مسیر اقتصاد/ در سالهای اخیر، همزمان با طرح ایجاد یا تقویت بانکهای توسعهای و نیز توجه به کارکرد صندوقهای ثروت ملی[۱] بخصوص صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران، این پرسش مطرح شده است که نسبت این دو نهاد با یکدیگر چیست و آیا میتوان آنها را بهعنوان ابزارهای مشابه در سیاستگذاری مالی تلقی کرد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم درک دقیق تفاوتهای نهادی این دو سازوکار است؛ تفاوتهایی که نادیده گرفتن آنها میتواند به طراحیهای نادرست و کاهش اثربخشی هر دو نهاد منجر شود.
دو مأموریت متمایز؛ تأمین مالی راهبردی در مقابل حراست از دارایی ملی
بانکهای توسعهای بهعنوان نهادهایی مداخلهگر در اقتصاد، با هدف تأمین مالی حوزههایی ایجاد میشوند که بازار بهتنهایی قادر یا مایل به سرمایهگذاری در آنها نیست. این بانکها در پروژههای زیربنایی، صنعتی، فناورانه و توسعه منطقهای ورود میکنند و تلاش دارند محدودیتهای اعتباری و ریسکهای ساختاری را کاهش دهند. در این چارچوب، سودآوری شرط پایداری است، اما هدف نهایی محسوب نمیشود.
در مقابل، صندوقهای ثروت ملی نهادهای سرمایهگذاری هستند که مأموریت اصلی آنها مدیریت و افزایش داراییهای بین نسلی در افق بلندمدت است. این صندوقها با تکیه بر مفاهیمی مانند عدالت بیننسلی، هموارسازی درآمدهای دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان شکل میگیرند و تمرکز اصلی آنها بر بازدهی مالی و حفظ ارزش داراییهاست.
به طور خلاصه بانکهای توسعهای برای جبران شکست بازار و تأمین مالی فعالیتهای راهبردی پرریسک یا دیربازده ایجاد میشوند؛ درحالیکه صندوقهای ثروت ملی با رویکرد مدیریت پرتفوی، بر تنوعبخشی و بازدهی پایدار متمرکزند و معمولاً در راهبری توسعه داخلی مداخله مستقیم ندارند.
تفاوت کارکرد صندوقهای ثروت ملی در اقتصادهایی با مازاد یا کمبود تشکیل سرمایه
باید توجه داشت که صندوقهای ثروت ملی نیز یکدست و همگن نیستند و کارکرد و الگوی سرمایهگذاری آنها بهشدت به شرایط اقتصاد کلان، ساختار درآمدی دولت و مرحله توسعه کشور وابسته است. برای مثال، صندوق بازنشستگی دولتی نروژ[۲] (صاحب صد درصد درآمدهای نفتی نروژ) در اقتصادی با مازاد ارزی پایدار ناشی از صادرات نفت فعالیت میکند و بههمین دلیل، تمرکز اصلی آن بر سرمایهگذاری در داراییهای خارجی کمریسک است تا از ورود مستقیم منابع به اقتصاد داخلی جلوگیری کرده، نوسانات درآمدی دولت را هموار سازد و از بروز بیماری هلندی پیشگیری کند.
در مقابل، در اقتصادی مانند ایران که با کسری مزمن در تشکیل سرمایه و محدودیت منابع برای تأمین مالی بخشهای مولد مواجه است، کارکرد صندوق توسعه ملی نمیتواند صرفاً به انباشت داراییهای خارجی محدود شود. در چنین شرایطی، انتظار میرود این صندوق، ضمن حفظ ملاحظات پایداری، نقش فعالتری در تأمین مالی سرمایهگذاری داخلی ایفا کرده و از طریق تزریق هدفمند منابع، به تقویت رشد اقتصادی و جبران شکاف سرمایهگذاری کمک کند.
بازتاب تأثیر تفاوت در مأموریتها بر ساختار پرتفوی دو نهاد مالی
تفاوت در مأموریت و منطق اقتصادی، بهطور مستقیم به تفاوت در ترکیب داراییها و ابزارهای مالی این دو نهاد منجر میشود. بانکهای توسعهای بهعنوان نهادهای «راهبر توسعه»، ناگزیر از بهکارگیری ابزارهایی هستند که بتوانند ریسک پروژههای توسعهای را جذب و افق زمانی بلندمدت آنها را پوشش دهند. ازاینرو، در پرتفوی این بانکها، اعطای تسهیلات بلندمدت—گاه با نرخهای ترجیحی—تضمین اعتباری، مشارکت در پروژهها و سرمایهگذاری خطرپذیر جایگاه مهمی دارد. این ابزارها به بانک توسعهای امکان میدهد تا در پروژههایی ورود کند که اگرچه از منظر تجاری پرریسک یا کمبازده هستند، اما از حیث توسعهای دارای اولویتاند.
