رشد اقتصادی هر کشور و سطح تولید کالا و خدمات در آن، ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. در صورتی‌که شرکت‌ها مستمراً سرمایه‌گذاری نکنند، دچار فرسودگی خطوط تولید و عقب ماندگی تکنولوژیک و در پی آن، کاهش سطح رقابت پذیری محصولات می‌شوند.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران برای هدایت نقدینگی‌های خود، گزینه‌های متعددی دارند که برخی از این گزینه‌ها سرمایه‌گذاری مولد و در خدمت توسعه بخش تولید بوده و برخی از این گزینه‌ها رقیب بخش تولید بوده و مولد اشتغال و ارزش افزوده نیستند.
به طور مثال برخی سرمایه‌گذاری‌ها در نظام توزیع کالا، ورود نقدینگی به داد و ستد های مکرر در بازار زمین و مسکن یا بازار طلا و ارز، هجوم نقدینگی برای واردات کالاهای مصرفی و سفته بازی در بازار بورس و اوراق بهادار، عموما سرمایه‌گذاری‌های مولد نبوده و به جای این‌که منجر به تولید شغل و رشد پایدار اقتصادی شوند، موجب معطل ماندن سرمایه‌های کشور و نرسیدن به حداکثر رشد اقتصادی مورد انتظار می‌شود.
در این راستا دولت‌ها ابزارهایی را برای هدایت نقدینگی به بخش تولید به کار می‌گیرند که سازوکارهای مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای تنظیمی کارآمد، از جمله‌ی این ابزارهاست.
یکی از سازوکارهای مالیاتی، “مالیات بر سود تقسیم شده” است. دولت برای محاسبه مالیات سالانه هر شرکت، میزان درآمد و هزینه شرکت را محاسبه و از تفاضل آن‌ها سود سالانه شرکت را تعیین می‌کند. مالیات نیز به عنوان درصدی از این سود سالانه محاسبه می‌شود.
این سود محاسبه شده دو مسیر را ممکن است طی کند؛ بر اساس تصمیم سهامداران این سود بین سهام داران تقسیم شود، و یا دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود. دولت‌ها برای تشویق شرکت‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر، قسمتی از سود شرکت که صرف سرمایه‌گذاری در شرکت شود را از مالیات معاف کرده و فقط از سود تقسیم شده میان سهامداران مالیات دریافت می‌کنند. در واقع در این سازوکار مالیات به جای این‌که از شرکت‌های تولیدی اخذ شود، از سهامداران اخذ می‌گردد.
به طور مثال در بورس اوراق بهادار توکیو ژاپن، نرخ مالیات بر سود تقسیم شده برای اشخاص حقیقی ۱۰% است. در ترکیه و بورس اوراق بهادار استانبول نیز مالیات بر سود تقسیم شده از سهامداران اخذ می‌شود و نرخ آن ۱۵% است. همچنین در بورس NYSE یورونکست مالیات بر سود تقسیمی دریافت شده و نرخ آن ۳۰% است. در واقع در این کشورها، از سودی که در شرکت سرمایه گذاری می شود مالیات اخذ نمی شود.
این در حالی‌ست که در ایران، مالیات بر سود شرکت‌ها اعمال می‌شود و شرکت‌ها فارغ از این‌که سود را تقسیم کنند و یا دوباره سرمایه‌گذاری نمایند، موظف به پرداخت مالیات با نرخ ۲۵% هستند. در این صورت بنگاه‌ها ترجیحی برای سرمایه‌گذاری مجدد ندارند.
در این راستا دولت در متنی که در سال ۱۳۹۳ با عنوان “سیاست‌های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود” منتشر کرد، بر این نکته تاکید کرد و در یکی از بندهای مربوط به سیاست‌های مالیاتی آورد:
۱- معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود و تلقی سود پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول
۲- وضع مالیات بر سود تقسیم‌شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌ها
هرچند بند اول مطابق با سیاست ترویج سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی است اما بند دوم که شامل اخذ مالیات مضاعف از سود تقسیم شده است، می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شود.
با این حال اجرایی شدن این موضوع که فقط در حد یک سیاست کلی باقی مانده است، نیازمند تغییر در قانون مالیات‌های مستقیم است که امید می‌رود با تبدیل شدن این قاعده آزمایش شده بین‌المللی به قانون، گامی در جهت تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در بخش تولید برداشته شود.
