به گزارش مسیر اقتصاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به فرمان رهبر معظم انقلاب با هدف تکمیل زنجیره تجاری سازی علم ذیل نهاد ریاست جمهوری تأسیس شد.
با توجه به ماده دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور، افزایش سهم تولید، صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان، در راستای مقاوم سازی اقتصاد کشور، وظیفه ای است که این معاونت عهده دار آن است.
در حوزه اقتصاد دانش بنیان، بخش های نفت و گاز، تولید موتور برای خودرو، هواپیما، قطار و کشتی بخش های مهم و حساس کشور محسوب می شوند. با در نظر گرفتن اهمیت دانش و فناوری در توسعه اقتصادی این حوزه ها و نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، باید طوری برنامه ریزی شود که این بخش ها دانش بنیان شوند و با تلاش و همت جوانان، سطح فناوری افزایش پیدا کند.
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، معاونت علمی با چالش هایی روبروست. در ادامه به این موارد اشاره می شود:
۱- عدم همکاری نهادها با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشور
یکی از چالش های معاونت علمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، این است که وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و بسترسازی برای ایجاد تقاضای محصولات دانش بنیان، هم راستا با اهداف این معاونت عمل نمی کنند.
از مصادیق این چالش می توان به مسئله مجوزهای کسب و کار، عدم وجود هماهنگی نظام تعرفه ای تجاری با وضعیت تولید کالاهای دانش بنیان، عدم همکاری نهادهای مالی و بانکی و تداخل وظایف با وزرات علوم اشاره کرد.
البته در سال های اخیر وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت صنعت و معدن و وزرات بهداشت تا حدودی در زمینه ادبیات حمایت از شرکت های دانش بنیان با معاونت علمی همراستا شده اند اما هنوز بکارگیری توانمندی این شرکت‌ها در بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های دانش بنیان به صورت کامل نهادینه نشده است.
۲- کم توجهی به طرح پیوست فناوری
بر اساس طرح پیوست فناوری، هر سرمایه گذاری که وارد کشور می شود و قصد سرمایه گذاری دارد، موظف است یک پیوست فناوری را نیز همراه خود داشته باشد.
به عنوان مثال ورود یک خودرو ساز برای سرمایه گذاری در کشور، باید با ورود یک فناوری نیز همراه باشد و طوری نباشد که به صورت یک جعبه سیاه این فناوری در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد و در این سرمایه گذاری هیچ فناوری به داخل کشور وارد نشود و بعد از اتمام سرمایه گذاری، خودرو ساز ایرانی پیشرفتی در زمینه فناوری بدست نیاورده باشد.
در حال حاضر عدم مسئولیت پذیری دستگاه‌های اجرایی در پیوست فناوری، فقدان ظرفیت جذب سرمایه و دانش در طرف‌گیرنده، فاصله بین الزامات استانداردهای ملی و صنعتی فناوری کشور صاحب فناوری با کشور‌گیرنده، ضعف نهادهای واسطه یا کارگزاران تبادل فناوری (broker)، قدرت چانه‌زنی پایین کشور‌گیرنده و ناتوانی در تنظیم و اجرای قراردادهای تبادل فناوری و عدم تبعیت بخش خصوصی از پیوست فناوری، از مشکلات حوزه دانش بنیان در بحث پیوست فناوری است.
پیوست فناوری با چالش‌ها و موانع متعددی از منظر کشور مبداء، کشور مقصد و محتوای فناوری روبه‌روست که به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان که مأموریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، لازم است موانع مذکور در طرح پیوست فناوری برطرف شود.
۳- کمبود تقاضای کالاها و محصولات دانش بنیان در کشور
یکی دیگر از چالش های معاونت علمی ریاست جمهوری، کمبود تقاضای کالاها و خدمات دانش بنیان است.دلیل اصلی کاهش تقاضای شرکت های دانش بنیان، عدم شناخت محصولات تولید شده و همچنین عدم تمایل شرکت های داخلی به خرید محصولات دانش بنیان داخلی است.
به عنوان مثال یک شرکت دانش بنیان، یک قطعه به منظور کاهش مصرف سوخت تولید می کند؛ اما خودرو ساز داخلی به علت ابهام در کارکرد خوب دستگاه، کیفیت آن، توانایی تولید در تعداد بالا، قیمت ارزان کالای مشابه خارجی و … از این کالا حمایت نمی کند و آن را خریداری نمی نماید.
