۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۱۱۷۱ ۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۲ دسته: تولید کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۶۷ میلیارد تومان، معادل ۲۷ درصد از کل محکومیت های مرتبط با قاچاق کالا وصول شده است. این درحالیست که بر اساس آمارهای رسمی میزان کل قاچاق کالا در این سال بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. دلیل اصلی کم بودن سهم جریمه های وصولی از محکومیت ها، فراهم بودن امکان استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای است.

به گزارش مسیر اقتصاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تازگی با ارائه آمار ۴ ساله، به ارائه پیشرفت های بدست آمده در این زمینه پرداخته است.

یکی از مواردی که در این زمینه مورد توجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته است، افزایش سهم جرائم وصولی، از کل جریمه های پرونده های مرتبط با قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

تنها ۲۷ درصد از جریمه قاچاق کالا وصول شده است

بر اساس آمار منتشر شده میزان محکومیت پرونده های متشکله قاچاق، در سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۱۳ میلیارد تومان بوده است. اما در عین حال جریمه های وصول شده در حدود ۱۶۷ میلیارد دلار گزارش شده است که تنها ۲۷ درصد کل محکومیت ها را شامل می شود.

نکته جالب توجه اینکه در سال های قبل تر سهم جریمه های وصولی از کل محکومیت های مرتبط با قاچاق کالا، از این میزان نیز کمتر بوده و در حدود ۵ تا ۲۰ درصد گزارش شده است.

در نمودار زیر آمار پرونده های متشکله قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی و میزان جریمه های وصول شده در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان داده شده است:

جریمه های وصولی معادل ۴ دهم درصد کل قاچاق ورودی به کشور

بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۵ میزان کل قاچاق ورودی به کشور در حدود ۱۲.۱ میلیارد دلار بوده است و با احتساب اینکه در این سال میانگین قیمت دلار در حدود ۳۵۰۰ تومان بوده، بنابراین میزان کل قاچاق ورودی به کشور دست کم ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

در نتیجه می توان نتیجه گرفت ورود ۴۲ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق درحالی رخ داده است که در این مدت تنها ۱۶۷ میلیارد تومان از محل جریمه کالاهای قاچاق عاید کشور شده است که کمتر از ۴ دهم درصد کل میزان قاچاق کالا به کشور است.

لازم به ذکر است به گواه بسیاری از کارشناسان فعال در عرصه تولید و واردات، میزان واقعی قاچاق ورودی کالا به کشور به مراتب بیشتر از ۱۲ میلیارد دلاری است که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شده است و در واقع وخامت اوضاع به مراتب بیشتر از آن است که در آمارهای رسمی مشاهده می شود.

نکته جالب توجه اینکه اخذ ۱۶۷ میلیارد تومان از محل جریمه محکومیت های قاچاق کالا به کشور، به عنوان یکی از دستاوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده است. درحالیکه انتشار چنین خبری بیش از همه مایه دلگرمی قاچاقچیانی می شود که می دانند احتمال کشف و اعمال قانون اقدامات آن ها بسیار پایین است.

جریمه های قاچاق باید بازدارنده باشد

یکی از ریشه های اصلی توسعه قاچاق کالا به کشور، در پایین بودن میزان کشف و اعمال قانون صحیح آن نهفته است. برای مبارزه با قاچاق کالا ضروری است از طرفی از میزان سود آن کاسته شود و از طرف دیگر بر خطرات و هزینه های آن افزوده شود.

به منظور افزایش خطرات و هزینه های قاچاق کالا لازم است سه دسته اقدام در دستور کار قرار بگیرد:

  • تعیین جریمه های بازدارنده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
  • افزایش احتمال کشف محموله های قاچاق از طریق راه اندازی سامانه های برخط و استفاده از تجهیزات ایکس ری در گمرکات؛
  • افزایش احتمال اعمال قانون در صورت کشف محموله های قاچاق.

سهم ۲۷ درصدی وصول جریمه از محکومیت های قاچاقچیان، نشان دهنده ضعف عملکرد در مورد سوم از موارد فوق است. در واقع حتی اگر جریمه های بالایی برای قاچاقچیان در نظر گرفته شود و محموله های آن ها کشف و برای صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود، احتمال اینکه آن ها در نهایت مبالغ جریمه را بپردازند، در حال حاضر ۲۷ درصد است.

کارت های بازرگانی اجاره ای دلیل اصلی پایین بودن سهم جرائم وصولی

درخصوص دلیل پایین بودن سهم جرائم وصولی از کل محکومیت های قاچاق کالا، موارد متعددی مطرح بوده که لازم است یک به یک مورد بررسی قرار بگیرند. اما مهم ترین این دلایل فراهم بودن امکان استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای است.

قاچاقچیان بزرگ اغلب فعالیت های مجرمانه خود را با استفاده از کارت هایی انجام می دهند که به اسم افراد عادی و بی اطلاع صادر می شود. این امر موجب می شود در نهایت امکان پیدا شدن فرد اصلی در پرونده های قاچاق فراهم نباشد و دولت با افرادی طرف باشد که متهم اصلی نیستند و امکان بازپرداخت جرائم تعیین شده را ندارند.

در حال حاضر میزان بدهی مالیاتی و گمرکی کارت های بازرگانی اجاره ای بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ درحالیکه قاچاقچیان می توانند یک کارت بازرگانی اجاره ای را با حداکثر ۱۰ میلیون تومان تهیه کنند.

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.