مسیر اقتصاد/ از سال ۱۹۹۴ که چین سیاست یکسانسازی نرخ ارز را اجرا می کند تا ۲۰۰۱ نظام ارزی این کشور میخکوب سخت باقی میماند اما در این دوره باوجود ثابت ماندن ارزش یوآن در برابر سایر ارزها، صادرات چین رشد قابل توجهی یافته و مازاد تراز تجاری و حساب جاری به شدت رشد میکند. بخش اصلی ورودی ارز به چین ناشی از درآمد حاصل از صادرات و ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
چین به دلیل وابستگی ۵۷ درصد صادرات به نهادههای وارداتی و تبعات بحران ارزی شرق آسیا و همچنین کاهش نرخ تورم پس از عبور از دوران طولانی تلاطمات ارزی، تصمیم گرفت با وجود رشد شدید مازاد خالص درآمد ارزی مانع از تقویت ارزش یوآن شود و در مقطع بحران ارزی شرق آسیا در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ هم مانع از کاهش ارزش پول ملی خود شود.
اما در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ به دلیل عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و کاهش تعرفه برای صادرات کالاهای چینی، با جهشهای قابل توجه در صادرات و ورودی ارز مواجه شد به طوری که متوسط سالانه مازاد خالص حساب جاری چین در دوره مذکور به ۱۳۹ میلیارد دلار میرسد.
فشارهایی که چین را از ادامه سیاست ارز میخکوب سخت منصرف میکند
با فشارهای صندوق بینالمللی پول و تهدیدات آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات کالاهای چینی، مقامات اقتصادی این کشور پس از چند سال بیتوجهی به انتقادات، تصمیم به تغییر نظام ارزی میخکوب سخت میگیرند.
علاوه بر این، در آن مقطع بانک مرکزی چین برای جلوگیری از تقویت یوآن مجبور بود به طور مداوم ارز مازاد وارد شده به اقتصاد چین را خریداری کند و همین مساله موجب رشد شدید ذخایر ارزی چین و محدودیت در اعمال سیاست پولی شد.
شناور مدیریت شدهای که میخکوب خزنده بود
این عوامل موجب شد مقامات چینی در ۲۱ جولای ۲۰۰۵ تصمیم به بازنگری در این سیاست بگیرند. ارزش یوآن ۲.۱ درصد تقویت میشود. دامنه پیشنهادی بانک مرکزی برای تقویت ارزش یوآن ۵.۱ درصد بود اما این پیشنهاد مورد موافقت شورای دولتی قرار نمیگیرد. بانک مرکزی چین در ابتدا اعلام کرد سیاست ارزی این کشور شناور مدیریت شده است و محدوده مجاز نوسان یوآن در برابر دلار آمریکا را ±۰.۳ درصد و یوآن در برابر سایر ارزها را ±۱.۵ درصد تعیین میکند.
اما در عمل تغییرات ارزش یوآن کمتر از دامنه تعیین شده بود. ترازنامه بانک مرکزی چین نشان میداد بانک مرکزی این کشور همچنان برای جلوگیری از رشد سریعتر یوآن اقدام به خرید و جمعآوری ارز میکند. تحلیلها نشان میدهد بانک مرکزی چین در عمل در سال ۲۰۰۵ نظام ارزی میخکوب خزنده را اجرا کرده است.
از ۲۱ می ۲۰۰۷ محدوده مجاز نوسان روزانه یوآن در برابر دلار آمریکا در بازار ارز بینبانکی از ±۰.۳ به ±۰.۵ درصد افزایش یافت و در برابر سایر ارزها ±۳ درصد تعیین شد. باوجود اینکه در آن دوره عرضه و تقاضای بازاری در تعیین نرخ ارز نقش داشت اطلاعات مربوط به مداخله و انباشت ذخایر حاکی از آن است که نرخ ارز عمدتاً با اقدامات بانک مرکزی مدیریت شده و به همین دلیل در این سال هم رژیم ارزی چین برخلاف سیاست رسمی اعلامی، در چارچوب نظام ارز میخکوب خزنده طبقهبندی میشود.
