۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۸۲۷۱ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۴ دسته: کشاورزی، مدیریت واحد کشاورزی کارشناس: مهدی سروی
۰

خودکفایی در گندم یکی از نتایج تصویب و اجرای قانون انتزاع بود که علاوه بر تامین نیاز داخل در این محصول، منجر به برنامه ریزی برای صادرات ۳ میلیون تنی آن در سال جاری شد. ادامه این مسیر، نیازمند اجرای کامل قانون انتزاع توسط وزارت کشاورزی در دولت دوازدهم است. بر این اساس بایستی هدایت دیگر نهادهای فعال در حوزه کشاورزی از جمله ستاد تنظیم بازار، در اختیار وزیر کشاورزی باشد.

به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، در ایران از ابتدای انقلاب بحث خودکفایی گندم مطرح بوده است اما به‌رغم همه تلاش‌ها، این مهم برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ در کشور محقق شد.

طبق نظر صاحب نظران اقتصاد سیاسی و کشاورزی، گندم در ایران یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک است. تجربه‌های جهانی نشان داده اند که کمبود این محصول و در نتیجه افزایش قیمت آن، باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی شدید و اعتصابات سیاسی ناشی از کاهش امنیت غذایی شده است.

با خود کفایی در گندم از کاهش واردات به صادرات این محصول رسیدیم

با توجه به موقعیت جغرافیایی و جهانی ایران، خودکفایی در تولید محصولات اصلی سبد خانوار از جمله گندم، دارای اهمیت ویژه‌ای در نگاه سیاستمداران کشور است. زیرا علاوه بر کمک به رفاه قشر متوسط و پائین جامعه، در ایجاد امنیت غذایی، حفظ استقلال و قدرت استراتژیک کشور نیز اثر دارد.

از آنجایی که در ماده ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب (بهمن‌ماه ۹۲)، بر تامین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) به صراحت تاکید شده است، نیاز است تا در این زمینه برنامه ریزی مدونی برای خود کفایی در محصولات استراترژیکی بمانند گندم صورت پذیرد.

اسماعیل اسفندیاری‌پور مجری طرح خودکفایی گندم کشور در رابطه با این موضوع گفت: بر کسی پوشیده نیست که ۸۰ درصد تجارت گندم در دنیا در دست کشورهای غربی است که با ما عناد دارند و اگر تولید خود را به ما نفروشند، آن موقع چه باید کرد؟ در نتیجه مبنای ما بر این است که گندم را به اندازه کافی و برای نیاز داخلی تولید کنیم .[۱]

براین اساس، با اجرای طرح خودکفایی گندم توسط وزارت کشاورزی در سال ۱۳۹۵، ایران با تولید حدود ۱۴.۵ میلیون تن و خرید ۱۱.۲ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به خودکفایی در این محصول اساسی رسید و کشور نه تنها از واردات بالای گندم بی نیاز شد، بلکه با افزایش تولید گندم موفق به صادرات چند میلیون تنی گندم به کشورهای مختلف جهان شد.

صادرات ۳ میلیون تنی گندم در سال جاری

طبق اعلام معاون وزیر جهاد کشاورزی که در فروردین ماه امسال، این وزارتخانه مجوز صادرات ۳ میلیون تن گندم و فرآورده‌های آن مانند آرد را از ستاد تنظیم بازار برای سال جاری دریافت کرده‌ است و قرار است این میزان آرد و گندم را به کشورهای عراق، هندوستان و عمان از طریق بورس ارسال کند. که این موضوع در نوع خود موفقیت بسیار چشمگیری است.

خودکفایی در محصولات غذایی نتیجه انتزاع بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی

طبق نظر دکتر پالوج معاون موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی، بدلیل آنکه در گذشته برای مقوله تولید و تجارت در دوجا سیاست گذاری می شد و سیاست گذاری وارداتی با استفاده از پول های نفتی و رانت های وارداتی به راحتی شکل میگرفت، تصمیمیاتی اتخاذ میشد که نهایتا تولید داخلی را مورد هجمه قرار می داد.

بنابراین دولت حتی با اجرای ناقص این قانون و اشکالات اجرایی بسیار در سپردن فعالیتهای بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی، با ایجاد زیرساخت حمایتی از تولیدات کشاورزی باعث کاهش واردات کشور در بخش کشاورزی شد.

در نهایت دستاورد مهم اجرای قانون انتزاع، رونق تولید محصولات استراتژیک غذایی در داخل کشور بود؛ محصولاتی که به دلیل ناتوانی در تولید مورد نیاز جامعه در گذشته، مجبور به واردات آن از کشورهای غربی و همسایه بودیم.

انتقاد فعالان «بازرگانی» از «تولید» گندم در داخل و خودکفایی

وزیر جهاد کشاورزی در مورد اثرات مثبت خودکفایی گندم اعلام کرد که خودکفایی در تولید گندم، آثار اقتصادی داشته و منجر به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور می‌شود.[۲]

این در حالیست که بعضی فعالان حوزه بازرگانی با طرح انتقاداتی مبنی بر وارد نشدن گندم از سایر کشورها، حرکت به سمت خود کفایی در این محصول را کاری بی منطق دانسته و مدعی شدند حرکت کشور در این مسیر باعث از بین رفتن منابع و بد عادتی بخش کشاورزی و نیز باعث از دست دادن خرید ارزان این محصول از سایر تولید کنندگان جهانی برای کشور خواهد شد. 

با این وجود کارشناسان معتقدند انتقاد فعالان بازرگانی از خودکفایی، به دلیل منافع از دست رفته ایشان ناشی از واردات گندم بوده است و مبنای علمی و منطقی ندارد.

ارتقای تولید داخلی در محصولات کشاورزی با تکمیل قانون انتزاع

بنابراین بی شک یکی از عوامل رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی، اجرای قانون انتزاع بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بوده است که باعث شد ضمن قطع وابستگی به کشورها، رونق بخش کشاورزی به عنوان بخش مولد اقتصادی محقق شود.

ادامه این مسیر، نیازمند اجرای کامل قانون انتزاع توسط وزارت کشاورزی در دولت دوازدهم است. بر این اساس بایستی هدایت دیگر نهادهای فعال در حوزه کشاورزی از جمله ستاد تنظیم بازار، در اختیار وزیر کشاورزی باشد.

پینوشت:

[۱] -خبرگزاری فارس کد خبر ۱۳۹۶۰۵۰۸۰۰۰۲۷۵

[۲] خبرگزاری فارس کد خبر ۱۳۹۶۰۵۰۸۰۰۰۷۷۵



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.