اولویت دادن به تولید داخلی محصولات و خدمات راهبردی و همچنین تامین امنیت غذا و درمان، به‌عنوان دو عنصر کلیدی در مواد ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از مصادیق اصلی این دو عنصر، صنعت دارویی کشور است. توسعه این صنعت می‌تواند موجب تامین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی و کسب درآمدهای ارزی شود. در مقابل تحت فشار قرار گرفتن صنعت دارویی کشور و تضعیف آن، باعث افزایش واردات دارو و به تبع آن تهدید امنیت بهداشتی در کنار افزایش بار مالی برای دولت، خواهد شد.
از لحاظ ارزش ریالی، ۳۴ درصد از تقاضای دارویی کشور با استفاده از تولید داخلی و ۶۶ درصد باقیمانده از طریق واردات تامین می شود؛ در این میان، حدود ۸۰ درصد از داروهای وارداتی را داروهایی به خود اختصاص می‌دهند که در داخل نیز تولید می شوند و تنها حدود ۲۰ درصد از واردات، مشابه داخلی ندارند.
این حجم بازار -که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد- فرصتی مناسب برای توسعه کسب‌وکار صنایع داخلی تولیدکننده دارو در عین ارتقای کیفیت و بهره‌وری آن‌هاست. با این حال سیاست‌گذاری‌های نامناسب در عرصه دارویی کشور، این حجم بازار را در عمل به ابزاری برای افزایش واردات و تحت فشار قرار دادن صنعت داخلی تبدیل کرده‌است.
متصدیان حوزه سلامت کشور به دلایلی مانند پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی، ایجاد فضای رقابتی برای شرکت‌های داخلی، جلوگیری از قاچاق دارو، لزوم تامین نیازهای داروی نسخ پزشکان و استقبال مردم از داروهایی خارجی، تعرفه گمرکی داروهای وارداتی مشابه تولید داخل را کاهش داده‌اند. همچنین در مواردی معادل ۲ تا ۱۰ درصد حجم بازار، اجازه واردات معاف از تعرفه گمرکی به واردکنندگان داده شده است. این در حالی است که بر مبنای منطق عقلایی رقابت در اقتصاد، انتظار می‌رود تعرفه گمرکی واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، حداقل بر مبنای مالیات صنایع داخلی تنظیم شود.
به عنوان نمونه می‌توان گفت ۷۰ درصد از حجم ریالی (معادل ۶۴ درصد حجم عددی) بازار داروی انوکساپارین به واردات اختصاص یافته و این در حالی است که ۸ شرکت تولیدکننده داخلی در حال تولید این دارو هستند.
ادامه این شرایط در واردات داروهایی که مشابه تولید داخل دارند، منجر به ایجاد یک چرخه معیوب خواهد شد. چرخه‌ای که در آن:
۱- با توسعه کسب‌وکار واردات، حاشیه سود و درآمد شرکت‌های واردکننده دارو افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب این شرکت‌ها می‌توانند هزینه بیشتری را صرف تاثیرگذاری بر ذینفعان مختلف حوزه سلامت (پزشکان، داروخانه‌ها، مردم و حتی نهادهای دولتی مرتبط) کرده و کسب‌وکار خود را بیشتر توسعه دهند.
۲- شرکت‌های تولیدکننده داخلی در فروش محصولات خود در بازار داخل ناکام می‌مانند و مجبور می‌شوند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. بدین ترتیب به مرور زمان با کاهش درآمد و به تبع آن کاهش قدرت رقابتی مواجه خواهند شد و سهم بیشتری از بازار داخل را از دست خواهند داد.
توقف این چرخه معیوب در گروی اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در خصوص واردات محصولات مشابه تولید داخل است. در این سیاستگذاری می‌بایست صدور مجوز‌های واردات و تعرفه‌گذاری واردات دارو به گونه‌ای انجام شود که شرکت‌های تولیدکننده داخلی توان رقابتی خود را در قبال داروهای وارداتی از دست ندهند و بتوانند به مرور زمان در فضای رقابتی عادلانه با این شرکت‌ها، کمیت و کیفیت تولید خود را افزایش دهند. همچنین ضروری است در حوزه دارویی کشور از تولید و واردات گرفته تا توزیع، شفافیت ایجاد شده و امکان رصد این زنجیره به صورت عمومی فراهم گردد.