در مجموع از جولای ۲۰۰۵ تا جولای ۲۰۰۸ ارزش یوآن در برابر دلار از ۸.۵ به ۶.۸ یوآن به ازای هر دلار افزایش مییابد و ارزش یوآن در مدت سه سال ۱۷.۶ درصد تقویت میشود.
بازگشت به نظام ارزی میخکوب سخت در سال ۲۰۰۸
در جولای ۲۰۰۸ بانک مرکزی چین مجددا سیاست رسمی خود را نرخ ارز میخکوب سخت اعلام میکند. در این دوره ارزش یوآن در برابر دلار و سایر ارزها تا حد بسیار زیادی ثابت میماند. ثابت ماندن ارزش یوآن در این دوره درواقع با هدف تقویت بیشتر صادرات بوده است اما رئیس کل بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۰ تثبیت نرخ ارز را یک سیاست اضطراری ضد بحران اعلام میکند که به زودی کنار گذاشته خواهد شد.
در همان دوره معاون رئیس کل بانک مرکزی چین میگوید «بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ صادرات چین سالیانه ۲۳.۴ درصد و واردات ۱۹.۷ درصد افزایش یافته که نشاندهنده عصر طلایی توسعه تجارت خارجی است». بنابراین تثبیت نرخ ارز چین در آن دوره لطمهای به تراز پرداختهای چین وارد نکرده است.
تغییر دوباره نظام ارزی در سال ۲۰۱۰
از سال ۲۰۱۰ مجددا به صورت رسمی نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان سیاست ارزی چین مطرح میشود اما سیاست اجرا شده که تا جولای ۲۰۱۵ ادامه مییابد، رژیم ارز خزنده است. در سال ۲۰۱۰ اولین مرکز نرخ فراساحلی یوآن راهاندازی شد و از ۱۶ آوریل ۲۰۱۲ محدوده مجاز نوسان یوآن در برابر دلار آمریکا در بازار ارز بینبانکی از ±۰.۵ درصد به ±۱ درصد و فاصله قیمت خریدوفروش تحویل آنی به ۲ درصد افزایش یافت. از ۱۷ مارس ۲۰۱۴ محدوده مجاز نوسان یوآن در برابر دلار آمریکا به ±۲ رسید.
از ۱۴ جولای ۲۰۱۵ بانکهای مرکزی خارجی و سایر مؤسسات مدیریت ذخایر، سازمانهای مالی بینالمللی و صندوقهای ثروت دولتی مجاز شدند وارد بازار ارز بینبانکی چین شوند و در انواع معاملات ارزی از جمله فوروارد، سوآپ، و آپشن شرکت کنند.
در سالهای ۲۰۱۴- ۲۰۱۵ شرایط داخلی و خارجی بر انتظارات فعالان اقتصادی به نحوی اثر گذاشت که خروج سرمایه از چین شدت گرفت. مقامات چینی اعلام کردند که در آینده نرخ برابری مرکزی با توجه به نرخ بستهشدن روز قبل تعیین میشود.
اصولا برنامه جدید حاکی از آن بود که یوآن میتواند در یک هفته حتی تا ۱۰ درصد در برابر دلار نوسان کند. در واکنش به این موضوع و تسریع خروج سرمایه در سال ۲۰۱۵ یوآن به یکباره ۱.۹ درصد تضعیف شد و بانک مرکزی برای کنترل بازار مجبور شد بهشدت مداخله کند که نتیجه این مداخلات کاهش نوسانات نرخ ارز بود.
