مسیر اقتصاد/ به دلیل وجود نداشتن سازوکار مالیات بر عایدی سرمایه در نظام مالیاتی ایران، شناخت کافی نسبت به پیامدهای این نوع مالیات وجود ندارد. به همین دلیل ابهاماتی پیرامون این موضوع توسط مخالفین شکل گرفته است که مهم ترین آنها ایجاد پدیده رکود در بازار، افزایش قیمت ها و کاهش سرمایه گذاری است.
در مطلب قبلی به رفع ابهام از پدیده رکود در بازار پرداخته شد و در این مطلب به ارزیابی و بررسی ابهامات افزایش قیمت ها و کاهش سرمایه گذاری پرداخته می شود.
افزایش قیمت ها
کاهش عرضه دارایی با فرض ثابت ماندن تقاضا، موجب افزایش قیمت ها خواهد شد. مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه افزایش قیمت ها را یکی از دلایل اصلی مناسب نبودن این نوع مالیات به همین دلیل مذکور عنوان می کنند. آن ها این مسئله را ناشی از کاهش عرضه دارایی و انتقال هزینه مالیات به خریدار عنوان می کنند.
نکته اصلی در رد افزایش قیمت ها ناشی از کاهش عرضه دارایی، این جاست که فرض ثابت ماندن تقاضا در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، فرض صحیحی نیست. بدین معنی که در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیرمولد و مناسب برای سوداگری، تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازانه، انگیزه حضور در بازار را از دست می دهند و با از صرفه افتادن سوداگری بازار را ترک می کنند و در کل تقاضا کاهش می یابد.
در واقع ممکن است که دارایی از طرفی با کاهش عرضه مواجه شود، اما با حذف تقاضای سوداگرانه و غیر واقعی از بازار، اگر کاهش تورم اتفاق نیفتد، لااقل روند تعادلی موجود حفظ خواهد شد. بر اساس مدل اقتصادسنجی یک تحقیق علمی در مورد رشد قیمت مسکن و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، اثبات شده است که مالیات بر عایدی سرمایه تاثیری بر افزایش قیمت سرمایه ندارد.[۱]
به طور خاص در بخش مسکن می توان با تخصیص بخشی از درآمد مالیاتی حاصل به شهرداری ها در عوض قیمت مجوزها و تراکم فروشی، از هزینه های ساخت مسکن در جهت تامین تقاضای واقعی کاست. همچنین می توان به وسیله درآمد مالیاتی حاصله، به فعالان عرضه کننده واحدهای مسکونی متناسب با نیاز مصرفی تسهیلات داد. بدین ترتیب با تاثیر مثبت بر عرضه، در نهایت مسکن با کاهش تورم مواجه خواهد شد.
به طور خاص در اقتصاد ایران با یادآوری صف های طویل خرید طلا و ارز و هم چنین جهش های ناگهانی و غیرمنطقی قیمت مسکن، به نظر می رسد تقاضای سوداگرانه آنچنان بالاست که احتمال می رود اعمال این گونه مالیات نه تنها موجب افزایش قیمت نشود، بلکه قیمت ها را هم به نحو مطلوبی پایین بیاورد.
در مورد ادعای افزایش قیمت ها در اثر انتقال هزینه مالیات بر عایدی سرمایه به خریدار نیز باید گفت در صورتی که بازار دارای شرایط رقابتی باشد، چنین موضوعی منتفی است. زیرا از یک سو کاهش قیمت ها به دلیل حذف تقاضای سوداگرانه به حدی است که حتی انتقال هزینه مالیات نیز نمی تواند آن را جبران کند و باعث افزایش قیمت ها شود؛ از سوی دیگر با وجود شرایط رقابتی، برخی فروشندگان هزینه مالیات را انتقال می دهند و برخی دیگر چنین نمی کنند. لذا فروشندگانی که هزینه مالیات را انتقال می دهند برای موفقیت در فروش دارایی خود مجبورند که هزینه مالیات را خود بپردازند و در نتیجه افزایش قیمتی رخ نخواهد داد.
کاهش سرمایه گذاری
دیگر ابهامی که به وضع مالیات بر عایدی سرمایه وارد می شود، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در اثر افزایش هزینه سرمایه به خاطر قفل شدن دارایی هاست. با اینکه افزایش قیمت ها و به تبع آن افزایش هزینه سرمایه در مورد پیش رد شده است، اما با ذکر یک نمونه از تجربه کشورهای خارجی، این مورد نیز به طور کلی رد می شود.
بر اساس یک تحلیل علمی-تجربی دقیق و با اثبات آماری، هیچ گونه رابطه مستقیم و معناداری بین نرخ سرمایه گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. این تحلیل بر اساس داده های آماری نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور آمریکا برای سال های ۱۹۵۴ تا سال ۲۰۱۱ در آمریکا انجام شده است.
در این تحلیل نشان داده شده است که نه تنها سرمایه گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته است، بلکه در برخی از سال ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه رشد سرمایه گذاری مثبت، اتفاق افتاده است.[۲]
هم چنین بر اساس تحقیق صورت گرفته توسط دانشمندان ایرانی در زمستان ۱۳۹۵تحت عنوان تأثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشد اقتصادی، اثبات شده است که افزایش نرخ رشد مالیات عایدی سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه مالی را کاهش و نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد.[۳]
نتیجه گیری
با بررسی و جمع بندی تمامی ابهامات وارد شده به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه که توسط مخالفان و برخی کارشناسان مطرح شده است، این نتیجه کلی قابل دستیابی است که مالیات بر عایدی سرمایه، با انواع دیگر مالیات تفاوت بسیاری دارد و علاوه بر افزایش درآمد دولت باعث تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی می شود.
در واقع هدف اصلی دریافت این نوع مالیات بیش از هر چیز دیگر، حذف فعالیت های مخرب و ضداقتصادی و کمک به فعالیت های مولد در اقتصاد است.
پینوشت:
[۱] ماليات بر عايدي سرمايه و تاثير آن بر قيمت مسكن، مجید صامتی و همکاران
[۲] مسیر اقتصاد، کد خبر: ۵۲۸۰۹
[۳] فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره ۱۳ ، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، بهاره ملکي، مجید صامتي، مرتضي سامتي و همایون رنجبر
