مسیر اقتصاد/ مطالعه گزارشهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD نشان میدهد که کشورهای عضو این سازمان به دلیل افزایش سهم شرکتهای چندملیتی در تجارت بینالمللی با چالش نزول ارزش در واردات مواجه بودهاند و به همین دلیل روشهایی برای ارزشگذاری معاملات بین این شرکتها انتخاب کردهاند. مطالعه تجربه این کشورها دلالتهایی برای کاهش این مسأله در ایران خواهد داشت.
شرکتهای چند ملیتی پاشنه آشیل ارزشگذاری گمرکی
«شرکتهای چندملیتی» [۱]برای ورود به بازار جدید اقدام به تأسیس یا خرید یک شرکت تابعه محلی و یا ایجاد یک شعبه میکنند و شرکت تابعه یا شعبه محلی نیز معمولاً با سایر زیرمجموعههای شرکت چندملیتی معاملات تجاری بینالمللی انجام میدهد. براساس تخمینهای زده شده میزان قابل توجهی از تجارت بینالمللی بین زیرمجموعههای شرکتهای چندملیتی انجام میگیرد.
به دلیل روابط مالکیت مشترک، مدیریت و نظارت بین زیرمجموعههای شرکتهای چندملیتی، معاملات تجاری بین این شرکتها تحت تأثیر نیروهای بازار -که در صورت انجام معامله بین طرفهای کاملاً مستقل نقش داشتند- نیست. قیمت در این معاملات که به عنوان «قیمتهای انتقالی»[۲] شناخته شده است احتمالاً بهگونهای دستکاری شده که پیامدهای ناخواسته و غیرقابل قبولی برای سایر ذینفعان از جمله گمرک داشته باشد. این پدیده محدود به معاملات میان زیرمجموعههای شرکتهای چندملیتی نیست بلکه در معاملات بین سایر اشخاص مرتبط مانند اعضاء یک خانواده یا سهامداران عمده نیز رخ میدهد.
کاربرد روشهای قیمتگذاری انتقالی در ارزشگذاری گمرکی
به منظور ارزشگذاری گمرکی[۳]، معاملات بین دو واحد مجزا و از نظر قانونی مستقل از یک شرکت چندملیتی به عنوان «معاملات بین اشخاص مرتبط»[۴] در نظر گرفته میشود. گمرک چنین معاملاتی را بررسی کند تا مشخص شود که آیا قیمت اعلام شده برای کالاهای وارداتی تحت تأثیر این رابطه قرار گرفته است یا خیر؟
به همین منظور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به پنج روش قیمتگذاری انتقالی که برای تعیین یا آزمایش اصل «قیمتگذاری بین طرفین غیرمرتبط» استفاده میشود اشاره میکند. این روش عبارتند از: ۱. روش قیمت غیرکنترل شده قابل مقایسه[۵]؛ ۲. روش قیمت فروش مجدد[۶]؛ ۳. روش هزینه به علاوه[۷]؛ ۴. روش حاشیه خالص معامله[۸]؛ ۵. روش تقسیم سود معاملاتی[۹].
در روش اوّل، قیمت در معامله بین اشخاص مرتبط را با قیمت در معاملات بین اشخاص غیرمرتبط مقایسه میشود و اگر قیمتها متفاوت باشد احتمالاً شرایط در معامله بین اشخاص مرتبط مطابق با اصل «قیمتگذاری بین طرفین غیرمرتبط» نبوده است. در روش دوّم، سود متعارف از قیمت فروش یک شرکت وابسته کسر شده تا با قیمت معامله شده بین اشخاص مرتبط مقایسه شود. در روش سوم، سود متعارف به هزینههای تولید یا ارائه خدمات اضافه شده تا قیمت فروش بین اشخاص مرتبط مقایسه شود. در روش چهارم، سود خالص شرکتهای وابسته با شرکتهای مستقل مقایسه میشود. در روش پنجم، کل سود معاملات بین اشخاص مرتبط محاسبه شده و براساس سهم هر کدام از ایجاد ارزش، بین آنها تقسیم میشود. سه روش اول معمولاً به عنوان «روشهای معاملاتی سنتی» شناخته میشوند و دو روش آخر به عنوان «روشهای سود معاملاتی» شناخته میشوند. استفاده از چند روش قیمتگذاری انتقالی باعث ایجاد محدوده قیمتی قابل قبول شده که میانگین (متوسط)، میانه یا میانگین وزنی این قیمتها، میتواند مبنای بررسی و ارزیابی ارزش معاملات قرار بگیرد.
