به گزارش مسیر اقتصاد اتحادیه اروپا در اواخر فروردین ۱۴۰۵ بیستمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را تصویب کرد. این بار اما یک تفاوت اساسی وجود داشت: برای نخستینبار، تحریمها نهفقط متوجه مسکو، بلکه متوجه بیشکک، پایتخت قرقیزستان، نیز بود. اتحادیه اروپا از ابزارهایی استفاده کرد که در خرداد ۱۴۰۲ معرفی شده بودند، اما تاکنون به اجرا درنیامده بودند: تدابیر ممانعت از دور زدن تحریم که مشخصاً برای هدف قرار دادن کشورهای ثالث طراحی شدهاند. این ابزارها در اصل بهعنوان «آخرین چاره» تعریف شده بودند. بنا بود این گزینه پس از شکست تلاشهای دیپلماتیک و اقتصادی برای متقاعد کردن کشورهای ثالث به همراهی با تحریمها به کار گرفته شود. اکنون که گفتوگوها با قرقیزستان به بنبست رسیده است، اروپا این گزینه را روی میز آورده تا شاید به الگویی برای برخورد با دیگر شرکای مسکو تبدیل شود.
اعداد همهچیز را میگویند
شواهدی که کمیسیون اروپا ارائه میکند، خیرهکننده است. از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، صادرات فناوریهای دوکاربردی از اتحادیه اروپا به قرقیزستان تقریباً ۸۰۰ درصد رشد کرده است. همزمان، صادرات قرقیزستان به روسیه در همین حوزه ۱۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام پیام روشنی دارند: کالاهای اروپایی، از ماشینآلات فلزکاری گرفته تا تجهیزات رادیویی، ابتدا وارد بیشکک میشوند و سپس به مسکو میروند.
دیوید اوسالیوان، فرستاده تحریمی اتحادیه اروپا، در بهمن ۱۴۰۴ به بیشکک سفر کرد و این ادعاها را مستقیماً مطرح ساخت. او تصریح کرد که فناوریهای دوکاربردی اروپایی «منحصراً با هدف صادرات مجدد به روسیه» وارد قرقیزستان میشوند. ماهها مذاکره و هشدار دیپلماتیک نتیجهای نداشت و سرانجام بروکسل به اقدام عملی روی آورد.
فشار چندجانبه بر بیشکک
تحریمهای اتحادیه اروپا در خلأ اتفاق نیفتادهاند. در آبان ۱۴۰۴، افشای یک پرونده پولشویی میلیارد دلاری باعث شد آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا بهطور مشترک تحقیقاتی را علیه بانکها و کسبوکارهای مرتبط با قرقیزستان آغاز کنند. موج فشار همچنان ادامه دارد. شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا در اردیبهشت ۱۴۰۵ خواستار تحریم رئیس بانک مرکزی قرقیزستان، رئیس نهاد تنظیمگر مالی و دادستان کل این کشور شدند.
دانیار امانگلدیف، معاون اول کابینه قرقیزستان، پیش از اجرایی شدن تحریمها هشدار داده بود که اقدام بروکسل «پیامدهایی برای وجهه» کشورش خواهد داشت. اما این هشدار نتوانست مانع از اجرای تحریمها شود. مسکو در این میان کوشید از بیشکک دفاع کند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، صادرات مجدد فناوریهای دوکاربردی به روسیه را اقدامی در راستای منافع ملی قرقیزستان خواند. اما بعید است چنین استدلالی متحدان کییف را قانع کند.
رخنه روسیه در نظام تحریمها
پرونده قرقیزستان نمادی از یک معضل ساختاری است. استفاده منظم از محصولات غربی در تسلیحات روسیِ بهکاررفته در جنگ اوکراین همچنان قابل مشاهده است. روسیه برای دسترسی به این فناوریهای ممنوعه، بر یک شبکه پیچیده از مراکز بینالمللی تکیه کرده است. به گزارش بلومبرگ، مسکو اکنون تا ۹۰ درصد از واردات فناوریهای تحریمشده خود را از چین تأمین میکند. اما کشورهای آسیای مرکزی نظیر قرقیزستان نیز حلقههای مهمی در این زنجیره به شمار میروند.
این واقعیت، کارایی نظام تحریمی غرب علیه روسیه را به چالش میکشد. تحریمهایی که نتوانند مسیرهای دور زدن را ببندند، در بهترین حالت به حدی از فشار اقتصادی منتهی میشوند، نه به انسداد کامل جریان فناوری. استفاده اتحادیه اروپا از ابزارهای ممانعت از دور زدن تحریمها نشان خواهد داد که آیا بروکسل میتواند رخنههای نظام تحریم را بپوشاند یا نه.
نگاهها به الگوی قرقیزستان
حامیان این ابزارها معتقدند پیام این تصمیم روشن است: هر کشوری که زیرساخت دور زدن تحریم را برای دولت روسیه فراهم کند، هزینه آن را خواهد پرداخت. آنچه اهمیت دارد این است که ابزارهای ممانعت از دور زدن تحریمها، برخلاف تحریمهای معمول، مستقیماً اقتصاد کشور ثالث را هدف میگیرند و نه فقط اشخاص یا نهادهای خاص را. امید اروپا این است که دولتهای واسط به موجب این اقدام جدید، در محاسبات اقتصادی خود بازنگری کنند.
اگر صادرات دوکاربردی قرقیزستان به روسیه کاهش محسوسی یابد، بروکسل قالبی در اختیار خواهد داشت که میتوان آن را علیه سایر کشورهای متهم به دور زدن تحریم، در آسیای مرکزی، غرب آسیا یا جاهای دیگر، نیز به کار برد. در غیر این صورت، توان اجرایی غرب برای اعمال تحریم علیه دیگر کشورها با پرسشهای جدی مواجه خواهد شد.
منبع: Atlantic Council
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