در مقابل، صندوقهای ثروت ملی با منطق «حفظ و افزایش ارزش دارایی» اداره میشوند و به همین دلیل، ترکیب داراییهای آنها بهگونهای طراحی میشود که ریسک کاهش ارزش ثروت ملی به حداقل برسد؛ بنابراین ورود به ابزارهایی مانند اعطای وامهای بلندمدت پرریسک یا سرمایهگذاریهای فاقد بازدهی مالی مشخص، با مأموریت این صندوقها سازگار نیست. در عوض، این نهادها به سمت سرمایهگذاری در داراییهای مالی نقدشونده و متنوع—از جمله سهام شرکتهای بزرگ با چشمانداز مشخص، اوراق بدهی با ریسک کنترلشده و سایر داراییهای قابلارزشگذاری—گرایش دارند و معمولاً آنها را با رویکردی بلندمدت و مبتنی بر مدیریت پرتفوی نگهداری میکنند.
به بیان دیگر، بانک توسعهای در انتخاب ابزارها بهدنبال «اثرگذاری بر مسیر توسعه» است، حتی به قیمت پذیرش ریسک بالاتر یا بازدهی مالی کمتر؛ در حالی که صندوق ثروت ملی در پی «صیانت از ارزش دارایی» است و ازاینرو، ابزارهایی را برمیگزیند که بازدهی قابل پیشبینی و ریسک کنترلشدهتری داشته باشند. همین تفاوت در منطق، ترکیب دارایی و رفتار سرمایهگذاری این دو نهاد را بهصورت بنیادین از یکدیگر متمایز میکند.
نیاز مبرم صندوقهای ثروت ملی به استقلال نهادی از دولت
بانکهای توسعهای معمولاً بهعنوان بازوی اجرایی سیاستهای توسعهای دولت عمل میکنند و به همین دلیل، احتمال آنکه در معرض مداخلات سیاسی و رانتی قرار بگیرند بیشتر است؛ بنابراین در صورت ضعف حاکمیت شرکتی، این وضعیت میتواند به تخصیص غیربهینه منابع، افزایش مطالبات غیرجاری و تضعیف کارایی بانک منجر شود.
در مقابل، صندوقهای ثروت ملی عموماً با تأکید بر استقلال نهادی نسبتاً قویتر، قواعد شفاف سرمایهگذاری و پاسخگویی بلندمدت اداره میشوند. در این نهادها، مسئولیت نهتنها در قبال دولت فعلی، بلکه در برابر نسلهای آینده تعریف میشود.
آثار اقتصاد کلان؛ راهبری توسعه در برابر تثبیتکننده کلان
از منظر پیامدهای کلان اقتصادی، بانکهای توسعهای نقش مستقیمی در رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال و ارتقای ظرفیت تولید دارند. این نهادها با تأمین مالی پروژههای زیرساختی و مولد، بهطور مستقیم بر بخش واقعی اقتصاد اثر میگذارند. در مقابل، صندوقهای ثروت ملی در الگوی کلاسیک، نقش پررنگتری در ثبات اقتصاد کلان، مدیریت شوکهای خارجی، هموارسازی درآمدهای ارزی و پایداری مالی دولت ایفا میکنند. البته در الگوهای جدیدتر نقش این نهاد به تثبیت بلندمدت انباشت سرمایه ملی در بخشهای راهبردی اقتصاد نیز گسترش مییابد.
تجربه نهادسازی مالی در دنیا نشان میدهد که این دو نهاد جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه در صورت طراحی نهادی مناسب، میتوانند نقشهای مکمل ایفا کنند. بانک توسعهای میتواند موتور تأمین مالی توسعه داخلی باشد، در حالی که صندوقهای ثروت ملی با مدیریت بهینه منابع و درآمدهای مازاد، پایداری مالی و منافع بیننسلی را تضمین میکنند. تفکیک روشن مأموریتها، تقویت حاکمیت شرکتی و پرهیز از خلط کارکردها، شرط موفقیت هر دو نهاد در خدمت به اهداف کلان اقتصادی است.
پانویس:
[۱] Welth Fund
[۲] Government Pension Fund Global (GPFG)
انتهای پیام/ پول و بانک
