مسیر اقتصاد/ تدوین و ابلاغ ضوابط پرداخت تسهیلات به ذینفع واحد و اشخاص مرتبط بهعنوان یکی از استانداردهای بانکی در کشورها از این جهت وضع میشود که ریسک نکول تسهیلات با پرداخت تسهیلات تعداد محدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، افزایش نیابد و با بحران مواجه نشود.
بهعنوان مثال، اگر بانک به جای اینکه ۱۰ هزار واحد تسهیلات خود را به طور مساوی به ۵۰۰ نفر بدهد، آن را به ۱۰ نفر پرداخت کند، درصد احتمال معوق شدن حجم بیشتری از تسهیلات افزایش مییابد زیرا اگر یک نفر از این ۱۰ نفر به هر دلیلی این تسهیلات را بازپرداخت نکند، ۱۰ درصد تسهیلات معوق میشود اما اگر ۱۰ نفر از میان ۵۰۰ نفر تسهیلات را تسویه نکنند، نسبت مطالبات معوق به تسیهلات فقط ۲ درصد خواهد شد.
ضمن اینکه در برخی نظامهای سیاسی که مساله عدالت و کاهش فاصله درآمدی حائز اهمیت است، مساله رعایت سقف اعطای تسهیلات به ذینفع واحد اهمیتی دوچندان مییابد؛ زیرا دسترسی به اعتبارات بانکی تاثیر بسزایی در شکلگیری و توسعه داراییهای فیزیکی و مالی برای گیرندگان تسهیلات دارد. بسیاری اوقات یک تسهیلات میتواند منجر به جابهجایی افراد در طبقات اجتماعی شود و یا شرکتهای کوچک را به شرکتهای بسیار بزرگ تبدیل کند. برخی مشاهدات و بررسیها نشان میدهد در موارد متعددی، ریشه شکلگیری یک بنگاه یا کسبوکار بزرگ در رانت تسهیلاتی بوده است.
سابقه اعمال محدودیت بر تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط
همین مساله موجب شد از چندین دهه پیش ضوابط پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذینفع واحد در نظام بانکی کشورها مورد توجه قرار گیرد. در ایران نیز دهه ۸۰ اولین دستورالعمل پرداخت تسهیلات و تعهدات کلان تصویب شد که به موضوع ذینفع واحد میپرداخت.
مدتی بعد ضوابط پرداخت تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۴ ویرایش جدید آن تهیه و تصویب شد. در آخرین ویرایش، در اول اردیبهشت ۱۴۰۵ دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مطابق با قانون بانک مرکزی، توسط هیات عالی بانک مرکزی تهیه و تصویب شده است.
طبق ماده ۳ این دستورالعمل مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از سه درصد «سرمایه لایه یک» بانک بیشتر شود. در دستورالعمل قبلی، معیار مقایسهای به جای سرمایه لایه یک، سرمایه نظارتی بانک بود.
همچنین براساس ماده ۴ این دستورالعمل، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۴۰ درصد سرمایه لایه یک بانک تجاوز کند. در دستورالعمل قبلی به جای سرمایه لایه یک، سرمایه نظارتی درج شده بود و همین تغییر باعث شده حدود و میزان پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط برای بانکها افزایش یابد. بهعنوان مثال طبق صورت مالی حسابرسی شده شش ماه اول سال ۱۴۰۴ بانک پاسارگاد، سرمایه لایه یک این بانک ۱۱۰ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان است اما سرمایه نظارتی بانک ۷۰ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان درج شده است.
پرداخت تسهیلات کلان بانک پاسارگاد به اشخاص مرتبط ۱۹.۸ برابر حدود مجاز
اما بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات کلان بانک پاسارگاد در سالهای اخیر نشان میدهد این بانک هیچگاه نسبت به ضوابط پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط اعتنایی نداشته و هیات مدیره این بانک به هر روشی که تشخیص داده، عمل کرده است.
