به گزارش مسیر اقتصاد محمد حسین گودرزی رئیس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده کشور اظهار داشت: در سال گذشته مصوبه ای که بر اساس آن می بایست به ازای تولید هر خودرو با مصرف بنزین بالای ۸.۵ لیتر در هر۱۰۰ کیلومتر یک گواهی اسقاط توسط خودروساز ارائه می شد لغو شد و لغو این مصوبه مراکز اسقاط را مشکل جدی مواجه کرد.
گودرزی افزود: خودروسازان از مشارکت در اسقاط کنار گذاشته شده اند، در حالیکه مجریان اصلی اسقاط باید خودروسازان و واردکنندگان باشند، اما تا کنون نتوانسته ایم خودروسازان را مجاب به مشارکت در طرح اسقاط نماییم.[۱]
اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه شرکت های خودروسازی است
تجربه کشورهای نظیر بریتانیا، ژاپن، کره و … نشان می دهد که وظیفه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر عهده شرکت های خودروسازی است.
در واقع این خودروسازان هستند که با ارائه برنامه ها و تخفیف های ویژه در محصولات جدید، مالکان خودروهای فرسوده را مجاب به تعویض محصولات قدیمی خود با محصولات جدید این خودروسازان می کنند.
همچنین در این بین، میان خودروسازان مطرح کشورها رقابت برقرار است و هر خودروسازی که محصول جدید خود را با تخفیف بیشتری ارائه نماید، مشتریان بیشتری را به خود جلب می نماید.
برنامه ویژه خودروساز ژاپنی نیسان برای اسقاط خودروهای فرسوده
به عنوان مثال خودروساز ژاپنی نیسان طرح های ویژه ای نسبت به سایر خودروسازان ژاپنی ارائه کرده است. این شرکت خودروساز برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی جدید الکتریکی لیف برای مالکان این خودروها تخفیف ۲۰۰۰ پوندی در نظر گرفته است. تخفیفی که سایر خودروسازان برای خودروهای الکتریکی خود در نظر نگرفته اند. گفتنی است میزان تخفیف های در نظر گرفته شده برای مالکان خودروهای فرسوده در صورت جایگزینی خودرو مستعمل خود با محصولات جدید بین ۱۰۰۰ تا ۴۵۰۰ پوند متغیر است.
برنامه ویژه ۳ خودروساز بزرگ ژاپنی برای اسقاط خودروهای فرسوده
کاهش روند خروج خودروهای فرسوده با لغو مصوبه کارآمد اسقاط
در این راستا در کشور ما نیز اقداماتی انجام شده است. بطوریکه در ابتدای سال ۹۶ هیئت دولت طرح جدیدی را مصوب کرد. در این مصوبه بنا بر این بود که خودروسازان داخلی از سال ۹۶ به ازای تولید خودرو با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر به بالا یک خودرو فرسوده اسقاط کنند. همچنین از امسال میزان مصرف سوخت خودروی تولیدی برای اسقاط خودرو فرسوده به ۸ لیتر کاهش یابد.
اما بعدها هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صمت بند (۱) تصویبنامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲ه مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶، ردیفهای مربوط به تعداد اسقاط خودروی فرسوده سواری تولید داخل را حذف نمود.
این اقدام علاوه بر این که مجوز تولید خودروهای پرمصرف را به خودروسازان می دهد، فرآیند اسقاط و خروج خودروهای فرسوده را نیز با مشکل مواجه می کند. بطوریکه در حال حاضر مراکز اسقاط با ۱۰ تا ۱۵ درصد از ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
سیاستگذاری با بیمه راهکار بلندمدت افزایش اسقاط خودروهای فرسوده
به عنوان نمونه ای دیگر، تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که فرآیند اسقاط خودروها پس از گذشت مدت معینی از عمر آن به صرفه می شود؛ چرا که به دلیل کاهش ضریب ایمنی خودرو نرخ بیمه و عوارض آن افزایش می یابد.
در واقع در این کشورها خودروهای صفر همواره پایین ترین نرخ حق بیمه را دارند و هر سال که از عمر آن می گذرد، نرخ بیمه آن افزایش می یابد. نرخ افزایشی نیز به نحوی محاسبه می شود که پس از طی ۶ یا ۷ سال از عمر خودرو، نگهداری آن به جهت اعمال هزینه های مالی بالا شامل بیمه و مالیات، مقرون به صرفه نباشد.
با این وجود، در کشور ما قوانین بیمه ای بدین صورت است که نرخ بیمه و عوارض خودرو ارتباطی با عمر خودرو ندارند.
سیاستگذاری با ابزار بیمه، راه بلندمدت افزایش اسقاط خودروهای فرسوده
بنابراین ضروری است علاوه بر اسقاط خودروسازان و الزام واردکنندگان به اسقاط خودروهای فرسوده، قوانین بیمه و عوارض خودرو نیز اصلاح شوند.
پینوشت:
[۱] سازمان خبری خودرو و صنایع وابسته کدخبر: ۵۱۶۴۱۰