کمبود تقاضای کالاها و محصولات دانش بنیان را می شود از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ نخست عدم حمایت دولت از فروش محصول شرکت دانش بنیان و رایزنی با خریداران داخلی و دوم ضعف در بازاریابی محصولات از شرکت های دانش بنیان است.
دلیل اصلی ضعف در بازاریابی، اندازه کوچک و منابع محدود شرکت های دانش بنیان است و از این رو این شرکت ها توانایی نفوذ به بازارهای استانی و بین المللی را ندارند. ضعف بازاریابی محصولات، ضعف در قوانین و سازوکارهای تجارت الکترونیک، نبود بازاریابان تخصصی برای کالاهای دانش بنیان از موانع اصلی این حوزه محسوب می شود.
یکی از اقداماتی که در جهت رفع این مشکل، اعطای یارانه یا اعتبارات به محصولات دانش بنیان به منظور کاهش قیمت، اعطای کارت های اعتباری خرید محصولات دانش بنیان، شناخت مشتریان این کالاها، خواسته آنان و در نهایت افزایش تقاضا محصولات و خدمات دانش بنیان است.
همچنین حمایت دولت و بخش خصوصی از صادرات غیرنفتی در این زمینه ضروری است. به این منظور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید از صادرات شرکت های دانش بنیان حمایت نماید. حمایت از صادرات در دو محور مستقیم و غیرمستقیم از مسیر توسعه کسب و کار شرکت های مدیریت صادرات انجام می شود. این حمایت ها باید به صورت هدفمند به شرکت ها ارائه گردد تا از کارآمدی لازم برخوردار باشد.
۴- تأمین مالی نامناسب شرکت های دانش بنیان
سرمایه گذاري در حوزه صنایع دانش بنیان یکی از مهمترین اقدامات لازم در تجاري سازي علم است و برای این منظور در سال های گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی با حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان تأسیس شده است.
در بودجه سال ۹۷، ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص یافته است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۰۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷ درصد سرمایه اولیه «صندوق نوآوری و شکوفایی» تأمین شده است.
بالغ بر ۵۰۳ میلیارد تومان، حدود ۲۵ درصد منابع مذکور، در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفته و ۷۵ درصد مابقی منابع مذکور بر اساس اساسنامه صندوق یاد شده در بانک‌ها سپرده گذاری شده است. در قبال سپرده گذاری صورت گرفته، بانک‌ها اقدام به پرداخت حدود ۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان نموده‌اند. بر اساس این گزارش طی ۵ سال کمتر از ۷۰ درصد سرمایه اولیه این صندوق محقق شده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی به جای سیاستگذاری و قاعده گذاری به عنوان یک نهاد تصدی گر عمل می نماید. به عنوان مثال، ارائه مستقیم تسهیلات ترجیحی از سوی این صندوق، از بین بردن فضای رقابت بین نهادهای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و عدم اهرم سازی منابع جهت فعال کردن منابع سایر نهادهای مالی مانند صندوق های پژوهش و فناوری و بانک ها از مضرات تصدی گری کامل صندوق نوآوری و شکوفایی به جای سیاستگذاری و قاعده گذاری است.
با توجه به ضعف عملکرد این صندوق، نظارت جدی بر بودجه تخصیص یافته و خروجی آن توسط صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از اقدامات مهم در جهت حمایت از فعالیت های دانش بنیان است. برای این منظور لازم است منابع صندوق نوآوری و شکوفایی به درستی مدیریت شود و این نهاد به جای تصدی گری وظیفه سیاستگذاری و قاعده گذاری را به عهده بگیرد.
۵- تبدیل معاونت علمی به یک نهاد ارائه دهنده خدمت
چند سالی است که اولویت معاونت، ارائه مجوز دانش بنیانی به شرکت ها و ارائه خدماتی محدود به آن ها بوده است. از آنجایی که سیاست های حمایتی متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد کشور تغییر نکرده است، به مرور حمایت های معاونت از جذابیت افتاده اند. علی الخصوص که با هرگونه ایجاد بحران در تخصیص بودجه، این حمایت ها دستخوش دگرگونی، کاهش یا حتی قطع می گردند.
