۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۵۵۱۲ ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

دولت چین که در دهه اخیر صادرات آن با روندی به شدت فزاینده افزایش یافته است، این امکان را برای صادرکنندگان فراهم کرده بود که ارز حاصل از صادرات آن‌ها را با نرخی بالاتر از قیمت بازار از ایشان خریداری نماید. این سیاست علاوه بر اینکه به عنوان یک سیاست حمایت از صادرات مطرح بود، مشوقی بود برای اینکه صادرکنندگان عواید حاصل از صادرات خود را در خارج از کشور نگهداری نکنند و آن را به داخل کشور چین برگردانند.

در یادداشت قبلی بیان شد که تصور غلطی که در بین مسئولین و همچنین صادرکنندگان کشور جا افتاده، این است که تا صحبت از حمایت به میان می‌آید، به حمایت‌های نقدی و اعطای مشوق‌های نقدی فکر می شود. درحالیکه در دنیای امروز، مهمترین و کاربردی ترین حمایت‌هایی که دولت‌ها از صادرکنندگان خود انجام می‌دهند به شکل غیر نقدی است.

در این سلسله یادداشت‌ها بنا بر این است تا به مناسبت روز ۲۹ مهر ماه که به عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده، ویژگی‌های حمایت‌های صادراتی کارآمد بر شمرده شود. ویژگی اصلی این سیاست‌ها آن است که اولا تا جای ممکن کاربردی است و به صادرکنندگان واقعی در فرآیند صادرات کالاهایشان کمک می‌نماید و دوما، رفتار و انگیزه‌های صادرکنندگان داخلی را به سمت منافع عمومی و بلندمدت کشور سوق دهد.

در یادداشت اول به سه حمایت «شناسایی و اعلام اولویت‌های صادراتی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «ایجاد ارزش افزوده روی محصولات صادراتی به جای خام فروشی» و «بازاریابی محصولات تولید داخلی در کشورهای مقصد» اشاره شد. در این یادداشت نیز به ادامه این ویژگی‌های مهم حمایت‌های صادراتی کارآمد اشاره می‌گردد:

۴- انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه با کشورهای مقصد صادراتی:

کشورهای مختلف، تعرفه‌های وارداتی خود را با انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه برای کشورهای طرف معامله پایین‌تر از حد معمول می‌آورند و به این ترتیب، کشور مقابل را در واردات کالاهای مورد معامله به دیگر کشورهای جهان ترجیح می‌دهند. در حال حاضر نیز تعرفه وارداتی کشورهای مقصد یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان کشور است و چنانچه بتوان این تعرفه‌ها را با توافقات تجاری دو یا چندجانبه پایین آورد، بهترین کمک و حمایت از صادرکنندگان واقعی صورت گرفته است.

۵- انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه:

درحال حاضر یکی از اصلی ترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشور، مشکلات موجود در نقل و انتقال پول است که کار را برای بسیاری از آن‌ها دشوار ساخته است. بنابراین در شرایط کنونی کشور پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای مقصد صادراتی می‌تواند گامی بلند در راستای تسهیل صادرات غیرنفتی و کمک به صادرکنندگان باشد؛ چراکه علاوه بر فراهم کردن امکان نقل و انتقال پول، به دلیل عدم نیاز به ارز واسط هزینه‌ی صادرکنندگان نیز کاهش می‌یابد.

۶- تعیین سیاست‌های ارزی مناسب و با ثبات:

در سال‌های اخیر نرخ ارز همواره پای ثابت بحث‌های تجارت خارجی و حمایت از صادرات بوده‌ است. چنانچه نرخ ارز به طور مصنوعی (به این معنی که میزان افزایش نرخ ارز از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی کمتر باشد) پایین نگه‌داشته شود، قدرت رقابتی صادرکنندگان کشور در مقایسه با رقبای بین‌المللی خود کاهش می‌یابد؛ چراکه قدرت خرید ارز حاصل از صادرات در داخل کشور کاهش یافته است. بنابراین افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و البته حفظ نوسانات آن نیز می‌تواند یک سیاست حمایت از صادرات باشد.

در مقابل چنانچه نرخ ارز با سرعتی زیاد و نرخی غیرمنطقی افزایش یابد، محصولات وارداتی گران می‌شوند و علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم، به دلیل شکل نگرفتن زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی، میزان صادرات نیز چندان افزایش نخواهد یافت و در واقع صادرکنندگان نیز از این افزایش قیمت سریع، بهره‌ای نخواهند برد.

بنابراین در زمینه نرخ ارز لازم است سیاست‌گذاری به نحوی باشد که نه قیمت آن برای مدتی طولانی به طور مصنوعی پایین نگه‌داشته شود و نه در زمانی کوتاه شاهد افزایش قیمت بالای نرخ ارز باشیم. برای این منظور لازم است نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و با توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی، در روندی با ثبات تعدیل شود. در این شرایط علاوه بر امکان برنامه‌ریزی بلندمدت توسط صادرکنندگان برای ایجاد زیرساخت‌های صادراتی، تأثیرات تورمی نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد.

۷- ایجاد تقاضا برای منابع ارزی صادرکنندگان:

علاوه بر مسئله نرخ ارز، مسئله دیگری که در این زمینه برای صادرکنندگان مهم است، سیاست‌هایی است که در زمینه استفاده از ارز حاصل از صادرات اعمال می‌شود. از زمان شروع تحریم‌ها و با فاصله گرفتن نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز مبادله‌ای، فروش ارز حاصل از صاردات با نرخ آزاد توسط صادرکنندگان در شبکه بانکی کشور ممنوع اعلام شد. به این ترتیب صادرکنندگان مجبور بودند یا از روش‌های غیرمتعارف ارز حاصل از صادرات خود را نقد نمایند و یا اینکه آن را با نرخی بسیار کمتر در شبکه بانکی به فروش برسانند؛ که در هر دو حالت صادرکنندگان متضرر می‌شدند؛ گرچه در حال حاضر این سیاست لغو شده و امکان فروش ارز آزاد صادرکنندگان در شبکه بانکی فراهم شده است.

بنابراین مسئله امکان استفاده مناسب از ارز حاصل از صادرات نیز در کنار تعدیل قیمت ارز برای صادرکنندگان مهم است. به عنوان نمونه دولت کشور چین که در دهه اخیر صادرات آن با روندی به شدت فزاینده افزایش یافته است، این امکان را برای صادرکنندگان فراهم کرده بود که ارز حاصل از صادرات آن‌ها را با نرخی بالاتر از قیمت بازار از ایشان خریداری نماید. این سیاست علاوه بر اینکه به عنوان یک سیاست حمایت از صادرات مطرح بود، مشوقی بود برای اینکه صادرکنندگان عواید حاصل از صادرات خود را در خارج از کشور نگهداری نکنند و آن را به داخل کشور چین برگردانند.

در یادداشت‌های بعدی به دیگر ویژگی‌های حمایت‌های صادراتی کارآمد اشاره خواهد شد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.