به گزارش مسیر اقتصاد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با اشاره به پیشنهاد تحریک تقاضا با افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (دو فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان گفت: نرخ کنونی تسهیلات به صورت عمومی ۹.۵ درصد و در بافت فرسوده ۸ درصد است و دولت کاهش نرخ سود عمومی به ۸ درصد و نرخ سود بافت فرسوده به ۶ درصد را پیشنهاد داده است.
وی در خصوص اقدامات خود برای رونق افزایی در بخش مسکن گفت: روشی که من پیگیری کردم این بود که به سراغ پس‌انداز برویم. در این روش هرکه پس‌انداز کرد بر مبنای آن تسهیلات دریافت می‌کند. پیش‌تر که در وزارت مسکن و شهرسازی فعال بودم نیز این اقدام صورت گرفت. هنگامی‌که در سال ۷۲ این اقدام آغاز شد، تعداد پس‌انداز کنندگان تقریباً ۲۰۰۰ نفر بودند. این رقم در سال ۸۴ به ۳ میلیون نفر رسید.
آیا تحریک تقاضا برای خارج کردن مسکن از رکود راهگشاست؟
افزایش میزان وام مسکن و قدرت خرید مسکن خانوارها فی‌نفسه نه‌تنها اقدام بدی نیست، بلکه به سود مردم است؛ ولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور و همچنین بالاتر بودن تقاضا از عرضه، تقویت سمت تقاضا اقدامی غیرکارشناسی محسوب می‌شود.
در حال حاضر که در کشور به بخش مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود و عمدتاً سوداگران این حوزه با تغییرات و التهابات بازارهای موازی یا افزایش وام، منتظر افزایش قیمت و دست یافتن به سودهای بالا در این حوزه هستند، بنابراین با افزایش وام دوباره خانه‌ها گران‌تر خواهد شد.
همان‌طور که در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال گذشته نیز مشهود بود، افزایش مبلغ وام به ۱۶۰ میلیون تومان در صندوق مسکن یکم تورم در پی داشت.
رشد ۲۱۵ درصدی قیمت مسکن در سال‌های ۷۳ تا ۷۵
بررسی پیشینه اقدامات و آمارهای بانک مرکزی در دهه هفتاد نشان می دهد که از سال ۷۲ تا سال ۷۶ در مدت ۴ سال در مجموع حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شد و در واقع میزان ساخت‌وسازها در مقایسه با قبل از این دوران کاهش قابل توجه یافت. این درحالی بود که وام خرید مسکن در سال ۷۳ تا ۷۵ از ۲.۵ به ۳.۵ میلیون افزایش یافت.
نتیجه‌ای که این قبیل اقدامات داشت، نه افزایش عرضه بلکه افزایش قیمت مسکن بود؛ به‌طوری‌که طبق اطلاعات مرکز آمار قیمت یک واحد مسکونی در تهران به‌طور میانگین از ۵۱ هزار تومان در متر مربع در سال ۷۳ به ۱۶۱ هزار تومان در انتهای سال ۷۵ رسید.
بنابراین هرچند که دولت رشد ۴۰ درصدی را در تسهیلات پرداختی داشته اما رشد ۲۱۵ درصدی قیمت مسکن در نهایت منجر به نا‌توان‌تر شدن خانوار در تامین این کالای اساسی شده است.
لذا می توان گفت تجربه سیاست افزایش تسهیلات و تحریک تقاضا به ویژه در شرایط فعلی، تنها منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع هر چند افزایش وام مسکن اقدامی راحت و بدون دردسر است، اما دولت و وزارت راه و شهرسازی نباید به دلیل راحتی، اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که در نهایت نقض غرض است و مردم را از خانه دار شدن دور می کند.
