از مهم‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر، اقتصادی نبودن صنعت برق بوده است که یکی از ریشه های آن تفاوت میان قیمت تمام‌شده با قیمت فروش برق است.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، به عنوان مثال در حال حاضر متوسط قیمت فروش برق در کشور به ازای هر کیلووات ساعت حدود ۶۶ تومان است که از هزینه تمام‌شده ۱۲۰ تومانی آن کمتر است.
این تفاوت قیمت، در هر سال بدهی های جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند که باعث شده این وزارتخانه هم اکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی از این مسیر بدهکار باشد.
اقتصاد نابسامان صنعت برق، عامل تضعیف شرکت های داخلی
بنابراین مشکلات متعددی از این مسیر برای شرکت‌های فعال در صنعت برق ایجاد شده و انگیزه این شرکت ها را برای ادامه فعالیت در این صنعت کاهش داده است.
با توجه به تنگناهای فعالیت شرکت‌های توانمند صنعت برق در بازار داخل، برخی از این شرکت‌ها برای حفظ و بهبود توانمندی‌های خود به سراغ بازارهای خارجی رفته‌اند.
به عنوان نمونه شرکت مپنا که از جمله ۱۰ شرکت برتر نیروگاه‌ساز دنیا به شمار می‌رود، به‌جای انعقاد قرارداد با وزارت نیرو، قراردادی را با وزارت برق عراق برای ساخت ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه در شهر بصره منعقد کرده است و به این منظور، تامین مالی این پروژه را نیز با کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و خارجی بر عهده گرفته است.
اینگونه قراردادها نشان می‌دهد که قدرت رقابت پذیری شرکت های صنعت برق کشور در سطح قابل قبولی قرار داد. با این حال فراهم نبودن شرایط فعالیت این شرکت ها در داخل، منجر به از دست رفتن فرصت طلایی استفاده اهرمی از بازار داخل برای ارتقای توانمندی این شرکت‌ها شده است.
۳ پیشنهاد به وزارت نیرو برای ساماندهی اقتصاد صنعت برق
برای برون‌رفت از این چالش که می‌تواند توان شرکت های داخلی را با مشکل روبرو سازد، ضروری است وزارت نیرو تصمیماتی متفاوت از گذشته را در بخش عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کند.
این تصمیمات در سه بند به شرح زیر به وزارت نیرو پیشنهاد می شود:
الف- حذف یارانه پرمصرف ها
اصلی‌ترین مانع افزایش تعرفه‌های برق و جبران فاصله میان قیمت فروش با قیمت تمام‌شده برق را می‌توان در فشارهای اجتماعی وارد بر دولت ارزیابی کرد؛ زیرا افزایش قیمت فروش این حامل انرژی، توسط آحاد جامعه رصد می‌شود و مخالفت با آن، دست دولت را در اعمال تعرفه های جدید می‌بندد.
با این حال راه گریز از تنگنای اقتصاد صنعت برق را می‌توان در افزایش هدفمند و هوشمندانه قیمت برق دنبال کرد.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که با وجود آزاد بودن قیمت انرژی، تعرفه برق مشترکین کم‌مصرف با مشترکین پرمصرف متفاوت است.
نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) مورد استفاده در این کشورها نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف میزانی از مصرف به‌عنوان الگوی مجاز، تعرفه را برای گروهی که مصرفی بیش از آن دارند با افزایش قابل توجه مواجه کرد و تعرفه را برای دیگر مشترکینی که در حد الگو مصرف می کنند، ثابت نگه داشت.
در این صورت عموم مردم از افزایش قیمت مصون می‌مانند و مشترکین پرمصرف رفتار مصرفی خود را اصلاح می کنند. در نتیجه در این روش مخالفت‌های اجتماعی برای افزایش تعرفه‌ها و جبران فاصله میان قیمت تمام‌شده با متوسط قیمت فروش، به حداقل می‌رسد و هزینه دولت در این زمینه نیز کاهش می یابد.
ب- توسعه ظرفیت نیروگاهی بر پایه توان داخلی و بخش خصوصی
درحالی‌که بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، مانعی برای حضور بخش غیردولتی در توسعه ظرفیت نیروگاهی محسوب می‌شود، این وزارتخانه با ارایه تضامینی بالاتر نسبت به تضامین ارایه شده به شرکت‌های داخلی، قراردادی را برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در سال گذشته به امضا رساند.
تضامین ارایه شده به این شرکت بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت ایران و وزارت نیرو استوار نبوده و لذا برای شرکت خارجی از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در این شرایط شرکت ترکیه‌ای با در اختیار داشتن تضامین دولت ایران می‌تواند از بانک‌های خارجی تسهیلات لازم را دریافت و پروژه خود را به اجرا درآورد.
این در حالی است که شرکت های داخلی از دریافت این تضامین محروم بوده و به علت بدهی های کلان وزارت نیرو نمی توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. اگر به این شرکت‌ها نیز تضامینی مشابه شرکت ترکیه‌ای داده شود، می‌توانند تامین مالی پروژه‌ها را به‌آسانی بر عهده بگیرند.
ج- ایجاد بازار بدهی برای تهاتر بدهی های وزارت نیرو
یکی از مشکلات اساسی وزارت نیرو بدهی های این وزارت خانه به بخش های مختلف دولتی و خصوصی است به طوریکه به این وزارت خانه لقب بدهکارترین وزارتخانه دولت داده شده است.
در عمل بسیاری از این طلبکاران وزارت نیرو دارای داد و ستد مالی با بخش های مختلف دولت هستند و در بسیاری از موارد باید عوارض یا مالیات هایی را به دولت بپردازند.
دولت می تواند با ایجاد یک بازار بدهی، به تهاتر این بدهی ها بپردازد. به طور مثال اگر وزارت نیرو به شرکتی بدهکار است، می توان به ازای این بدهکاری آن شرکت را از پرداخت مالیات معاف کرد و به این صورت وزارت نیرو را در پرداخت بدهی های خود یاری نمود. البته این شیوه برای سایر وزارت خانه های دولت نیز قابل اجرا است.
