به گزارش مسیر اقتصاد عبدالمجید شیخی اقتصاددان، دلیل اصلی نوسانات نرخ ارز را وابستگی مبادلات تجارت خارجی کشور به دلار و یورو دانست و گفت: تنها راه حل این است که مدیران بانک مرکزی برای انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه پولی و مالی با سایر کشور‌ها عزمشان را جزم کنند.
مدیران بانک مرکزی توان خروج از سلطه دلار و یورو را ندارند
وی افزود: شرایط حاکم بر بازار ارز نشان دهنده آن است که مدیران بانک مرکزی اقتدار لازم در مدیریت این بازار را ندارند. مدیران بانک مرکزی تنها تماشاگرانی هستند که توان خروج از سلطه دلار و یورو یعنی ارزهای حاکم بین المللی را ندارند. چنانچه سوء مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز ادامه پیدا کند، نظام اقتصادی کشور زمین می‌خورد.
شیخی با اشاره به مزایای انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و مالی برای کشور، گفت: اولا، نوسانات نرخ ارزهای دلار و یورو مانند ارز سایر کشورهای دیگر در اقتصاد ما بی تاثیر خواهد شد، ثانیا بصورت تدریجی ارزش پول ملی در سطح بین المللی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت از زیر سلطه دلار و یورو خارج می‌شویم.
پیمان پولی اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور را خنثی می کند
وی افزود: به این ترتیب عامل تحریم‌ها را بی تاثیر می‌کنیم و دیگر هیچ تحریمی بر اقتصاد کشور اثر نخواهد داشت، چرا که دیگر مبادلات تجاری خود را با پول ملی خود انجام می‌دهیم و گرفتار گره‌های بین بانکی نخواهیم شد.
شیخی گفت: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که با افزایش اعتبار پول ملی دیگر نوسانات بازار ارز مانند سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نمی‌تواند بر نرخ تورم و رشد قیمت کالا‌های اساسی تاثیر بگذارد.
اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه با چین و روسیه ضروری است
در حال حاضر بانک مرکزی با کشورهای ترکیه و پاکستان پیمان پولی دوجانبه امضا نموده است. ضروری است در این راستا کشورهایی مانند چین و روسیه جزء اولویت های بانک مرکزی جهت انعقاد پیمان پولی باشد؛ چراکه دو کشور مذکور اقدامات قابل توجهی در زمینه کاهش وابستگی به دلار انجام داده اند و در این زمینه نیز روز به روز در حال پیشروی هستند.
