۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۱۷۵۰۱ ۲۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

برخلاف دیدگاه غالب که ثبات نرخ ارز و «بیماری هلندی» را عامل اصلی صنعت‌زدایی ایران می‌دانند، شواهد تجربی نشان می‌دهد جهش‌های ارزی به‌جای تحریک صادرات، از چهار مجرای «گرانی نهاده‌های وارداتی، ناترازی مالی بنگاه‌ها، سوق دادن منابع به سمت خام‌فروشی و انقباض تقاضا»، موجب فرسایش ظرفیت‌های صنعتی شده‌اند. ریشه بحران را باید در سقوط مستمر ارزش پول ملی جست‌وجو کرد که مشوقِ خام‌فروشی و ویران‌گرِ زنجیره‌های تأمین است. برون‌رفت از این بن‌بست مستلزم چرخش پارادایمی به سمت صیانت از ارزش ریال و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند در صنایع با ارزش افزوده بالاست.

مسیر اقتصاد/ برخلاف انگاره‌های رایج در ادبیات سیاست‌گذاری که کاهش ارزش پول ملی را محرک رقابت‌پذیری صادراتی و پیشران رشد صنعتی می‌پندارند، شواهد تجربی در اقتصاد ایران روایت دیگری را بازگو می‌کنند. در حالی که دیدگاه‌های رایج، بیماری هلندی و ثبات نرخ ارز را متهمان اصلی صنعت‌زدایی در ایران می‌دانند، بررسی دقیق روندها نشان می‌دهد که این روایت نیازمند بازنگری اساسی است و شواهد تاریخی خلاف آن را اثبات می‌کند.

چرا تضعیف ریال به نفع صادرات صنعتی تمام نشد؟

تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که جهش صادراتی و ارتقای ارزش افزوده تولید، همواره با ثبات نسبی نرخ ارز همبستگی مستقیم داشته است. این تجربه تاریخی اثبات می‌کند که کلید توسعه صنعتی، نه در تضعیف پول ملی، بلکه در گرو ایجاد یک محیط اقتصاد کلان پیش‌بینی‌پذیر و باثبات است.

چرا جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران به رشد صادرات منجر نمی‌شود؟

بررسی ترکیب واردات ایران نشان می‌دهد که در دهه ۷۰، سهم کالاهای مصرفی از کل ارزش واردات به‌ طور متوسط ۳.۸ درصد بوده است. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که با وجود جهش‌های ارزی در این دهه برخلاف پیش‌بینی‌های نظریه بیماری هلندی، سهم واردات مصرفی از ۴ درصد به ۲.۸ درصد کاهش و سهم صادرات صنعتی از ۱.۷ درصد به ۵.۶ درصد افزایش یافت.

اقتصاد ایران در دهه ۷۰، با وجود شکاف عمیق بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی، موفق به کاهش سهم واردات مصرفی و تقویت صادرات صنعتی شد. این در حالی است که از آغاز دهه نود، با وجود تمامی ادعاهای مربوط به اصلاحات ارزی -افزایش نرخ ارز به منظور افزایش صادرات- این نسبت برعکس شد. به گونه‌ای که میانگین آن در سال‌های اخیر به بالای ۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده انحراف از مسیر توسعه صادرات‌محور دهه ۷۰ است.

تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که بالاترین میزان ارزش افزوده صادراتی در دهه ۸۰، محقق شده است، دورانی که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بود.  این واقعیت تجربی با فرضیات کلاسیک «بیماری هلندی» — که ثبات نرخ ارز در سایه درآمدهای ارزی را موجب صنعت‌زدایی می‌پندارد — در تضاد است. در واقع، تجربه ایران نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌پذیری و ثبات ارزی، محرک قوی‌تری برای صادرات صنعتی نسبت به استراتژی تضعیف پول ملی بوده است.

چرا جهش ارزی صنعت ایران را به خام‌فروشی کشاند؟

ریشه اصلی صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران را باید در سقوط مداوم ارزش پول ملی و ناتوانی بانک مرکزی در صیانت از ریال جست‌وجو کرد. این پدیده در قالب کاهش ارزش انقباضی عمل کرده و از طریق چهار مکانیسم کلیدی، مانع رشد صنعت می‌شود. این چهار مکانیسم وابستگی شدید تولید به واردات نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تخریب ترازنامه بنگاه‌ها به دلیل جهش هزینه‌ها و بدهی‌های ارزی، تغییر ساختاری تخصیص منابع از بخش‌های صنعتی مولد به سمت خام‌فروشی و سرکوب تقاضای کل در پی کاهش قدرت خرید واقعی هستند.

برخلاف الگوهای کلاسیک، تضعیف ریال در اقتصاد ایران نه تنها محرک صادرات نبوده، بلکه از طریق تخریب زنجیره‌های تامین و جهش هزینه‌های تولید، به صنعت‌زدایی و توقف سرمایه‌گذاری منجر شده است. مکانیسم «کاهش ارزش انقباضی» نشان می‌دهد که چطور جهش‌های ارزی با گران کردن مواد اولیه و واسطه‌ای، کمر تولید را شکسته و در مقابل، جذابیت خام‌فروشی را دوچندان کرده است.

نتیجه این الگوی مخرب در ۳۰ سال گذشته، انقباض تولید ملی و وابستگی مطلق به صادرات مواد خام بوده است. برخلاف فرضیه بیماری هلندی، آنچه امروز صنعت ایران را به مرز نابودی کشانده، سقوط ریال است که با ایجاد ناترازی مالی در بنگاه‌ها، توان رقابت و ارزش‌افزوده ملی را از بین برده است.

چهارگانه نجات صنعت؛ مالیات بر سوداگری، توقف خام‌فروشی و ثبات ارزی

باید پذیرفت که از اواسط دهه هشتاد، ضربه اصلی به پیکره صنعت ایران نه فقط از ناحیه واردات، بلکه از درون و با کشف قیمت مواد اولیه داخلی بر پایه دلار وارد شده است. در این میان، بورس کالا با سازوکار فعلی خود، به بازوی تسهیل‌گر خام‌فروشی بدل شده است. خروج از این بن‌بست مستلزم بازنگری در مصوبات اقتصادی دو دهه اخیر و بازتعریف نقش بانک مرکزی در جهت صیانت از ارزش پول ملی است.

مهار جدی بی‌ثباتی‌های ارزی از طریق بازنگری در قوانین و از بین بردن تعارض منافع ناشی از جهش‌های ارزی با ابزارهای مالیاتی سنگین، بازگشت مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و استفاده از تعرفه‌های صادراتی برای خام فروشان و ارائه مشوق‌های هدفمند به کالاهای با ارزش افزوده صنعتی و به عبارتی زنجیره «ثبات پایدار ارزی به همراه  مهار خام‌فروشی، احیای زنجیره تامین و حمایت هوشمند صنعتی» از اقداماتی است که می‌تواند تاحدی این مکانیسم را معکوس کند.

** این مطلب با استفاده از مطالب منتشر شده در حساب کاربری x با نام «کاتالاکسی» تهیه و تنظیم شده است.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.