به گزارش مسیر اقتصاد دادگاه عالی بخش گائوتنگ در آفریقای جنوبی در حکمی تازه، بیتکوین را از منظر مقررات کنترل سرمایه، در ردیف پول و سرمایه قرار داد. این حکم به بانک مرکزی آفریقای جنوبی امکان میدهد انتقال بیتکوین به خارج از حوزه صلاحیت خود را ذیل مقررات خروج سرمایه بررسی و محدود کند.
اهمیت این رأی در شناسایی بیتکوین به عنوان پول قانونی نیست. دادگاه با توجه به کارکرد بیتکوین در نگهداری ارزش، قابلیت تبدیل به پول رایج و امکان استفاده از آن در مبادله، آن را مشمول مقررات پول و سرمایه دانسته است. به این ترتیب، دارایی رمزارزی در مواردی که نقش ابزار انتقال ارزش و خروج سرمایه را ایفا کند، نمیتواند خارج از دایره نظارت نهاد پولی باقی بماند.
پروندهای درباره خروج سرمایه با بیتکوین
پرونده از آنجا آغاز شد که دو فعال رمزارزی پس از توقیف بخشی از داراییهای خود، علیه بانک مرکزی و وزیر دارایی آفریقای جنوبی شکایت کردند. یکی از این افراد بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در بسترهای رمزارزی معامله میکرد و پس از رسیدن به سقف مجاز معاملات، از حساب فرد دیگری برای دسترسی به صرافیهای خارجی استفاده کرد.
در ادامه، حدود ۱۶۸۰ بیتکوین خریداریشده در آفریقای جنوبی به کیف پولهایی منتقل شد که از طریق صرافیهای خارجی در دسترس بودند. بانک مرکزی آفریقای جنوبی این اقدام را مصداق انتقال سرمایه به خارج از کشور دانست و با استناد به مقررات کنترل خروج سرمایه، دستور ضبط بخشی از داراییها را صادر کرد.
شاکیان پرونده استدلال کردند که مقررات ضبط دارایی باید درباره پول رایج اعمال شود و بیتکوین در این تعریف قرار نمیگیرد. دادگاه این استدلال را نپذیرفت و اعلام کرد بیتکوین با توجه به کارکرد اقتصادی خود میتواند در چارچوب مقررات پول و سرمایه قرار گیرد.
بانک مرکزی مرجع اصلی ساماندهی رمزارزها
حکم دادگاه آفریقای جنوبی نشان میدهد بازار رمزارزها در عمل بخشی از نظام مالی است و آثار آن به معاملات شخصی محدود نمیشود. امکان انتقال سریع ارزش، تبدیل به پول رایج و استفاده در مبادلات، این بازار را به حوزهای مرتبط با ثبات پولی، خروج سرمایه، مبارزه با پولشویی و حکمرانی ارزی تبدیل کرده است.
از این منظر، بانک مرکزی مناسبترین نهاد برای ساماندهی و نظارت بر این حوزه است. بازار رمزارزها اگر بدون قواعد روشن رها شود، میتواند مسیر تازهای برای دور زدن مقررات پولی و ارزی ایجاد کند. در مقابل، تنظیمگری دقیق از سوی نهاد پولی میتواند ضمن حفظ امکان فعالیت قانونی، تراکنشهای پرریسک و انتقال داراییهای خارج از چارچوب رسمی را قابل شناسایی و کنترل کند.
آفریقای جنوبی پیشتر نیز بخشی از داراییهای رمزارزی را تحت نظارت نهادهای مالی قرار داده بود. حکم اخیر دادگاه، گام تازهای در تکمیل این مسیر است و نشان میدهد دولتها برای حکمرانی مؤثر بر بازارهای مالی جدید، ناگزیرند جایگاه رمزارزها را در مقررات پولی و ارزی خود روشن کنند.
منبع: africanlawbusiness.com
انتهای پیام/ بازار مالی
