۱۰ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۴۵۰۹ 21 تیر 1396 - 09:59 دسته: تجارت و دیپلماسی، گزارش تحلیلی کارشناس: حسین عطااللهی
۰

ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شرایطی که آمریکا تحریم های جدیدی را نیز علیه ایران آماده کرده است، تدابیر لازم را بیندیشد. این تدابیر باید به گونه ای باشد که مانند تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF نتیجه ای نامشخص نداشته باشد.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین المللی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی۷ با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است؛ این نهاد وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی جهان را بررسی می کند تا از این طریق کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظرشان را برآورد کرده و در مورد سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای خطر احتیاط کنند.

به گزارش مسیر اقتصاد، FATF در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، فعالیت های خود جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را گسترش داد. این نهاد با عضویت کشورهای مستقل و بر اساس یک سند بین المللی تشکیل شده و اهداف خاص خود را دارد. دبیرخانه FATF در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در پاریس مستقر است.

این نهاد در سال ۲۰۱۲ توصیه نامه ای با عنوان “استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری” برای خود تعریف کرد که کلیه جرایم مالی برای تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و … در آن ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها به اجرا درآمده و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

رصد فعالیت های مرتبط با جرایم مالی برای تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و پولشویی بر عهده گروه ویژه اقدام مالی است. همچنین این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌ها مدنظر را رصد می‌کند و نظارت بر پیشرفت تصویب و اجرای این توصیه‌ها در سطح جهان را نیز بر عهده دارد.

گروه ویژه اقدام مالی کشورها را در سه دسته تقسیم نموده است:

  • یک دسته کشورهایی هستند که فعالیت هایشان به طور کامل منطبق بر توصیه های این گروه می باشد و آنها را اجرا کرده‌اند.
  • دسته دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با توصیه ها و استانداردهای مشخص شده هستند.
  • دسته آخر کشورهایی هستند که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری نداشته و لذا کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

برخورد گروه ویژه اقدام مالی با کشورهای دسته سوم دو نوع می باشد:

  • این گروه بر علیه تعدادی از کشورها اقدام متقابل انجام نمی دهد.
  • تعدادی از کشورها را علاوه بر اینکه در لیست سیاه قرار داده است، علیه‌شان اقدام متقابل نیز انجام می دهد.

لذا، کشورها از نظر FATF به چهار شکل استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و کشورهای جزء لیست سیاه تقسیم می شوند. زمانی که نام کشوری در بین کشورهای غیر همکار قرار بگیرد، بانک ها و موسسات مهم دنیا در برقراری ارتباط های اقتصادی و مالی با آن کشور احتیاط می کنند.

FATF از سال ۲۰۰۹ نام ایران را در لیست سیاه قرار داد و از کشورها خواست تا علیه ایران و موسسات مالی دست به اقدام متقابل بزنند، بدین معنی که از افتتاح شعب برای آن‌ها در خاک خود ممانعت به عمل آورند و مراقب راه های احتمالی دور زدن این محدودیت‌ها و تحریم‌ها از سوی ایران باشند.

اما در این سال ها، ایران به راحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است. تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند.

با این حال با اینکه مسئله اصلی کشور تحریم ها و ناپایداری نظام مالی کشور در مقابله با آن بوده است، دولت جهت خروج از لیست سیاه FATF، وارد مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی شده و تعهداتی مبنی بر اجرای توصیه های این گروه داد که توانست رأی به «تعلیق از قرار گرفتن در لیست سیاه» را به مدت یکسال به دست آورد.

یک سال بعد در ۲۸ خرداد ۹۶ اجلاس FATF در والنسیا درباره ایران برگزار شد که بر اساس گزارش منتشر شده این اجلاس، صرفا تعليق های اجلاس در دور قبل به مدت یکسال دیگر نیز تمدید شد و اقدامات انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برای رفع تعلیق مورد تایید قرار نگرفت.

پیش بینی می شود که نشست های بعدی این گروه درباره ایران نیز نتایج قابل قبولی نداشته باشد و بهانه جویی ها و کارشکنی های آمریکا و متحدانش در رفع تحریم ها و ممنوعیت فعالیت سایر بانک ها با ایران ادامه یابد.

این پیش بینی از آنجا حاصل شده است که در ابتدای مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵+۱ نیز تصور بر این بود که با به نتیجه رسیدن مذاکرات، تحریم های بانکی و سایر تحریم های اعمال شده لغو خواهد شد، اما بعد از این مذاکرات و تعهد طرف مقابل به رفع تحریم ها، بهانه‌ی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به عنوان مانعی برای برقراری ارتباطات بانکی بیان شد.

بنابراین به نظر می رسد مذاکرات عمومی و جهانی برای رفع مشکلات بانکی، با این سبک و سیاق به نتیجه نخواهد رسید که دلیل آن، بدعهدی طرف غربی به ویژه آمریکاست. در این شرایط، ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شرایطی که آمریکا تحریم های جدیدی را نیز علیه ایران آماده کرده است، تدابیر لازم را بیندیشد. این تدابیر باید به گونه ای باشد که مانند تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF نتیجه ای نامشخص نداشته باشد.

یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه که توسط کشورهای مختلف برای ایجاد استقلال مالی و بانکی در حال پیگیری است، انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری و راه اندازی سیستم پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت است.

هزینه و زمان قابل توجهی جهت مذاکرات و توافق با FATF توسط نهادهایی از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صرف شده اما در این زمینه نتیجه قابل قبولی کسب نشده است؛ از طرفی همچنان بانک ها و نهادهای مالی کشورهای مختلف برای مبادلات خود با ایران با محدودیت و ممنوعیت مواجه هستند.

اگر این زمان و هزینه صرف انعقاد پیمان های پولی با کشورهای طرف تجاری و راه اندازی پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت می شد، به طور قطع نتایج بهتری را به دنبال داشت و دخالت و اثر اعمال تحریم های آمریکا بر سیستم بانکداری و فعالیت های مالی را نیز تا حد زیادی کاهش می داد و ریسک های تجاری کشور پیش روی فعالان اقتصادی و بازرگانان را با ایجاد سازوکارهای نوین مالی محدود می کرد.

نکته جالب در زمینه پیمان های پولی این است که حتی رؤسای جمهور برخی از کشورها از قبیل روسیه، ترکیه و پاکستان پیشنهاد انعقاد پیمان پولی را به کشور ایران داده اند، اما بانک مرکزی ایران هنوز اقدام قابل توجه و اثرگذاری در زمینه پیمان های پولی انجام نداده است.

ضروری است برای بی اثر سازی تحریم های بانکی و کاهش اثرات کارشکنی آمریکا و متحدانش که سبب مقاوم سازی اقتصاد می شود، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری وزارت امور خارجه، زمینه را برای برقراری پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای اصلی طرف تجاری ایران فراهم آورند و مهمتر، سیستم سپام را به عنوان جایگزینی برای سوئیفت در مبادلات مالی ایران قرار دهند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon