مسیر اقتصاد/ تجربه اقتصادهای درگیر جنگ نشان میدهد که مسئله اصلی تنها تأمین منابع مالی نیست، بلکه چگونگی مدیریت هزینه تأمین مالی نیز اهمیتی تعیینکننده پیدا میکند. جنگ، بهطور طبیعی فشار شدیدی بر بودجه دولت، شبکه بانکی و کل نظام مالی وارد میکند و نیاز به منابع برای بازسازی زیرساختها، حمایت از تولید و جبران خسارات را افزایش میدهد. در چنین فضایی، اگر هزینه تأمین مالی بالا بماند، ظرفیت اقتصاد برای بسیج منابع کاهش مییابد. از همین رو، یکی از مهمترین اولویتهای سیاست پولی در شرایط جنگی، تلاش برای کاهش نرخ بهره و تسهیل دسترسی به اعتبار است.
یکی از مهمترین نقاط اثرگذاری سیاست پولی برای تحقق این هدف، بازار بینبانکی است. نرخ بهره بینبانکی در عمل بهعنوان لنگر کوتاهمدت نرخهای سود در اقتصاد عمل میکند و تغییر آن میتواند بهتدریج بر هزینه تأمین مالی بانکها، نرخ سود تسهیلات و حتی بازدهی اوراق دولتی اثر بگذارد. هرچه دسترسی بانکها به ذخایر آسانتر باشد، فشار کمتری برای تأمین منابع با نرخهای بالا خواهند داشت و امکان کاهش هزینه اعتبار در اقتصاد فراهم میشود.
موافقت بانک مرکزی با تمام درخواستهای ریپو
زمانی که بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز یا توافقهای بازخرید (ریپو) ذخایر را به شبکه بانکی تزریق میکند، عرضه نقدینگی در بازار بینبانکی افزایش مییابد و فشار صعودی بر نرخ بهره کاهش پیدا میکند. در نتیجه، هزینه تأمین مالی بانکها کاهش مییابد و آنها میتوانند با محدودیت کمتری به اعطای تسهیلات بپردازند.
در همین چارچوب، اقدام اخیر بانک مرکزی در نخستین عملیات بازار باز سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۷ فروردین از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است. در این عملیات، بانک مرکزی با تمام درخواستهای ریپو بانکها موافقت کرده و حجم ۳۵۹ هزار میلیارد تومان ذخایر به بازار بینبانکی تزریق کرده است. تزریق این حجم از ذخایر نرخ بهره بین بانکی را بیش از سه واحد درصد کاهش داد.
ثمرات کاهش نرخ بهره بین بانکی
کاهش هزینه تأمین مالی بانکها پیامدهای مهمی برای اقتصاد دارد. نخست آنکه ظرفیت اعطای تسهیلات برای فعالیتهای اقتصادی و بازسازی افزایش مییابد. در شرایط جنگی که نیاز به سرمایهگذاری برای بازسازی زیرساختها، واحدهای تولیدی و بخشهای آسیبدیده اقتصاد افزایش پیدا میکند، دسترسی به اعتبار بانکی میتواند نقش تعیینکنندهای در سرعت بازگشت اقتصاد به مسیر عادی ایفا کند.
پیامد مهم دیگر، کاهش فشار بر بازار بدهی دولت است. زمانی که بانکها با محدودیت ذخایر مواجه باشند، برای تأمین منابع خود ناچار میشوند اوراق دولتی را با قیمت پایینتر و در نتیجه با نرخ سود بالاتر عرضه کنند. این وضعیت میتواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد. اما تزریق ذخایر به بازار بینبانکی، فشار نقدینگی بانکها را کاهش میدهد و مانع از افزایش نرخ بازدهی اوراق دولتی میشود؛ مسئلهای که در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی دولت کمک میکند.
افزون بر این، کاهش نرخ در بازار بینبانکی میتواند بهتدریج بر سایر نرخهای بهره در اقتصاد نیز اثر بگذارد. با کاهش هزینه تأمین منابع برای بانکها، فشار بر نرخهای سود در بازار آزاد نیز کاهش مییابد و در نتیجه اعتباردهی در اقتصاد تقویت میشود. این فرآیند در مجموع میتواند فضای مالی مناسبتری برای تأمین هزینههای بازسازی و تداوم فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
کاهش هزینههای جنگ با مدیریت فعال بازار بین بانکیمدیریت فعال بازار بینبانکی و تأمین بهموقع ذخایر برای شبکه بانکی میتواند یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی در شرایط جنگی باشد. کاهش هزینه تأمین مالی بانکها، کنترل نرخ بازدهی اوراق دولتی و تقویت جریان اعتبار در اقتصاد، همگی عواملی هستند که میتوانند ظرفیت اقتصاد برای تأمین مالی بازسازی و مدیریت هزینههای جنگ را افزایش دهند.
انتهای پیام/ پول و بانک
