مسیر اقتصاد/ حمایت هدفمند از صادرات به تناسب ارزش افزوده و خالص ارزآوری مثبت با تسهیل مقررات و ثبات رویه در قانونگذاری، سیاست های تشویقی، گسترش خدمات تجاری و تامین زیرساختهای مورد نیاز و همچنین شکل دهی بازارهای جدید صادراتی به ویژه در منطقه، موضوع ماده ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
بنگاه‌ها در انتخاب بین بازار داخلی و بازار صادراتی برای فروش محصولات خود، در شرایطی که بازار داخلی فضای کار داشته باشد به سمت فروش داخلی می روند. زیرا با قواعد و فضای اقتصادی داخل بیشتر آشنا هستند؛ همچنین در فروش داخلی می توانند از حمایت های تعرفه‌ای استفاده نمایند. در واقع بنگاه‌ها لزوما انگیزه‌ای برای صادرات ندارند زیرا صادرات، هزینه‌های اضافی به آنها تحمیل می‌کند؛ هزینه هایی نظیر بازاریابی خارجی، حمل و نقل و تشریفات گمرکی. فروش کالا در برخی کشورها نیز نیازمند رعایت استانداردهای بیشتری است و در نهایت ممکن است به دلیل رقابت‌پذیر نبودن در مقایسه با کالای خارجی، کالا فروش نرود.
با این حال از بعد کلان و با در نظر گرفتن چشم اندازهای اقتصادی، افزایش صادرات برای کشور مطلوبیت فراوانی دارد. بنابراین در این فضای دوگانه میان حاکمیت و بنگاه های اقتصادی، حاکمیت می‌بایست از ابزارهای در دسترس خود برای تحریک بنگاه‌ها به صادرات استفاده نماید چون این مهم به ویژه در بعضی حوزه ها که سالهاست از حمایت های مختلف از جمله حمایت های تعرفه ای استفاده می کنند، به راحتی و در شرایط عادی اتفاق نمی افتد.
از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تنظیم‌گری، نظام مالیاتی است. در حال حاضر مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از صادرات بنگاه‌ها از مالیات معاف است. این قانون ممکن است در برخی بنگاه‌ها انگیزه لازم برای صادرات را به وجود آورد اما آمارها نشان می دهد که جهت‌گیری عمده بنگاه‌های ایرانی به سمت صادرات نیست.
بر اساس آمار، ۹۲% از فروش کالاهای تولید داخل در داخل کشور است و از ۸% باقی‌مانده که صادراتی هستند، قسمت عمده به محصولات پتروشیمی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی اختصاص دارد. (۱)
عدم وجود انگیزه‌های صادراتی در صنایعی که میزان حمایت تعرفه‌ای از آنها بالاست، مسئله ای بغرنج‌تر است. زیرا بنگاه های این صنایع در بازار داخلی که رقیب خارجی در آن راهی ندارد، به راحتی به فروش کالا می‌پردازند. در حال حاضر بسیاری از صنایع در ایران از حمایت تعرفه‌ای بهره می‌برند. تعرفه واردات برخی کالاها در جدول زیر گردآوری شده است: (۲)
|
الکتروموتور |
تایر |
جاروبرقی |
لباسشویی |
یخچال |
قطعه خودرو |
موتور سیکلت |
سواری |
کالا |
|
۲۰% |
۲۰% |
۴۰% |
۴۰% |
۴۰% |
۲۰% |
۵۵% |
۴۰% |
تعرفه |
سالیان درازی است که کارشناسان بر لزوم حمایت‌های مشروط به عملکرد بنگاه‌ها تاکید می‌کنند. با این حال تنها حمایتی که دولت از صنایع می‌کند، وضع تعرفه‌های واردات برای محافظت از بازار داخلی و تقویت شرکت ها به صورت غیر مشروط است. لذا از آنجا که هدف از حمایت های تعرفه‌ای از یک صنعت، رشد و بلوغ آن صنعت و رسیدن به رقابت‌پذیری است، اگر تنها به تعرفه‌گذاری اکتفا شود نقض غرض شده است.
یکی از روش‌های حمایت هوشمند و مشروط به عملکرد از صنایع، گره زدن حمایت تعرفه‌ای از بنگاه به عملکرد صادراتی آن بنگاه است. به این صورت که برای هر کالا که از حمایت‌های تعرفه‌ای استفاده می‌کند، یک عدد مبنای صادراتی با توجه به وضعیت آن صنعت تعیین شود. منظور از عدد مبنا “سهم فروش صادراتی از کل فروش بنگاه” است.
بنگاه‌هایی که بیش از عدد مبنا فروش صادراتی داشته باشند، مالیات بر سود ناشی از فروششان به شکل پلکانی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اگر بنگاهی نتوانست عدد مبنای صادراتی را محقق کند، مالیاتی با عنوان مالیات بر فروش در بازار انحصاری خواهد پرداخت. این سیاست بر این منطق استوار است که اجازه فروش در بازار انحصاری، فقط متعلق به شرکت هایی است که در جهت رقابت‌پذیری حرکت می‌کنند.
عدد مبنا نیز در یک روند مشخص، بر اساس پتانسیل‌های کشور و هدف‌گذاری ها تغییر می‌کند که این تغییر از قبل به بنگاه‌ها اعلام می‌شود. علاوه بر این دولت می‌تواند سناریوی کاهش تعرفه واردات را نیز پیشاپیش اعلام کند تا بنگاه‌ها میزان مالیات یا تخفبف مالیاتی که دریافت می‌کنند را محاسبه نموده و بر اساس آن برنامه‌ریزی نمایند و تعرفه گذاری نیز به مرور زمان با افزایش توانمندی شرکت های داخلی، کاهش بیابد.
گذر زمان ثابت کرده است که حمایت‌های سنگین تعرفه‌ای منجر به رقابت‌پذیر شدن یک صنعت یا بنگاه نمی‌شود. با بکارگیری این سیاست، حمایت تعرفه‌ای فقط متوجه بنگاه‌هایی خواهد بود که در جهت رقابت‌پذیری و افزایش صادرات گام بردارند. بنابراین این پیشنهاد کمک می کند تا بنگاه های فاقد قابلیت های لازم، به تدریج حذف یا در بنگاه‌های بهتر ادغام شوند.
لازم به ذکر است که این راهکار در ابتدا باید برای کالاهایی پیاده شود که توانایی تشخیص صادرات آن وجود دارد؛ از طرف دیگر، برای بنگاه‌های بزرگ پیاده شود که خودشان به تنهایی توانایی بازاریابی و صادرات را داشته باشند.
پینوشت:
(۱) کتاب خلاصه سخنرانی های همایش سیاست های صنعتی و تجاری در سال۹۴
(۲) کتاب قانون مقررات صادرات و واردات
