به گزارش مسیر اقتصاد دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهره‌برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» برگزار شد. این نشست، دهمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه می‌یابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری شده است تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیت‌های مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی علی الخصوص تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همچنین وظایف نظارتی و تنظیم گری دولت برای استفاده از ظرفیت های مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.
۱۰ هزار سال پیش اصلی‌ترین شغل ایرانیان مرتع‌داری و پرورش اسب بوده است
در این نشست حسین آذرنیوند رئیس انجمن علمی مرتع داری ایران گفت: قریب به ۱۰ هزار سال پیش، اصلی‌ترین شغل ایرانیان مرتع‌داری و پرورش اسب بوده و اولین بار یونجه در ایران اهلی شده و کشت آن به سایر نقاط دنیا رواج یافته است. مدیریت مرتع قبل از سال ۱۳۴۱ مبتنی بر نظام خان و رعیت بود و نظارت اصولی و مدبرانه‌ای بر مراتع اعمال می‌شد.
وی افزود: پس از اجرای ناقص اصل ۴ ترومن و تصرف مراتع از مرتعداران و خرد کردن اراضی، آسیب‌های این اقدام حتی قبل از انقلاب نمایان شد و به همین دلیل، شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل شدند.
تجربه مرتع‌داری استرالیا قابل الگوبرداری است
رئیس انجمن علمی مرتع داری ایران گفت: پس از انقلاب، هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین به‌عنوان جایگزین ایجاد شدند و در جهاد سازندگی نیز، کمیته منابع طبیعی تشکیل گردید که هدف آن شناسایی مرتعداران اصلی و ارائه مجوز تملک اراضی در قالب طرحهای ۵ ساله بود تا مرتعداران برنامه‌های مصوب را اجرا کنند. اما در همین زمان، وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شد و بازه زمانی اجرای این طرح‌ها به ۳۰ سال افزایش یافت. عملا شاهد بودیم پس از طراحی نقشه راه توسط وزارت جهاد کشاورزی، زمین‌ها واگذار شدند، اما به حال خود رها شدند و کسی پیگیر اجرایی شدن طرحهای مصوب در مراتع نبود.
وی افزود: این در حالی است که در کشورهای دیگر مانند استرالیا، مراتع شخصی نیستند و به‌صورت اجاره ۹۹ ساله در تملک مرتعداران و وراث آن‌ها قرار دارد که می‌تواند در کشور ما هم از این روش الگوبرداری شود.
باید یک نظام مدیریت متمرکز برای حل مسائل مراتع ایجاد کرد
حسین آذرنیوند اظهار داشت: چوپانی یک حرفه تخصصی است و نباید فرض کنیم که می‌توان گله را به کارگری که حتی تبعه ایران نیست، تحویل داد تا آن را بچراند. گوشت تنها یکی از ۱۰۰ محصول مراتع است و اگر به‌صورت اصولی، همه مشکلات اکولوژیکی و زیست‌محیطی منابع طبیعی را حل کنیم، هم علوفه به مقدار کافی تولید می‌شود و هم گوشت و هم مسائل زیست‌محیطی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین، نمی‌توان مسأله مراتع را بدون توجه به ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بهره‌برداری موازی از اراضی مرتعی برای مسکن و معدن حل کرد و باید یک نظام مدیریت متمرکز برای حل مسائل ایجاد شود. اداره همه اراضی ملی مراتع نمی تواند در اختیار یک سازمان فرعی ذیل وزارتخانه قرار بگیرد. درحالیکه این اداره حتی منابع مالی کافی برای پول بنزین سرکشی به اراضی را هم در اختیار ندارد چگونه انتظار داریم برای سیاستگذاری و نظارت و اجرای سیاستهای مرتبط با اراضی مرتعی و جنگلی و… عملکرد مناسبی داشته باشد؟
باید در قیمت‌گذاری محصول مراتع، سودآوری عشایر لحاظ شود
حسین آذرنیوند رئیس انجمن علمی مرتع داری ایران گفت: محصولات مرتع تنها محصولات ارگانیکی هستند که در کشور تولید می‌شوند. بنابراین، باید در قیمت‌گذاری این محصولات توجه شود که متفاوت از سایر محصولات انجام گیرد تا بدین ترتیب سودآوری واحدهای تولید عشایری افزایش یابد.
وی افزود: بسیاری از مسائلی که به‌نام توسعه می‌شناسیم، در واقع ضد توسعه هستند. ما توسعه را تنها در افزایش مصرف کمی منابعی مانند زمین و آب می‌دانیم، در حالی که توسعه واقعی به معنای افزایش بهره‌وری در واحد تولید است که باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/ کشاورزی