مانده تسهیلات کلان پرداختی بانک پاسارگاد در پایان سال ۱۴۰۴ به عدد ۱۱۹۵ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان رسیده و طبق دستورالعمل جدید، بانک پاسارگاد اجازه داشته به مجموع اشخاص مرتبط خود ۴۴ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. اما مانده تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد به سهامداران، شرکتهای زیرمجموعه و شرکتهای زیرمجموعه بانک، به ۸۸۰ هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان رسیده است که این رقم ۱۹.۸ برابر حد مجاز دستورالعمل بانک مرکزی است.
در جدول زیر که براساس اطلاعات صورت مالی بانک و شرکتهای بانک تهیه شده، میزان مانده تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به شبکه اشخاص مرتبط و سهامداران این بانک نشان داده شده است.
گفتنی است علاوه بر ده شرکت جدول بالا که سهم اصلی را در دریافت تسهیلات از بانک پاسارگاد دارند، شرکتهای دیگری چون تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد، بارقه امید ایرانیان، آرمان گستر خردمند، تدبیرگران پاسارگاد، نوآوران دانش پژوه خاورميانه، آرمان گستر ظفرمند، توسعه تجارت غرب ایرانیان، سامان ساخت آریان، دانش گستران آتی ساز پویا، اندیشه سازان بسامان ونداد، مدیریت بازرگانی آیندهنگر پاسارگاد، کشت و صنعت مدلل ماهیدشت، خرد پیشگان پارس گستر نوین، توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد، گسترش صنعت بینش پژوه، سپهر خرد ایرانیان، طلوع شمس ارمغان، ايماژ آفتاب، دانشگاه غيردولتي غير انتفاعي خاتم و نیکران موتور پاسارگاد نیز در شبکه ذینفعان و سهامداران تسهیلات گیرنده از بانک قرار دارند و مجموعا ۹ درصد از مانده تسهیلات کلان اعطایی بانک پاسارگاد را دریافت کردهاند.
تخلف ۲۵۳ برابری بانک پاسارگاد در پرداخت تسهیلات به ذینفع واحد
همچنین طبق ضوابط، بانک پاسارگاد اجازه داشته به یک شخص حقیقی یا حقوقی حداکثر ۳ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بدهد اما این بانک فقط به شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) ۳۸۳ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است.
علاوه بر این، مانده تسهیلات پرداختی به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد که دارای مالکیت واحد و مشترک با شرکت میدکو است، به ۲۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان میرسد. جمع مانده تسهیلات پرداختی به این دو شرکت توسط بانک پاسارگاد به ۶۱۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان میرسد که ۲۵۳ برابر حد مجاز دستورالعمل بانک مرکزی است.
این عدد تخلف ۲۵۳ برابری نسبت به حدود مجاز پرداخت تسهیلات به ذینفع واحد در حالی است که در اینجا فقط دو شرکت متعلق به بانک پاسارگاد ملاک قرار گرفته و سایر شرکتهایی که با دو شرکت فوق ذینفع واحد را تشکیل میدهند، در نظر گرفته نشده است.
مجازات سنگین قانونگذار برای پرداخت تسهیلات ترجیحی به اشخاص مرتبط
قانون برنامه هفتم برای پرداخت تسهیلات ترجیحی به اشخاص مرتبط، حکم سختگیرانهای در نظر گرفته است. بر اساس این قانون، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری، در ردیف مصادیق اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است. این حکم نشان میدهد قانونگذار، تمرکز تسهیلات بانکی در اختیار اشخاص مرتبط را فقط یک تخلف بانکی نمیداند، بلکه آن را اقدامی اثرگذار بر سلامت نظام اقتصادی تلقی کرده است.
مجازات چنین اقدامی نیز در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی سنگین تعیین شده است. در صورت احراز شرایط قانونی، مرتکبان میتوانند با حبس بلندمدت، ضبط اموال بهدستآمده از مسیر خلاف قانون و جزای مالی روبهرو شوند و در موارد شدیدتر، اگر اقدام در حد فساد فیالارض تشخیص داده شود، مجازاتهای بسیار سنگینتری اعمال خواهد شد. بنابراین پرداخت ترجیحی تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، علاوه بر پیامدهای نظارتی و بانکی، میتواند تبعات کیفری جدی برای تصمیمگیران و ذینفعان آن به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