«قیمتگذاری بین طرفین غیرمرتبط»[۱۰]، اصل مورد توافق کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جهت قیمتگذاری معاملات بین شرکتهای وابسته است تا اطمینان حاصل شود این معاملات همانند معاملات بین اشخاص مستقل انجام شده است. این اصل ایجاب میکند که شرایط معامله در معاملات بین اشخاص مرتبط مشابه شرایط در یک معامله بین اشخاص مستقل باشد. این اصل به روشهای مختلفی بیان میگردد؛ قوانین قیمتگذاری انتقالی بسیاری از کشورها از عباراتی مانند «قیمت بازار»[۱۱] یا «ارزش منصفانه بازار»[۱۲] استفاده میکنند. با این حال، این اصطلاحات مفاهیم متفاوتی با اصل قیمتگذاری بین طرفین غیرمرتبط است.
هدف از روشهای ارزشگذاری گمرکی و قیمتگذاری انتقالی بسیار مشابه است. سازمان گمرک بررسی میکند که آیا یک قیمت تحت تأثیر رابطه بین طرفین قرار گرفته است یا خیر؟ و سازمان مالیات نیز به دنبال یافتن یک قیمت براساس اصل «قیمتگذاری بین طرفین غیرمرتبط» است. هر دو روش تلاش میکنند تا اطمینان حاصل شود که قیمت معامله شده به گونهای است که اشخاص غیرمرتبط با هم معامله کردهاند.
ملاحظات استفاده گمرک از قیمتگذاری انتقالی
علاوهبر شباهتهای بیان شده تفاوتهایی بین رویکردهای مالیاتی و گمرکی وجود دارد که استفاده از روشهای قیمتگذاری انتقالی در ارزشگذاری گمرکی را با چالشهایی همراه میکند؛ از جمله موارد زیر:
- اگر اطلاعات قیمتگذاری انتقالی مربوط به چند محصول باشد، باید اطمینان حاصل گردد که اطلاعات لازم و کافی درخصوص قیمت کالاهای وارداتی ارائه میشود یا خیر؟ اگر شرکت تولیدی یا بازرگانی صرفاً در یک محصول فعالیت داشته باشد مقایسه نسبتاً سادهتر خواهد بود.
- حسابرسی گمرکی و مالیاتی دورههای زمانی یکسانی ندارد. حسابرسی گمرک تا ۳ یا ۴ سال پس از واردات کالای مورد نظر انجام میگیرد. این مدت با توجه به قوانین ملی دریافت حقوق گمرکی پرداخت نشده یا بازپرداخت حقوق گمرکی پرداخت بیشتر یا کمتر است. اما حسابرسی مالیاتی تا چندین سال بعد از واردات و پس از تکمیل و حسابرسی صورتهای مالی سالانه انجام میگیرد. اگر دوره حسابرسی گمرکی و مالیاتی یکسان باشد مقایسه با چالشهای کمتری همراه خواهد بود.
با این حال، گمرک تصمیم خود را درخصوص ارزش اظهار شده براساس «کلیت شواهد» و از منابع اطلاعاتی مختلف از جمله گزارشهای قیمتگذاری انتقالی میتواند بگیرد.
پانویس:
[۱] Multi-National Companies (MNC)
[۲] Transfer Prices
[۳] Customs Valuation
[۴] Related Party Transactions
[۵] Comparable Uncontrolled Price Method
[۶] Resale Price Method
[۷] Cost Plus Method
[۸] Transactional Net Margin Method
[۹] Transactional Profit Split Method
[۱۰] Arm’s Length Principle
[۱۱] Market Price
[۱۲] Fair Market Value
منابع:
- گزارش «راهنمای WCO درخصوص ارزشگذاری گمرکی و قیمتگذاری انتقالی»، WCO، ۲۰۱۸
- گزارش «قیمتگذاری انتقالی دستورالعملی برای شرکتهای چند ملیتی و ادارات مالیاتی»، OECD، ۲۰۲۲
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
