جلال محمود زاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد از تخلف آشکار دولت در زمینه خرید تضمینی گندم خبر داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت حدود ۷ ماه از زمان اعلام قیمت تضمینی گندم، گفت: متاسفانه دولت طی ماه های اخیر پاسخگویی مناسبی در رابطه با قیمت گندم نداشته است.
مخالفت شورای اقتصاد با افزایش قیمت گندم در سال جاری
وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی در دو مرحله از شورای اقتصاد درخواست افزایش قیمت گندم را کرد اما در هر دو مرحله شورای اقتصاد با این درخواست مخالفت کرد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس تاکید کرد: طبق تبصره ۶ قانون خرید تضمینی، دولت بایستی قیمت گندم را متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش می داد.
محمود زاده با بیان اینکه در سال جاری قیمت نهاده های تولید گندم افزایش پیدا کرده اند، گفت: در صورت عدم تغییر قیمت گندم، کشاورزان متضرر خواهند شد.
مجلس باید ناظر بر اجرای قوانین مصوب باشد
این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از نقش های مهم مجلس بُعد نظارتی آن بر قوانین مصوب است و در حال حاضر بایستی از حق قانونی خود استفاده کند.
وی گفت: مکاتبات مختلفی در رابطه با عدم اجرای قوانین با رئیس مجلس، رئیس جمهور و کمیته نظارت بر قوانین مجلس صورت گرفته است که امیدواریم به نتیجه برسد.
دولت جریمه دیرکرد به گندم کاران پرداخت نمی کند
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: دولت طی سال گذشته نیز مطالبات کشاورزان را به موقع پرداخت نکرد و از پرداخت جریمه تاخیر در مطالبات نیز خودداری کرد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: طبق ماده ای درقانون ششم توسعه، چنانچه دولت تاخیری در پرداخت مطالبات گندم کاران داشته باشد باید جریمه تاخیر مطالبات را مطابق با آخرین نرخ سود بانکی پرداخت می کرد.
حمایت از تولید داخلی در سال حمایت از کالای ایرانی وظیفه مهم دولت و مجلس
محمود زاده گفت: در حال حاضر با آغاز فصل برداشت گندم، کشاورزان محصولات خود را به قیمت سال گذشته (۱۳۰۰ تومان) به دولت می فروشند.
وی با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی دولت وظیفه دارد از محصولات داخلی در مقابل نمونه های مشابه خارجی حمایت کند، گفت: به همین خاطر این نابسامانی در خرید تضمینی گندم قابل قبول نیست.
