به گزارش مسیر اقتصاد تنها سه روز بعد از آنکه دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، به دستور وی، آمریکا از قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام کنار کشید. این درحالیست که باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا این قرارداد تجاری را یکی از میراث گرانبهای خود در زمینه تعاملات تجاری با کشورهای آسیایی میدانست.
دونالد ترامپ در شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرده بود که در اولین فرصت آمریکا را از این قرار داد خارج خواهد کرد. طبق پیش بینی‌هایی که در دولت قبل آمریکا انجام شده بود، این قرارداد میتوانست بازارهای جدیدی برای تولیدکنندگان خودرو، کشاورزان و داروسازان آمریکایی ایجاد نماید و از این منظر صدهزار شغل جدید برای آمریکایی‌های به وجود آورد. با اینحال ترامپ خروج آمریکا از این معاهده را به نفع کارگران آمریکایی میدانست و همین کار را انجام داد.
خروج آمریکا از این قرارداد تجاری، یک شوک بزرگ برای ۱۱ کشور دیگر طرف قرارداد در این پیمان بود. تا پیش از این آمریکا همواره نقشی اساسی در پیشبرد آزاد سازی و قاعده‌مند نمودن نظام تجارت جهانی به عهده داشت. کنار رفتن آمریکا از این قرارداد تجاری به معنی عقب نشینی این کشور از نقش خود در تجارت جهانی بود.
تولید ناخالص داخلی آمریکا به تنهایی برابر با سه پنجم مجموع تولید کشورهای عضو این قرارداد تجاری بود. به همین دلیل کنار رفتن آمریکا در عمل به معنی مرگ این قرارداد تجاری محسوب میشد. این قرارداد تجاری بعد از چندین نشست و مذاکره در اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی به تصویب کشورهای عضو رسید. بعد از آن قرار بود هریک از کشورها با انجام اصلاحات لازم در داخل کشورشان، آن را در مجلس خود به تصویب برسانند. با اینحال پیش از اینکه آمریکا از این قرارداد کنار برود، تنها ژاپن کار تصویب آن در مجلس را به اتمام رسانده بود.
بعد از خروج آمریکا، در ابتدا ۱۱ کشور دیگر نیز امیدی به ادامه این قرارداد بدون حضور آمریکا ندشتند. اما اکنون و با گذشت سه ماه از آن زمان، سران ۱۱ کشور استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام با یکدیگر دیدار کردند تا راهی برای ادامه این قرارداد تجاری بدون حضور آمریکا پیدا نمایند. همچنین جلسات و نشست‌های دیگری برای ادامه این مذاکرات در دستور کار قرار گرفته است. اکنون بار دیگر بارقه‌های امید برای احیای این قرارداد تجاری نمایان شده است.
گرچه آقای ترامپ خود را متقاعد کرده است که این قرارداد تجاری برای آمریکا مفید نیست، اما در این قرارداد دیگر کشورهای عضو امتیازات بیشتری در زمینه دسترسی به بازار برای آمریکا قائل شده بودند. برای این کشورها تنها امکان دسترسی به بازار بزرگ آمریکا یک امتیاز بزرگ محسوب میشد و از این رو حاضر شده بودند در این قرارداد تجاری امتیازات فراوانی برای آمریکا در نظر بگیرند.
علاوه بر این هم پیمانان آمریکا در منطقه شرق آسیا، مشاکرت آمریکا در این قرارداد تجاری را یک حرکت نمادین در جهت مقابله با گسترش نفوذ چین میدانستند. این مسئله یکی از دلایلی بود که کشورهای منطقه را متقاعد کرده بود تعرفه‌ها و موانع وارداتی خود را کاهش دهند، بازار خدمات صنعتی خود را بازتر نمایند، حمایت از حقوق مالکیت را در کشور خود جدی تر نمایند و قواعد حفاظت از محیط زیست را جدی تر پیگیری نمایند. این شرایط موجب شده بود قواعد این قرارداد تجاری از سوی مقامات آمریکایی در حد استاندارد طلایی لقب بگیرد.
اما ۱۱ کشور باقی مانده در این قرارداد تجاری بدون آمریکا نیز یک بلوک تجاری بزرگ محسوب میشوند. کاهش موانع تجاری بین این کشورها میتواند بازارهای بزرگی را در دسترس تولیدکنندگان هریک از کشورها قرار دهد. علاوه بر این بدون آمریکا در برخی از موارد دستیابی به یک نتیجه مورد توافق همه‌ی اعضاء به مراتب آسان تر خواهد بود. به طور مثال یکی از شرط‌های آمریکا برای ویتنام، به عنوان کشوری کمونیست، ایجاد استقلال و اختیار بیشتر برای اتحادیه‌های تجاری این کشور بود؛ درحالیکه اکنون دیگر نیازی نیست ویتنام به این پیش شرط عمل نماید.
