مسیر اقتصاد/ صدور و تمدید کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۲۵۱ درصد افزایش یافته است. این رشد از منظر حکمرانی تجارت خارجی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای همچنان یکی از مسیرهای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز در بازار غیررسمی محسوب میشود. از این رو اصلاح فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، بخشی از اصلاح نظام تجارت خارجی و حکمرانی ارزی کشور است.
اتاق ایران مؤسسهای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. منابع درآمدی این نهاد از حق عضویت سالانه، ارائه برخی خدمات و همچنین پرداختهای قانونی مرتبط با دارندگان کارت بازرگانی و اعضای اتاق تأمین میشود. بر اساس قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی به عنوان سهم اتاقها در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اعضای اتاق ایران مکلفاند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات به این مؤسسه پرداخت کنند.
گره خوردن تمدید کارت با درآمد اتاق
تمدید کارت بازرگانی به پرداخت سهم سه در هزار و چهار در هزار اتاق ایران وابسته شده است. در نتیجه، نهادی که در فرایند صدور و تمدید کارت نقش دارد، از افزایش تعداد کارتها و استمرار تمدید آنها نیز منتفع میشود. این وضعیت مصداق تعارض منافع نهادی است؛ زیرا اتاق ایران در جایگاهی قرار گرفته که هم در فرایند مرتبط با مجوز تجارت خارجی نقشآفرینی میکند و هم از همان فرایند درآمد به دست میآورد.
این تعارض منافع به دریافت سهمهای قانونی محدود نمیشود. برگزاری آزمون کارت بازرگانی در محل اتاق استان، نقش اتاق در فرایندهای مرتبط با اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری و وابستگی تمدید کارت به تأییدهای مرتبط با این نهاد، موقعیت اتاق را در نظام صدور و تمدید کارت بازرگانی تقویت کرده است. چنین ساختاری انگیزه کافی برای کاهش صدور و تمدید کارتهای پرریسک ایجاد نمیکند و میتواند اجرای راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با کارتهای یکبارمصرف و اجارهای را تضعیف کند.
کارت بازرگانی مجوز تجارت خارجی است
کارت بازرگانی مجوز ورود به عرصه صادرات و واردات است و آثار آن به فعالیت یک تشکل خصوصی محدود نمیماند. ضعف در صدور، تمدید و نظارت بر این کارت میتواند بر بازگشت ارز صادراتی، ثبت سفارش، واردات، صادرات و مدیریت بازار ارز اثر بگذارد. به همین دلیل، طراحی این فرایند باید به گونهای باشد که هیچ نهاد ذینفعی در جایگاه تصمیمساز، تأییدکننده یا منتفع از افزایش تعداد کارتها قرار نگیرد.
بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند. صدور مجوزی که دسترسی فعالان اقتصادی به تجارت خارجی را ممکن میکند، باید ذیل حکمرانی عمومی و با قواعد شفاف، یکسان و غیرذینفعانه انجام شود. واگذاری نقش درآمدزا در این فرایند به یک نهاد خصوصی، با منطق حکمرانی سالم مجوزها سازگار نیست.
درآمد اتاق باید از خدمات داوطلبانه تأمین شود
درآمد اتاق ایران باید از مسیر حق عضویت و ارائه خدمات داوطلبانه به فعالان اقتصادی تأمین شود. صدور و تمدید مجوز صادرات و واردات نباید به خدمت اجباری درآمدزا برای بخش خصوصی تبدیل شود. قطع درآمد اتاق از فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، گام اصلی برای رفع تعارض منافع و اصلاح نظام کارت بازرگانی است.
اجرای این اصلاح نیازمند بازنگری در قوانینی است که برای اتاق حقوق درآمدی مرتبط با دارندگان کارت و اعضای اتاق در نظر گرفتهاند. تا زمان اصلاح قانون، همه منابع حاصل از این حقوق باید در فرایندی شفاف و قابل رصد برای دولت، بازرگانان و عموم مردم، با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانهداری کل کشور هزینه شود. این منابع باید در حوزههایی مانند بازاریابی برای محصولات تولید داخل در بازارهای خارجی، رفع مشکلات حقوقی و اجرایی صادرکنندگان ایرانی، توسعه بازارهای هدف صادراتی و پشتیبانی از حضور منسجم تولیدکنندگان در زنجیرههای تجارت خارجی مصرف شود. مسئولان اتاق نیز نباید امکان دخل و تصرف موردی و غیرشفاف در این منابع را داشته باشند.
اصلاح نظام کارت بازرگانی بدون رفع تعارض منافع اتاق ایران کامل نمیشود. حذف نقش درآمدزا و ذینفعانه اتاق از فرایند صدور و تمدید کارت، شفافسازی منابع قانونی موجود و محدود کردن هزینهکرد آنها به مأموریتهای مشخص و قابل ارزیابی، زمینه مقابله مؤثرتر با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای را فراهم میکند و میتواند یکی از گامهای مهم در کاهش آسیبهای ارزی تجارت خارجی باشد.
انتهای پیام/ تولید
