ساختار جدید تکنولوژی و روند پیشرفت آن، جهان را به سمت نظام اقتصادی جدیدی می‌برد که اقتصاد دیجیتال نام دارد. در این عصر جدید، آن‌هایی که متناسب با آن انعطاف‌پذیر باشند، پیشرفت میکنند و دیگران از گردونه رقابت اقتصاد جهانی حذف میشوند. این نظام اقتصادی جدید ۳ ویژگی منحصربه‌فرد دارد:
۱. جهانی است.
۲. معطوف به اشیا و امور غیرملموسی همانند ایده‌ها و اطلاعات است.
۳. اجزای آن به شدت به یکدیگر وابسته است.
بر اساس آخرین آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۹ درصد کل تولید اقتصادی جهان است و این میزان برای سال ۲۰۲۰ حدود ۳۲ درصد پیش بینی گردیده است.
کشور ما نیز باید با توجه به جریان جدید اقتصاد جهانی و با توجه به دو اصل برون‌نگری و درون‌زایی اقتصاد مقاومتی، بیشترین بهره را از این روند بگیرد و با توجه به ظرفیت فراوان دانش بومی در حوزه فناوری دیجیتال به توسعه و گسترش این فناوری بپردازد.
بر اساس گزارش وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۴، میزان سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۸.۴ درصد می باشد که این امر نشانگر فاصله معنیدار اقتصاد ایران با میانگین جهانی در این زمینه است.
پیتر اوانز نظریه‌پرداز مشهور حوزه توسعه دو نقش برای دولت توسعه‌گرا در ارتباط با بخش خصوصی برمی‌شمرد. قابلگی و پرورش گری. در نقش قابلگی دولت باید به حمایت از صنایع نوپا بپردازد و آن‌ها را تا رسیدن به سطح آمادگی لازم برای ورود به عرصه رقابت جهانی آماده سازد و در نقش پرورش گری دولت باید با توجه به تغییرات اقتصاد بین‌الملل به مشاوره و یاری صنایعی که در بازار رقابت جهانی قرار دارند، بپردازد.
نقش‌های قابلگی و پرورش گری دولت توسعه‌گرا را می‌توان به ترتیب ذیل دو ویژگی درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد مقاومتی تعریف نمود.
اکنون‌که اقتصاد جهانی در آستانه ورود به عصری جدید است، فرصتی بی‌همتا برای کشور ما فراهم آمده تا با به‌کارگیری دو اصل برون‌نگری و درون‌زایی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع دیجیتال، جایگاه جدیدی در بالای هرم تقسیم‌کار جهانی به خود اختصاص دهد.
سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع دیجیتال و حراست از تولید ملی این صنایع بایستی هوشمندانه صورت گیرد و چتر حمایتی دولت و مردم تا زمانی که این صنایع توانایی ورود به عرصه رقابت جهانی را بیابند، بایستی حفظ شود. فرهنگ‌سازی درزمینه حمایت از تولید ملی در توانمندسازی این صنایع نقشی مهم ایفا می‌کند. توجه به تجربیات دیگر کشورها ازجمله کره و هند نیز در این زمینه می‌تواند مفید واقع گردد.
نوع و چگونگی حمایت دولت از اقتصاد دیجیتال و مقاوم‌سازی آن بایستی با تشکیل کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی متشکل از دولت و فعالان بخش خصوصی تعیین گردد. همچنین دولت با حضور فعال در استارت آپ های مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال می‌تواند به شناسایی ایده‌های جدید در این زمینه و تأمین مالی آن‌ها بپردازد.
آینده از آن کسانی است که آن را می‌سازند و آینده نظام اقتصادی جهان نیز به سمت دیجیتال شدن پیش میرود؛ امید است تا با مقاوم‌سازی اقتصاد و توجه ویژه به صنایع دیجیتال کشور، ایران به‌عنوان پیشتاز نظام اقتصادی آینده جهان شناخته شود.
