یکی از مهم‌ترین رویدادهای قابل تقدیر در عرصه توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان، برگزاری ۴ دوره نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل بوده است. شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه، پس از گذراندن مراحل ارزیابی طبق شاخص‌های ذیل، به چهار سطح تقسیم شده و به تناسب این سطوح از ۱۰ تا ۵۰ درصد حمایت دولتی برخوردار می‌گردند:
۱- احراز نقش سازندگان داخلی در بومی سازی یک فناوری یا محصول به عنوان شرط اساسی حضور در نمایشگاه
۲- بررسی منصفانه و رقابتی بودن قیمت محصولات داخلی با محصول خارجی
۳- ارایه خدمات پس از فروش مناسب و دارابودن تاییدیه‌ها و استانداردهای فنی
یکی از محورهای اصلی و نقاط قوت این طرح حمایتی، تحریک تقاضا و جهت‌دهی به منابع دولتی تخصیص یافته در حوزه آموزش عالی و علم و فناوری است. شکل‌گیری زیرساخت‌های نهادی مرتبط (تامین مالی، اطلاعاتی و …) در طول برگزاری چند دوره، بستر مناسبی را برای رشد فزاینده بازار داخلی محصولات دانش‌بنیان حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و به تبع آن افزایش تعداد شرکت‌های فعال این حوزه فراهم نموده‌است.
طبق بررسی‌های به عمل آمده، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی حاضر در نمایشگاه، از سال ۹۲ (اولین دوره) تا سال ۹۵ به طور میانگین ۵۰ درصد در هر سال رشد داشته‌است. اما ارزش قراردادهای محقق شده، نرخ رشد بسیار کمتری را شاهد بوده است. این نشان می‌دهد که نرخ رشد تعداد شرکت‌ها با کشش بازار داخلی تجهیزات آزمایشگاهی متناسب نیست.
این در حالیست که فرصت‌های مناسبی در بازارهای برون‌مرزی کشور و علی‌الخصوص کشورهای منطقه، در این حوزه فناوری وجود دارد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه، با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص اقتصادی خود، بر امر آموزش عالی اهتمام دارند. بنابراین، این نیاز همواره از جانب موسسات آموزش عالی و نهادهای علمی برای تجهیزات آزمایشگاهی وجود دارد. در نتیجه تعدد شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه، در صورت طراحی سازوکارهای مناسب برای تسهیل حضور آنها در بازارهای برون‌مرزی، می‌تواند به عنوان یک فرصت بسیار مناسب تلقی گردد.
یکی دیگر از نکات قابل تامل مدل حمایتی فعلی این است که توانمندترین شرکت‌ها (بالاترین سطح ارزیابی) مستحق دریافت بیشترین حمایت می‌باشند. هرچند منطق این موضوع، متناسب بودن سطح حمایت با سطح بلوغ و توانمندی شرکت‌هاست اما تداوم این روند برای شرکت‌های سطح چهار (ممتاز)، نوعی اتلاف منابع دولتی محسوب می‌شود. در حقیقت شرکتی که چند دوره پی در پی، در بالاترین سطح ارزیابی قرار گیرد، قاعدتا نیازی به حمایت‌های دولتی در قالب یارانه و … نخواهد داشت.
از طرف دیگر، تداوم این مدل حمایتی که مبتنی بر ارائه یارانه خرید می‌باشد، از حساسیت شرکت‌ها در مدیریت قیمت تمام شده محصولات خود خواهد کاست. هرچند ممکن است این مسئله تبعات خود را در بازار داخل به خوبی منعکس نکند اما در صورت هدف‌گذاری این شرکت‌ها برای ورود به بازارهای رقابتی بین‌المللی، با موانع جدی روبرو خواهند شد.
با توجه به ابعاد مطرح شده‌ی فوق از مدل فعلی حمایت، پیشنهادات ذیل جهت ترمیم و بهبود سازوکارهای حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه تجهیزات آزمایشگاهی با هدف تسهیل حضور آنها در بازارهای بین‌المللی ارائه می‌گردند:
۱- بازطراحی نحوه تخصیص حمایت‌ها: به منظور کمک به رشد و توسعه توانمندی‌های شرکت‌ها اعم از توانمندی‌های صادراتی، هر شرکت تنها در یک مدت محدود مجاز به بهره‌مندی از حمایت‌های متناسب با سطح خود باشد. در صورت عدم ارتقا به سطوح بعدی پس از مدت زمان تعیین شده، هیچ حمایتی تخصیص نیابد. در همین راستا، شرکت‌های سطح ۴ (ممتاز) در صورتیکه در زمان معین شده قادر به حفظ وضع موجود بودند، حمایت تخصیص یافته شده قبلی را در قالب خدمات سطح عالی کریدور صادرات و تبادل فناوری دریافت نمایند. در این صورت شرکت‌ها برای تداوم دریافت حمایت‌ها می‌بایست برای صادرات گام بردارند.
۲- تکمیل بستر نهادی لازم: شکل‌گیری فرآیند صادرات، ارتباط معناداری با فراهم بودن بستر نهادی لازم برای آن دارد. یکی از نهادهای مهم جهت تسهیل فرآیند صادرات، وجود نهاد تامین مالی‌کننده صادرات است. هرچند در داخل کشور، این مهم با نقش‌آفرینی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی و صندوق‌های دولتی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی تا حدودی شکل گرفته است؛ با این حال برای امر صادرات، هماهنگی بین نهادی گسترده‌تری که متشکل از بانک‌ها، صندوق ضمانت صادرات، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی و … می‌باشد، ضروریست. از طرف دیگر، ماهیت پروژه‌های تجهیز آزمایشگاه‌ها به گونه‌ایست که معمولا در قالب پروژه‌های بزرگ تامین، تجهیز و اجرا صورت می‌گیرند. در نتیجه کمک به شکل‌گیری مجموعه‌هایی که از توانمندی مدیریت فرآیند صادرات، ارتباط با تولیدکنندگان و در نهایت انجام صفر تا صد پروژه‌های تجهیز آزمایشگاهی در کشورهای دیگر برخوردار باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نهایت ذکر این نکته ضروریست که نقش نهادهای متولی و سیاست‌گذار حوزه علم و فناوری در توسعه بازارهای صادراتی محصولات دانش‌بنیان از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، رایزنی‌های نهادهای دولتی در عرصه بین‌المللی به منظور بازارسازی و ارائه سیگنال به صادرکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، گام‌های آغازین این نقش‌آفرینی خواهند بود.
نهادهای مذکور با بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌ها و ابزارهای دیپلماسی (امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه در حوزه فناوری، رایزنی با مقامات محلی و …) تسهیل‌گری مناسبی را در این راستا رقم خواهند زد. علی‌الخصوص با توجه به این‌که اغلب مشتریان تجهیزات آزمایشگاهی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های وابسته به دولت هستند، رایزنی در سطوح دولتی با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم و … برای راه‌یابی به بازارهای مذکور امری ضروریست.
