مسیر اقتصاد/ پس از تصویب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی در خردادماه سال جاری، بر اساس اظهارات رئیس شورای رقابت در روزنامه همشهری در تاریخ دوم مرداد، قرار است اولین نهاد تنظیم‌گر بخشی، تنظیم‌گر برق باشد.
لزوم توجه شورای رقابت به ۳ مؤلفه در طراحی نهاد تنظیم‌گر برق
از آن‌جایی که «ترکیب اعضاء»، «وظایف و اختیارات» و «شرایط اعضاء» سه عنصر کلیدی در طراحی اساسنامه‌های نهادهای تنظیم‌گر بخشی به شمار می‌آیند، در ادامه برای هر یک از این عناصر، مواردی به شورای رقابت پیشنهاد می‌شود.
ترکیب اعضاء
با توجه به الزام بند (ب-۲) ماده ۵۹ قانون فوق، بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی نیز علاوه بر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در ترکیب اعضای تنظیم‌گر برق حضور خواهند داشت، لذا شورای رقابت باید تمام تلاش خود را به کار بندد تا این نهاد به صورت کاملاً مستقل، تخصصی و با حضور تمام نمایندگان ذی‌نفع در صنعت برق شکل بگیرد.
در این راستا ضروری است شورای رقابت، فعالان بخش خصوصی در صنعت برق را به دقت شناسایی و سازوکار مناسبی برای معرفی نماینده از سوی آنها را طراحی کند.
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در آینده نه چندان دور با تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق، بازیگران حوزه برق از وضعیت فعلی خارج خواهند شد و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان زیادی در آن فعالیت خواهند داشت. در صورتی که این شرایط به وجود آید، ضرورت دارد نمایندگان عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز به عنوان بخش خصوصی در نهاد تنظیم‌گر عضویت داشته باشند.
لذا باید در قانون مسیر و زیرساخت لازم برای تغییر و تحول حضور بخش خصوصی و زمینه برای مشارکت بازیگران جدید این عرصه، پیش‌بینی شود.
وظایف و اختیارات
در این زمینه باید به بیان این مطلب پرداخت که هدف از تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی، تفویض بخشی از وظایف و اختیارات شورای رقابت و نیز نهادهای موازی، به نهاد تنظیم‌گر بخشی است که به این موضوع در تبصره دو ماده پنجاه و نه قانون نیز اشاره شده است.
برای تبیین دقیق «وظایف و اختیارات نهاد تنظیم‌گر برق» در اساسنامه باید همانند فرایند تشکیل سایر نهادهای تنظیم‌گر در کشورهای توسعه‌یافته، این بخش مشتمل بر سه دسته وظیفه باشد:
الف- وظایف و اختیارات منتقل شده از شورای رقابت
ب- وظایف و اختیارات منتقل‌شده از وزارت نیرو
ج- سایر وظایف و اختیارات
به عبارت دیگر، در این بخش از اساسنامه باید تصریح شود که چه وظایف و اختیاراتی قرار است از شورای رقابت، وزارت نیرو و هیأت تنظیم بازار برق به نهاد تنظیم‌گر منتقل شود.
شرایط اعضاء
در اصلاح قانون، شرایط اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی نیز همانند اعضای شورای رقابت در نظر گرفته شده است. از آن‌جایی که در قانون برای شرایط اعضای شورای رقابت، به معضل جابجایی افراد میان بخش خصوصی و دولتی که با عنوان «درب گردان[۱]» شناخته می‌شود، توجه نشده است، لذا ضروری است در تأسیس نهاد تنظیم‌گر برق، علاوه بر شرایط ذکر شده در قانون، شرایط ذیل نیز در نظر گرفته شود:
- اعضای نهاد نمی‌توانند سهامدار بنگاه‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی تحت تنظیم‌گریِ خود باشند. همچنین انتخاب اشخاصی که بستگان درجه اول آنها مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا سهامدار بنگاه‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی تحت نظارت باشند، به عنوان عضو نهاد ممنوع است.
- اعضای نهاد باید فعالیت های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
- اعضای نهاد نمی‌توانند تا دو سال پس از دوره فعالیت‌شان نیز به عضویت در هيأتمدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تحت تنظیم‌گری نهاد اعم از دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی د رآیند.
در مجموع، با طراحی دقیق اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق از طریق حضور تمامی ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و نیز تبیین وظایف و اختیارات، انتظار آن می‌رود که این نهاد به عنوان اولین نهاد تنظیم‌گر مستقل بخشی، مسیر روشنی را برای تأسیس دیگر نهادهای تنظیم‌گر بخشی به ویژه در حوزه انرژی نظیر نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی ترسیم نماید.
پینوشت:
[۱] Revolving Door
