به گزارش مسیر اقتصاد این روزها طرح مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن با محوریت مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. اکثر نمایندگان مجلس بر قطعیت مثبت بودن وضع چنین مالیاتی اتفاق نظر دارند.
با این وجود این طرح مخالفانی نیز دارد؛ عمده ترین دلیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس، همه گیر نبودن حوزه های وضع مالیات بر عایدی سرمایه طبق طرح ارائه شده است. چرا که طرح فعلی مجلس، متمرکز بر حوزه مسکن بوده و سوداگران این حوزه را مدنظر قرار داده است.
آن ها معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه نباید تنها بر حوزه مسکن اعمال شود و اگر قرار است چنین مالیاتی اجرایی شود، بایستی بر تمامی بازارهای موازی تولید اعم از سکه، ارز، خودرو و … اعمال گردد؛ زیرا اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در یک بخش، موجب هجوم نقدینگی و سرمایه ها به سایر بخش ها شده و تلاطم و آشفتگی قیمتی ایجاد می کند.
لزوم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارها
مالیات بر عایدی سرمایه باید در همه بازارهایی که کالای سرمایه ای بادوام در آن ها وجود دارد، اعمال شود. زیرا این پایه مالیاتی با هدف جلوگیری از سوداگری و راکد ماندن منابع در بخش غیرمولد اقتصاد عمل می کند.
از طرفی جذابیت سوداگری در بازارهایی وجود دارد که در آن کالایی با ارزش ذاتی و یا با دوام بالا که می تواند جنبه سرمایه ای نیز داشته باشد، مبادله می شود. بنابراین طی برنامه ای بلندمدت باید همه بازارها مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
با این حال با توجه به اینکه از مالیات بر عایدی سرمایه تاکنون در کشور استفاده نشده، باید طبق یک اولویت بندی این پایه مالیاتی در بازارهای مختلف اعمال شود.
اولویت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن
بررسی ها نشان می دهد مدیریت بازار مسکن بیش از سایر بازارها از جمله ارز، سکه و طلا و خودرو بر زندگی مردم اثر مستقیم دارد. در واقع عدم کنترل سوداگری و قیمت در این بازار، خانوار را از این نیاز اساسی خود دور می کند و این زمینه ساز مشکلات متعدد اجتماعی خواهد شد.
ظرفیت سوداگری در بازار مسکن ۲۰ برابر سایر بازارها
علاوه بر این ظرفیت و جذابیت سوداگری در بازار مسکن نسبت به سایر بازارها بیشتر است. حجم سوداگری و میزان ارزش سرمایه موجود در بازار مسکن در مقایسه با بازارهایی مانند ارز، سکه و خودرو قابل مقایسه نیست.
طبق برآوردها اگر ۲.۶ میلیون خانه خالی که به بازار عرضه نمی شود به همراه ۵.۵ میلیون واحد مسکونی که به عنوان مسکن غیرمصرفی خریداری شده، مدنظر قرار گیرد، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه در بازار مسکن تحت سلطه فعالیت های سوداگرانه قرار گرفته است. این درحالیست که حجم بازارهای سوداگرانه در حوزه ارز، سکه و خودرو به مراتب پایین تر از این میزان است و حداکثر به ۲۰ میلیارد دلار می رسد.
زیرساخت ها و شرایط مورد نیاز در حوزه مسکن فراهم است
علاوه بر فعالیت های سوداگرانه بالا در حوزه مسکن، لازمه و پیش نیاز اجرای هر قانونی، فراهم بودن زیرساخت ها و شرایط است. در بین بازارهای مسکن، ارز، سکه و خودرو و … تنها بازار مسکن به دلیل شرایط خاص مانند غیرمنقول بودن از زیرساخت های لازم نظیر سند مالکیت، قیمت خرید و فروش و… برخوردار است.
همچنین بنا به گفته کارشناسان[۱] و مسئولین[۲] زیرساخت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن فراهم است.
اولویت مسکن در CGT و نرخ بالاتر آن نسبت به سایر دارایی ها طبق تجارب جهانی
تجربیات جهانی نشان می دهد که مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای شکل گیری خود با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن به کار گرفته شده است و عمده کشورهایی که خواهان اجرای این مالیات شده اند، به دلیل مشکل مسکن به این ابزار مالیاتی روی آورده اند.
یکی از دلایل اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در انگلستان، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. این قضیه منجر به این شده بود که سوداگران املاک عمدتاً خانه‌ها را احتکار کنند تا درآمد اجاره‌ای ایجاد نشود و عایدی سرمایه بیشتر شود.
پس از آن، سیستم مالیات بر عایدی سرمایه توسط جیمز کالجان، رئیس مجلس انگلستان در سال ۱۹۶۵ معرفی شد. لازم به ذکر است هم اکنون نرخ این مالیات در انگلستان در مورد مسکن بین ۱۸ تا ۲۸ درصد است، در حالی که نرخ مالیات برای سایر دارایی ها به جهت اهمیت کمتر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.[۳]
در آلمان نیز با هدف کنترل سوداگری، خانه های دوم افراد مشمول پرداخت مالیاتی تحت عنوان مالیات بر خانه های دوم و بیشتر می شود. این مالیات بر مبنای ارزش اجاره‌ای ملک است و در نرخی بین ۵ درصد تا ۲۰ درصد اخذ می شود.[۴]
به علاوه پرتغال نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر به منظور تنظیم بازار املاک و مستغلات و کسب درآمد دولت، مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کند.[۵]
همچنین کشورهای دیگری مانند نیوزلند به دلیل وجود نوسانات قیمتی در بازار مسکن، خواهان اعمال این مالیات در کشور خود هستند. در گزارش مشترک خزانه داری و وزارت درآمد داخلی نیوزیلند در سال ۲۰۱۲ در مورد مالیات پس انداز و درآمد سرمایه گذاری آمده است: «خزانه داری در مطالعات خود به این نکته دست یافته است که یک نظام جامع مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر ارزش زمین برای بالا بردن کارآیی و اصلاحات نظام مالیاتی لازم است».[۶]
پینوشت:
[۱] مسیر اقتصاد، کد خبر: ۶۷۰۲۷
[۳] پایگاه اینترنتی دولت بریتانیا
[۶] مسیر اقتصاد، کد خبر: ۶۱۱۴۵
انتهای پیام / راه و ساختمان
