به گزارش مسیر اقتصاد نوسان قیمتی خودروهای داخلی به خبر داغ این روزها تبدیل شده است. کارشناسان خودرو عامل اصلی این نوسان قیمتی را در کمبود عرضه محصولات جستجو می کنند.
علت اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی چیست؟
عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان از طرفی و هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو توسط سوداگران از طرف دیگر، موجب شده تا قیمت خودرو با شرایط فعلی روبرو شود.
در ابتدای هفته جاری مدیران عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا از فروش ۹۰ هزار خودرو طی هفته جاری و هفته آینده خبر دادند.
قاسم جهرودی مدیر عامل سایپا در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به فروش ۵۰ هزار خودرو از محصولات این شرکت گفت: با توجه به تأکید وزیر صنعت در زمینه تنظیم بازار از روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح فروش ۵۰ هزار خودرو از انواع خانواده پراید، تیبا و نیسان به صورت پیش فروش انجام می شود.
در ادامه این برنامه یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو نیز با اشاره به برنامه این شرکت برای فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو گفت: از هفته آینده کار فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو آغاز می شود.
اینگونه اقدامات توسط خودروسازان نمی‌تواند تاثیر ملموسی بر کاهش التهابات بازار داشته باشد؛ چراکه مشخص است خودروسازان قصد عرضه آنی به بازار را ندارند و با پیش فروش خودرو اولا نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق مشتریان تامین می‌کنند و از سوی دیگر خواهان آن هستند که محصولات خود را به قیمت روز (در زمان تحویل) به فروش برسانند.
لزوم عرضه آنی محصولات خودروسازان با قیمت مصوب شورای رقابت
آنالیز قیمتی محصولات داخلی از طریق متغیرهای میزان عمق ساخت داخل محصول و قیمت قطعات خودرو و مواد اولیه و همچنین در نظر گرفتن حاشیه سود بنگاه های خودروسازی، نشان می دهد که قیمت فعلی خودروها در حاشیه بازار کاذب است و این دلالان و سفته بازان هستند که قیمت خودرو را به صورت کاذب افزایش داده اند.
در این زمینه کارشناسان تاکید دارند که اگر اراده‌ای برای خروج دلالان از بازار خودرو وجود داشت، باید تولیدکنندگان مقید به عرضه فوری خودرو به بازار می‌شدند تا سرمایه‌های سرگردان هر چه سریع‌تر قصد خروج از بازار مذکور را می‌کردند؛ حال آنکه پیش‌فروش دردی را دوا نخواهد کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه راه کنترل سوداگری در بازار خودرو
بررسی ها نشان می دهد بهترین راه برای حذف انگیزه‌ها و تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. وضع هوشمندانه و دقیق این پایه مالیاتی با توجه به زمان فروش محصول خریداری شده، می تواند تقاضای کاذب و سوداگرانه موجود در بازار خودرو را حذف کند و نقدینگی موجود در این بازار را به سمت فعالیت های مولد سوق دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) دارایی گفته می شود. بر این اساس هر شخصی در اولین معامله خودرو یا به عبارتی خودروی اصلی از پرداخت این مالیات معاف می شود. اما در صورتیکه دومین معامله فروش خودرو توسط شخص صورت گیرد، بر اساس عایده ای که فروشنده بدست می آورد، بایستی مالیاتی با نرخ تقریبی ۲۰ درصد بپردازد.
همچنین لازم است محدودیت زمانی برای نقل و انتقال ها در نظر گرفت؛ بصورتیکه دولت بایستی فروش خودروی صفر تا یک سال پس از خرید آن را ممنوع نماید و در صورتی که به هر دلیل خریدار مایل به فروش باشد، از مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، مالیات دریافت کند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