معرفی سازِکار خودتنظیمی برای مدیریت بازار ارز
در سال ۲۰۱۵ خروج سرمایه از چین شدت میگیرد. دو دلیل برای این مساله ذکر می شود؛ اول افزایش شدید سفرهای چینیها به خارج از کشور و دوم ورود پول داغ به بازار ارز چین بود. جریانهای ارزی که بالقوه میتوانند در مدت زمان کوتاهی به بازارهای مالی یک کشور وارد یا از آن خارج شوند بهعنوان پول داغ شناخته میشوند. همین مساله موجب تغییر و بازنگری در سیاست ارزی چین میشود. ضمن ایجاد محدودیت برای خروج ارز، در اواخر سال ۲۰۱۵ نظام تجارت ارز خارجی چین به جای تعیین نرخ ارز متناسب با ارزش دلار، یک شاخص برای نرخ یوآن با عنوان CFETS منتشر میکند تا ارجاع به سبد ارزی را تقویت و ثبات نرخ مبادله یوآن را در برابر ارزهای موجود در سبد حفظ کند.
این مرکز در کنار شاخص خود، دو شاخص دیگر از یوآن را براساس سبد ارزی بانک تسویه حسابهای بینالمللی و سبد ارزی SDR منتشر میکند. تعداد ارزهای موجود در سبد ارزی شاخص CFETS در سال ۲۰۱۷ از ۱۳ به ۲۴ عدد افزایش یافت.
در سال ۲۰۱۶ سازِکار محاسبه نرخ برابری مرکزی به «نرخ بسته شدن بازار در روز قبل + تغییرات سبد ارزی» توسعه یافت به این معنی که بازارسازان باید هر دو عامل را هنگام اعلام مظنههای نرخ برابری مرکزی در نظر بگیرند.
در ژوئن همان سال بهمنظور حفظ رقابت عادلانه در بازار و ترویج عملیات منظم و توسعه سالم بازار ارز، اعضای بازار ارز بینبانکی، یک سازکار خودتنظیمی (خودگردانی) بازار ارز خارجی را در شانگهای راهاندازی کردند.
بازنگری در نظام ارزی؛ اجرای سازِکار ضدچرخهای
در سال ۲۰۱۷ کارگروه نرخ ارز تحت سازِکار خودتنظیمی پیشنهاد داد که سازِکار نرخ برابری مرکزی به «نرخ بسته شدن + تغییرات سبد ارزی+ عامل ضدچرخهای» ارتقا یابد. در دورههایی مشاهده میشود که نوسانات ارز، ناشی از عوامل بنیادی اقتصادی و تغییرات واقعی در بازار بینالمللی ارز نیست.
یکی از دلایل مهم این امر این است که تا حدودی چرخهگرایی در بازار ارز وجود دارد و فعالان بازار بهراحتی تحت تأثیر انتظارات غیرمنطقی قرار میگیرند و از عوامل بنیادی اقتصادی در پیشبینی نرخ ارز چشمپوشی میکنند.
از منظر عملیات واقعی، این سازِکار بهطور مؤثری اثر گلهای در بازار ارز خارجی را کنترل میکند و نقش متغیرهای کلان اقتصاد چین را در شکلگیری نرخ یوآن افزایش میدهد و ثبات آن را حفظ میکند.
پس از اصلاحات ارزی ۲۰۱۵ با افزایش انعطافپذیری در برابر شوکهای برونزا و متغیرهای واقعی اقتصاد، پیشرفتهایی در اصلاح نرخ ارز مبتنی بر بازار در چین حاصل شد. در سالهای اخیر سازِکار شکلگیری نرخ یوآن بهطور مستمر اصلاح شده و بازار نقش تعیین کنندهای در شکلگیری نرخ ارز داشته است.
براساس طبقهبندی صندوق بینالمللی پول، نظام ارزی چین در سالهای اخیر در چارچوب کلی نظام ارزی میخکوب قرار میگیرد اما هیچکدام از اجزای متعارف نظام میخکوب را شامل نمیشود و درواقع چین نظام ارز میخکوب خاص و متفاوت خود را تدوین و اجرا کرده است.
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به شماره ۱۹۲۷۵
انتهای پیام/ پول و بانک
