ تصویب شده است. پس از پیروزی انقلاب برای حذف قرض ربوی و جایگزین کردن عقود اسلامی، در مدت کوتاهی قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و در شهریور ۱۳۶۲ تصویب شد. این قانون اگرچه به عنوان قانون دائمی تصویب شد ولی قرار بر این بود که پس از ۵ سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود؛ اما پس از گذشت ۳۳ سال، هنوز تغییرات جدی در آن ایجاد نشده است.
در این پرونده تحت عنوان “آسیب شناسی نظام بانکی کشور”، به اشکلات موجود در این قوانین و همچنین سایر مشکلات ساختاری و قانونی نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که مهم‌ترین قانون در حوزه تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی است، در یک فرصت محدود چند ماهه، با هدف تحول در نظام بانکی و حدف ربا در آن، توسط گروهی از اندیشمندان حوزه و دانشگاه طراحی و تصویب شد.
قطعاً نیل به چنین هدف مهمی جز با رصد اجرای قانون و اصلاح قانون ممکن نبوده است. با این حال در طول ۳۳ سال گذشته با وجود همه انتقاداتی که در مورد قانون صورت گرفته است، تنها برخی اصلاحات جزئی در آن صورت گرفته است.
تعدد بیش از حد عقود با ماهیت های متفاوت در این قانون و غفلت از تفاوت های کارکردی بانک های مختلف، دو مورد از مشکلاتی است که در این قانون از ابتدا وجود داشت؛ در این یادداشت این دو مورد تشریح می شود:
۱- تعدد بیش از حد عقود با ماهیت‌های متفاوت
به نظر می‌رسد طراحان و نویسندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا با نیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های عقود اسلامی، اقدام به معرفی عقود ۱۲ گانه در فصل سوم قانون عملیات باکی بدون ربا نموده اند؛ با این وجود به توان نظام بانکی برای اجرای صحیح این عقود توجهی نکرده‌اند و برای آن سازوکاری در نظر نگرفته‌اند. این عقود علاوه بر اینکه ماهیت‌های متفاوت شامل قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم دارند، از لحاظ تعداد نیز زیاد به نظر می‌رسد.
یکی از تبعات تعدد بیش از حد عقود با ماهیت متفاوت، دشوار و پرهزینه شدن فرایند آموزش کارکنان بانک و مشتریان است که منجر شده است عقود اسلامی جایگاه مناسب خود را پیدا نکند و در موارد غیرصحیح و به صورت صوری اجرا شود.
۲- غفلت از تفاوت‌های کارکردی انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
از موارد دیگری که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد غفلت قرار گرفته است، عدم ارائه تعریف دقیقی از مؤسسات تحت شمول قانون است. همچنین در این قانون به تفاوت‌های موجود در کارکردها و توانایی‌های انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی (اعم از بانک‌های تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و مؤسسات قرض‌الحسنه و…) نیز توجهی نشده است که مقتضای آن برنامه‌ریزی متفاوت در اهداف، فرآیندها و ابزارهاست.
بنابراین بدون توجه به این تفاوت ها، در قانون عقود مشابهی جهت به کارگیری در همه انواع بانک‌ها پیشنهاد شده است.
یکی از تبعات منفی این غفلت، مجاز شدن بانک‌های تجاری به انعقاد قراردادهای مشارکتی است. عقود مشارکتی نیازمند ارزیابی پیشینی و نظارت مستمر در طول زمان همکاری هستند و لازمه این مسأله، توان تخصصی بانک در حوزه مشارکت است که از توان بانک‌های تجاری خارج است. این مجوز قانونی به همراه سایر ملاحظات اجرایی موجب شده است تا بانک‌های تجاری علی‌رغم ناتوانی، به اجرای عقود مشارکتی بپردازند و به شکل صوری آن را ارائه دهند.
در جدول زیر، بانک‌های تجاری و تخصصی به عنوان یک نمونه مقایسه شده‌اند:
در یادداشت های بعدی، به دیگر مشکلات قانونی و ساختاری نظام بانکی اشاره خواهد شد.
