مسیر اقتصاد/ ایران امروز در وضعیت معمولی سیاستگذاری اقتصادی قرار ندارد. اقتصاد کشور همزمان با سه فشار مهم روبهروست: تحریمهای گسترده، سایه جنگ و بیثباتی داخلی. این سه عامل، فضای تصمیمگیری اقتصادی را از شرایط متعارف جدا میکند و پیشفرضهای رایج درباره رشد، سرمایهگذاری و توسعه را تغییر میدهد.
در شرایط عادی، میتوان انتظار داشت بخش خصوصی با مشاهده سودآوری، ثبات نسبی و امکان پیشبینی آینده، وارد سرمایهگذاریهای مولد شود. اما در شرایطی که خطر جنگ، تحریم، نوسان نرخ ارز، اختلال در تجارت خارجی و نااطمینانی مقرراتی وجود دارد، سرمایهگذار خصوصی رفتار متفاوتی نشان میدهد. در چنین فضایی، سرمایه به جای ورود به کارخانه، زیرساخت، فناوری و تولید بلندمدت، به سمت داراییهایی میرود که نقدشوندهتر، قابل انتقالتر و کمریسکتر هستند.
از این منظر، مسئله اصلی فقط کمبود سرمایه نیست؛ بلکه تغییر جهت سرمایه است. سرمایه در اقتصاد وجود دارد، اما بخش مهمی از آن به جای تولید، به بازار ارز، طلا، زمین، مسکن، واردات کوتاهمدت یا فعالیتهای کمریسکتر منتقل میشود. این روند در شرایط نااطمینانی کاملاً قابل فهم است، اما برای اقتصاد ملی خطرناک است؛ زیرا کشور درست در زمانی که بیش از همیشه به تقویت بنیانهای تولیدی نیاز دارد، با فرار سرمایه از بخش مولد روبهرو میشود.
سایه جنگ حتی با توافق از بین نمیرود
توافق سیاسی میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما نمیتواند بهتنهایی مسئله توسعه ایران را حل کند. حتی اگر در مقطعی توافقی حاصل شود، تجربه سالهای گذشته نشان داده سایه تهدید، تحریم و فشار خارجی بهسادگی از سر اقتصاد ایران برداشته نمیشود. بنابراین راهبرد توسعه کشور نباید بر فرض بازگشت کامل به شرایط عادی طراحی شود.
ایران باید توسعه را در دل بحران دنبال کند؛ یعنی همزمان با مدیریت تهدید، به بازسازی، سرمایهگذاری و تقویت ظرفیتهای صنعتی بیندیشد. تأخیر در توسعه به امید آرامش کامل، خود میتواند به تداوم ضعف منجر شود. کشوری که زیرساخت صنعتی، شبکه انرژی، فناوری، نظام مالی و ظرفیت تولیدی خود را تقویت نکند، در برابر فشار خارجی آسیبپذیرتر باقی میماند. در مقابل، هرچه اقتصاد داخلی قدرتمندتر شود، هزینه فشار و تهدید علیه کشور نیز افزایش مییابد.
از این منظر، قوی شدن فقط یک شعار سیاسی نیست؛ یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است. بخشی از دور کردن سایه جنگ به تعاملات خارجی، دیپلماسی فعال و ایجاد وابستگی متقابل با کشورهایی چون چین و روسیه وابسته است؛ اما بخش دیگر آن به تقویت بنیانهای داخلی اقتصاد بازمیگردد. اقتصادی که تولید صنعتی، فناوری، زیرساخت و سرمایهگذاری مولد قویتری دارد، در برابر تهدید نیز قدرت چانهزنی و تابآوری بیشتری خواهد داشت.
منطق سرمایه خصوصی با منطق امنیت ملی یکی نیست
انتظار از بخش خصوصی برای حل خودکار مسئله توسعه در این شرایط، واقعبینانه نیست. سرمایهگذار خصوصی بر اساس سود، ریسک و امکان خروج تصمیم میگیرد. اگر آینده مبهم باشد، نرخ ارز نوسان کند، زیرساختها در معرض تهدید باشند و بازگشت سرمایه در بلندمدت نامطمئن شود، بخش خصوصی انگیزهای برای ورود گسترده به پروژههای صنعتی و زیربنایی نخواهد داشت.