یکی از دغدغه‌های اصلی ۱۱ کشور باقی مانده، عدم حضور یک کشور به عنوان رهبر این قرارداد تجاری است. تاکنون هیچیک از کشورهای عضو نتوانسته‌اند نقشی که آمریکا پیش از این در این قرارداد تجاری ایفا می‌کرد را پر نمایند. همین مسئله علت اصلی عدم پیشرفت مذاکرات این قرارداد تجاری در چند ماه اخیر بوده است.
برخی از کشورها همچون سنگاپور، ویتنام و مالزی، در زمینه رهبری در این قرارداد تجاری احیاء شده، نگران مخالفت چین هستند و به این دلیل اقدام خاصی در چند ماه اخیر انجام نداده‌اند. ژاپن نیز گرچه رهبری در این قرارداد تجاری را از نظر عرض اندام در مقابل چین اقدامی مثبت ارزیابی می‌کند، اما از طرف دیگر نگران آمریکا بوده است؛ چراکه احیاء این قرارداد تجاری از سوی ژاپن، بدون مشورت با آمریکا، ممکن بود از سوی ژاپن حرکتی ضد ترامپ و ضد آمریکا قلمداد شود.
از همین رو آقای آبه نخست وزیر ژاپن در دیدار اخیر خود با ترامپ این موضوع را مطرح کرده و توانسته است موافقت آمریکا را برای پیشبرد مذاکرات قرارداد تجاری دو سوی اقیانوس آرام جلب نماید. نشست‌هایی که اکنون برای احیاء این قرارداد تجاری در نظر گرفته شده نیز به همت ژاپن در دستور کار قرار گرفته است. با اینحال دیگر کشورهای منطقه شرق آسیا با تأکید بر این موضوع که تدارم این قرارداد تجاری حرکتی به منظور ضدیت با چین و یا آمریکا نیست در این نشست‌ها شرکت می‌کنند.
با اینحال قرارداد تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام، تنها قرارداد تجاری درحال پیشرفت در منطقه شرق آسیا نیست. قرارداد تجاری دیگری با نام «قرارداد مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» نیز در این منطقه در حال ظهور است. برخی به اشتباه این قرارداد را ابتکار چین برای مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه می‌دانند. اما این قرارداد از طرف ۱۰ کشور عضو آ-سه-آن رهبری میشود و در عمل یک قرارداد تجاری بین این ده کشور از یک سو و ۶ کشور دیگر منطقه شرق آسیا از سوی دیگر است.
کشور چین تنها یکی از این ۶ کشور است؛ ۴ کشور دیگر همپیمانان آمریکا در منطقه شامل ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزلند هستند؛ کشور آخر نیز کشور هند است که نمیتوان آن را به کلی طرف چین و یا طرف آمریکا دانست. بنابراین این قرارداد نمیتواند ابتکار چین برای نفوذ در منطقه شرق آسیا و یا پاسخی از سوی این کشور در مقابل قرارداد تجاری دو سوی اقیانوس آرام باشد.
برخی دیگر بر این باورند که این دو قرارداد تجاری بزرگ، که هفت کشور مشترک دارند، در آینده نزدیک با یکدیگر همگرا خواهند شد و حتی ممکن است به یک قرارداد تجاری با حضور تمامی کشورها تبدیل شوند. اما قواعد طلایی که در قرارداد تجاری دوسوی اقیانوس آرام تدوین شده در قرارداد دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال بر اساس این قرارداد تجاری بازار خدمات تمامی کشورها برای تمامی کشورهای عضو باز خواهد شد. در مقابل قرارداد مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای در مقایسه با قرارداد دوسوی اقیانوس آرام سرعتی بسیار کمتر دارد و موارد کمتری را شامل میشود.
با اینحال قرارداد تجاری دوسوی اقیانوس آرام برای احیاء دوباره نیاز به اقدامات زیادی دارد. در اولین گام ۱۱ کشور باقی مانده باید بر روی توافقاتی که در اواخر سال ۲۰۱۵ بین ۱۲ کشور به آن رسیدند، تصمیم گیری نمایند. به طور قطع بخشی از این توافقات نیاز به اصلاح دارد.
برخی از اعضاء این قرارداد تجاری همچنان امیدوار هستند که آمریکا نظر خود را تغییر دهد و دوباره به این قرارداد بپیوندد. اما نباید فراموش کرد در صورتی که فشار آمریکا و نقش فعال این کشور در رسیدن به اجماع نبود، اکنون قراردادی وجود نداشت که این ۱۱ کشور بخواهند برای احیاء آن تلاش نمایند.
منبع: اکونومیست
