مسیر اقتصاد/ یکی از مشکلات کشور که در شرایط کنونی خود را بیشتر نشان داده است، عدم امکان انتقال ارز حاصل از فروش نفت به داخل و همچنین افزایش روند خروج سرمایه از کشور است.
از این رو افزایش صادرات، به شرط آنکه منابع حاصل از آن به داخل کشور بازگردد، یکی از اقداماتی است که می تواند گره از این مشکل باز نماید و به کاهش التهاب در بازار ارز نیز کمک متذ.
صادرکنندگان در عمل عرضه کنندگان ارز در بازار داخلی محسوب می شوند؛ بنابراین هرچه میزان صادرات غیر نفتی افزایش یابد، انتظار می رود عرضه ارز در بازار افزایش یابد و در نتیجه تعادل به بازار ارز بازگردد.
صادرکنندگان تمایلی به عرضه منابع حاصل از صادرات در بازار داخل ندارند
اما دولت از شروع شکل گیری بحران ارزی، به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز، تصمیم گرفت فروش ارز به هر نرخی به جز ۴۲۰۰ تومان را ممنوع اعلام کند.
از آن زمان صادرکنندگان موظف شده اند ارز حاصل از صادرات خود را تنها به همین نرخ، که بسیار پایین تر از قیمت بازار آزاد است، تحت نظارت بانک مرکزی به فروش برسانند.
هدف از اجرای این رویه افزایش عرضه ارز ارزان در بازار داخلی و در نتیجه کاهش التهابات بازار بود، اما در عمل اجرای آن نتایجی عکس به همراه داشت؛ الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰ تومان، موجب شد صادرکنندگان تمایلی برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش ارز به داخل کشور نداشته باشند که به کاهش عرضه ارز در بازار داخلی منجر شد.
در مواردی نیز که صادرکنندگان از مسیر سامانه نیما ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش رساندند، عملا قواعدی را به صورت غیررسمی اعمال نمودند که قیمت ارز با بازار آزاد برابری کند.
تضعیف صادرات غیرنفتی در شرایط بحرانی
عدم امکان بهره مندی از مزایای واقعی صادرات درپی الزام به فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از صادرکنندگان را از ادامه روند و تولید و صادرات خود منصرف کرده و این به کاهش صادرات غیر نفتی منجر می شود.
بنابراین می توان گفت الزام صادرکنندگان به فروش منابع حاصل از صادرات به قیمت ارزان، در عمل تضعیف صادرکنندگان در شرایطی است که کشور بیش از هر زمان دیگری به عرضه ارز از سوی آن ها نیاز دارد.
البته باید توجه داشت صادرکنندگانی که با دریافت رانت هایی همچون مواد اولیه و یا خوراک ارزان قیمت، به تولید و صادرات محصولات کم فرآوری شده می پردازند، در این خصوص مستثنی هستند و الزام آن ها به فروش ارز به قیمت دستوری، به دلیل دریافت یارانه تولیدی، دارای توجیه اقتصادی است.
پیمان سپاری ارزی راهکاری موقت در بازگشت منابع حاصل از صادرات
در این میان راهکار دولت برای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به داخل کشور، اخذ پیمان هایی پیش از خارج کردن کالا از گمرکات بوده است که آن ها را موظف می کند برای بازپس گیری ضمانت های خود، ارز حاصل از صادرات را مطابق با نظر بانک مرکزی به فروش برسانند. این روش به «پیمان سپاری ارزی» معروف است.
اما این روش تنها در کوتاه مدت می تواند روش مناسبی برای اطمینان از بازگردانده شدن منابع حاصل از صادرات به داخل کشور باشد؛ چراکه در وهله اول این روند مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد می کند که روند صادرات را کاهش می دهد؛ چراکه بسیاری از صادرکنندگان کوچک و متوسط امکان تدارک پیمان های ارزی لازم را ندارند؛ و در مرتبه بعدی به کم اظهاری صادرکنندگان منجر می شود که مشکلات دیگری را در روند مدیریت واردات و صادرات کشور ایجاد می نماید.
اجازه فروش ارز در داخل با نرخ غیر دستوری
در روزهای اخیر این زمزمه مطرح شده است که دولت قصد دارد شرایط را برای تشکیل بازار ثانویه ارز و امکان فروش ارز صادرکنندگان به نرخ های غیر دستوری فراهم نماید.
بنابر آنچه گفته شد این اقدام دولت، تنها راهکار مناسب در شرایط فعلی به منظور اطمینان از بازگردانده شدن منابع ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور است.
در این صورت علاوه بر تشویق صادرات غیر نفتی، منابع ارزی بیشتری در بازار عرضه می شود که در نهایت به کاهش قیمت ارز در بازار و متعادل شدن آن منجر می شود.