این مسئله به معنای سرزنش بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی بر اساس منطق طبیعی خود عمل میکند. سرمایهگذاری در کارخانه، معدن، فناوری، زیرساخت انرژی یا ماشینآلات پیشرفته، سرمایه را در نقطهای مشخص و برای زمانی طولانی تثبیت میکند. اما داراییهایی مانند ارز و طلا امکان جابهجایی سریعتر و حفظ ارزش در شرایط نااطمینانی را فراهم میکنند. بنابراین در وضعیت بحران، بازار بهتنهایی الزاماً منابع را به سمت نیازهای راهبردی کشور هدایت نمیکند.
اینجاست که شکاف میان عقلانیت فردی سرمایهگذار و نیاز ملی آشکار میشود. ممکن است برای یک سرمایهگذار، خروج از تولید تصمیمی منطقی باشد؛ اما اگر این رفتار در مقیاس گسترده رخ دهد، کشور با تضعیف ظرفیت تولیدی، کاهش اشتغال، افت سرمایهگذاری و وابستگی بیشتر روبهرو میشود. سیاستگذاری اقتصادی باید این شکاف را ببیند و برای آن پاسخ طراحی کند.
دولت باید افق بسازد، نه فقط مقررات وضع کند
در چنین وضعیتی، نقش دولت فقط صدور دستور، کنترل قیمت یا توزیع منابع محدود نیست. دولت باید افق بسازد. یعنی به فعالان اقتصادی نشان دهد که کشور برنامهای روشن برای بازسازی، توسعه صنعتی و حمایت از سرمایهگذاری مولد دارد. این افقسازی بدون ورود عملی دولت ممکن نیست.
دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باید در چند حوزه نقش فعال داشته باشند: سرمایهگذاری مستقیم در زیرساختهای حیاتی، تضمین خرید محصولات راهبردی، بیمه ریسک برای پروژههای تولیدی، تأمین مالی بلندمدت، ایجاد صندوقهای توسعه صنعتی، هدایت اعتبار بانکی به بخش واقعی اقتصاد و حمایت از زنجیرههایی که برای امنیت ملی و تابآوری اقتصادی اهمیت دارند.
این نقشآفرینی به معنای حذف بخش خصوصی نیست. هدف آن است که دولت ریسکهای بزرگ و غیرقابل مدیریت را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند در کنار آن وارد میدان شود. در بسیاری از حوزهها، دولت باید آغازگر باشد، تقاضای تضمینشده ایجاد کند، زیرساخت بسازد و سپس بخش خصوصی را وارد زنجیره کند. بدون چنین نقشی، سرمایهگذاری مولد در شرایط نااطمینانی گسترده شکل نمیگیرد یا در مقیاسی بسیار محدود باقی میماند.
بازسازی اقتصاد؛ بخشی از بازدارندگی ملی
توسعه صنعتی در شرایط امروز ایران، یک انتخاب رفاهی یا یک طرح فقط اقتصادی نیست؛ بخشی از بازدارندگی ملی است. کشوری که زیرساخت انرژی، حملونقل، صنایع مادر، فناوریهای راهبردی و تولید داخلی خود را تقویت میکند، در برابر تحریم و تهدید نظامی دست بسته نخواهد بود. در مقابل، اقتصادی که سرمایه آن به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کند، حتی در صورت آرامش مقطعی نیز شکننده باقی میماند.
بنابراین پاسخ به وضعیت فعلی، انتظار برای رفع کامل تهدید نیست. ایران باید همزمان با تلاش برای کاهش تنش خارجی، سازِکاری برای توسعه در دل بحران طراحی کند. در این الگو، دولت موتور اصلی سرمایهگذاری راهبردی است، نهادهای عمومی غیردولتی ظرفیت مالی و اجرایی خود را وارد میدان میکنند و بخش خصوصی در محیطی کمریسکتر و هدفمندتر به زنجیره تولید متصل میشود.
اگر آمریکا و متحدانش میکوشند با تحریم، تهدید و بیثباتسازی، ایران را در وضعیت اضطرار دائمی نگه دارند، پاسخ مؤثر فقط مقاومت سیاسی نیست؛ بازسازی اقتصاد، تقویت سرمایهگذاری مولد و ساختن بنیانهای قدرت داخلی است. توسعه در دل بحران، دشوارتر از توسعه در زمان آرامش است؛ اما برای ایران امروز، تنها مسیر واقعبینانه برای عبور از سایه جنگ و کاهش اثر تحریمهاست.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
